عدن «الخليج»- وكالات:
قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم «اتفاق الحديدة»، إن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار مايكل لوليسجارد زار، أمس، موانئ: الحديدة والصليف ورأس عيسى بمحافظة الحديدة؛ للتحقق من إعادة نشر قوات الانقلابين الحوثيين، فيما تتمسك الحكومة اليمنية الشرعية بالتحقق من الانسحاب، وإعادة الانتشار؛ من خلال رقابة ميدانية، تكون طرفاً فيها، طبقاً ل«اتفاق السويد»، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، رحب لوليسجارد بتسليم الحوثيين أمن الموانئ لخفر السواحل، وبالجهود المبذولة؛ لإزالة جميع المظاهر العسكرية من المنشآت، وأكدت البعثة الأممية، في بيان صحفي، ضرورة فعل الكثير؛ لإزالة هذه المظاهر؛ لكنها أكدت أن التعاون كان وما زال جيداً للغاية. وحث لوليسجارد الطرفين، (الحكومة والميليشيات الحوثية)، على الانتهاء من المفاوضات المُعلقة؛ للسماح بالتنفيذ الكامل للمرحلتين (الأولى والثانية) من «اتفاق الحديدة». ووفقاً للبيان الصحفي، ستواصل فرق الأمم المتحدة مراقبة هذه الخطوات الأولية بنزاهة وشفافية. وقالت البعثة: إن التنفيذ الفاعل لهذه الخطوات، يقتضي تعزيز وجود الأمم المتحدة في الموانئ؛ لدعم إدارتها من قبل شركة موانئ البحر الأحمر، وتعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة؛ للتحقق والتفتيش وفقاً ل«اتفاق الحديدة».
وشددت البعثة على أن التنفيذ الكامل للاتفاق أمر ضروري؛ لإعادة السلام والاستقرار إلى اليمن، ولضمان وصول الإغاثة الإنسانية بشكل فاعل إلى ملايين المحتاجين؛ للمساعدة المنقذة للحياة. وقالت الأمم المتحدة: إن إعادة انتشار الحوثيين في ثلاثة موانئ يمنية مُطلة على البحر الأحمر تمت «جزئياً كما هو متفق عليه» بين الحكومة الشرعية والانقلابيين بموجب اتفاق سلام، تأمل أن يمهد السبيل لمحادثات سلام أوسع؛ لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام. وقال لوليسجارد: «تراقب فرق الأمم المتحدة إعادة الانتشار، والذي تم تنفيذه، جزئياً كما اتفق الطرفان اليمنيان في إطار المرحلة الأولى».
في الأثناء، جدد رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اللواء صغير بن عزيز تأكيد تمسك الشرعية اليمنية بمشاركة فريقها في المراقبة، والتحقق من عملية إعادة الانتشار التي أعلنت ميليشيات الحوثي بدأها، السبت الماضي، بإشراف أممي، معتبراً ما يتم الآن مجرد مسرحية هزلية، يمثلها الحوثيون بإخراج أممي.
وقال ابن عزيز: «إن موقفنا من هذه المسرحية واضح، وهو التزام الميليشيات بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار؛ من حيث المسافات المحددة منزوعة السلاح، والرقابة المشتركة والتحقق، وأن تكون قوات خفر السواحل مكونة من أفرادها الأساسيين، وأن تورد عائدات الموانئ إلى البنك المركزي، وأن يتم تسليم خرائط الألغام ونزعها، وأن تزال المظاهر المسلحة، ويتم إبعاد المشرفين الحوثيين، فهذه هي الطريقة الصحيحة المتفق عليها وفق «اتفاق السويد»، وإذا لم يتم ذلك، فهي مسرحية هزلية بتمثيل الحوثيين، وسيناريو وإخراج الأمم المتحدة».
وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني قد قال في وقت سابق، إن تمرير عملية الانسحاب الحوثي الأحادي من موانئ الحديدة دون رقابة يهدم جهود المجتمع الدولي؛ الرامية لإحلال السلام.
وأشار اليماني، في تصريحات صحفية، إلى أنه إذا فشل الحوثيون في العمل مع المجتمع الدولي والحكومة اليمنية، فلا يمكن الوثوق بأنهم أصحاب قرار، وإنما تحركهم أصابع إيران.
