دول الخليج تدفع ضريبة الحرب العالمية الثانية

كان انتشار اللؤلؤ الاصطناعي في منطقة الخليج حدثاً جديداً لم تستطع الحكومات المحلية معرفة كيفية مواجهته، فالمحاولات التي قام بها حكام المنطقة لمنع انتشار هذا اللؤلؤ من خلال اعتقال بعض المشتبه بهم، ومصادرة ما في حوزتهم من لؤلؤ اصطناعي أو مخلوط، لم تؤد الى نتائج ملموسة تحمي ما تبقى من مهنة الغوص التي كانت تسير بخطى سريعة نحو التدهور الكامل، ابتدع التجار طرقاً أخرى للتحايل على قرارات منع بيع أو خلط اللؤلؤ الاصطناعي بالطبيعي، ومن هذه الطرق محاولات بعض التجار لاستزراع اللؤلؤ في مغاصات اللؤلؤ في الخليج عوضاً عن جلبه من اليابان، خلال الفترة الممتدة من عام 1918 إلى عام ،1939 وهي الفترة التي يطلق عليها عادة مسمى فترة ما بين الحربين، حيث انتهت الحرب العالمية الأولى عام ،1918 وبدأت الثانية عام ،1939 وقّعت كل دول الخليج اتفاقيات الامتياز النفطية، وتوصلت شركات النفط العالمية إلى اكتشاف النفط في البحرين عام ،1932 وفي الكويت والسعودية عام ،1938 وقطر عام ،1940 وبدأت البحرين تصديرها المنتظم للنفط عام 1934 والسعودية عام ،1939 ولكن خلال شهور من تحميل أول ناقلة نفط من رأس تنورة بالسعودية بحضور الملك عبدالعزيز في الأول من مايو/ أيار ،1939 بدأت الحرب العالمية الثانية، وتضاءلت الآمال بالخلاص أمام أعين حكام الخليج وشعوبها، فاكتشاف النفط وبدء تصديره كان فرجاً كبيراً لتلك المجتمعات التي عانت منذ منتصف العشرينات من تدهور صناعة الغوص على اللؤلؤ، حتى بلغت مداها خلال الثلاثينات، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ففي حين استمر الإنتاج في البحرين، إلا أن عمليات الإنتاج في مدن الخليج الأخرى تقلصت كثيراً أو تعطلت، ورغم وجود بعض الاكتشافات النفطية وأعمال التطوير لحقول النفط في السعودية بعد بدء الحرب، إلا أن التصدير توقف، وتوقفت كل العمليات النفطية في الكويت وقطر، وسحبت شركات النفط موظفيها إلى إيران، وأغلقت الآبار الجديدة المكتشفة في قطر في البداية، ثم جرى تجريدها وتدميرها، حيث ادعى الانجليز أنه لا يوجد لديهم فولاذ فائض لمتابعة العمل في حقول نفط بعيدة وغير منتجة بعد، وفضلوا تركيز إمكاناتهم في إيران والعراق (1) .

سنوات الحرب

أصيب أبناء الإمارات وغيرهم من أبناء الخليج بخيبة أمل كبيرة عندما نشبت الحرب العالمية الثانية، لتقضي على آمالهم في العمل بحقول النفط، وتعويض سنوات الحرمان التي أعقبت انهيار اللؤلؤ، وسنقرأ معاً ما قاله الأديب الراحل علي محمد التاجر في مقابلة أجريتها معه في 15/6/1993 عن انطباعاته عن تلك السنوات، يقول قدمت من البحرين إلى دبي عام ،1938 وكانت الحياة الاقتصادية في الإمارات ميتة، وكان اللؤلؤ يلفظ أنفاسه، وكان السكان يعتمدون كلياً على صيد الأسماك وتجفيفها مثل الحاشع والعومة ويحفظونها ويصدرونها إلى شرق آسيا لتستعمل كأسمدة، وكذلك زعانف أسماك القرش التي كانت تصدر إلى شمال أوروبا، وقد تولى هذه التجارة بعض التجار مثل رئيس حسن سعدي، كما أن بعض التجار كانوا يتاجرون بالأخشاب مع إفريقيا والهند عن طريق السفن الشراعية، وكانت هناك تجارة الأطعمة والأقمشة التي احتكرها التجار الهندوس (البانيان) والبهرة، وبعد عام 1938 قدم بعض التجار الكويتيين لدبي مثل مرشد العصيمي وعبدالله الشايجي، وفي تلك الفترة لم يكن يوجد تجار مواطنون من أصول عربية يعملون بالتجارة، ثم جاءت الحرب العالمية الثانية، وكان الوضع الاقتصادي سيئاً للغاية، وكان يعتمد على تهريب الأطعمة، وكانت أبوظبي في تلك الفترة مدينة صغيرة يوجد فيها ثلاثة دكاكين فقط، ولم تكن توجد بها طبقة تجار سوى تجار اللؤلؤ الذين كانوا في حالة سيئة جداً بسبب انهيار تجارة اللؤلؤ، كما كان يوجد فيها بعض التجار الهندوس، وأتذكر منهم بوجراج الذي كان عنده محل صغير في أبوظبي، أما بقية الإمارات الأخرى، فقد كان الوضع الاقتصادي فيها ميتاً، وكانت الحركة التجارية مقتصرة على التجارة الخارجية من خلال السفن التي تبحر إلى الهند وشرق إفريقيا وغيرها، وكان المجتمع منعزلاً بسبب الهيمنة البريطانية التي كانت ترفض تواصل مجتمع الإمارات وانفتاحه مع الشعوب الأخرى إلا فيما ندر، وكان كل من يدخل الإمارات وتحس السلطة البريطانية بوجود ضرر منه تقوم بترحيله مباشرة، وكان الناس غير المشمولين بالفيزا هم أبناء دول الخليج وإيران وبلوشستان، وكان معظم الهنود يأتون عن طريق بلوشستان على اعتبار أنهم بلوش، وكان عدد الهنود لا يتجاوز 30 شخصاً في دبي، وقبل الحرب، كانت شركة البواخر كري مكنزي تأتي 4 مرات في الشهر من الهند إلى دبي والبحرين والكويت، وأثناء الحرب، قلت هذه البواخر بسبب استخدام الانجليز لبعض تلك البواخر في العمليات الحربية، فاستعيض عن هذه البواخر بسفن صينية صغيرة، وقل عدد الرحلات إلى مرتين، ثم مرة واحدة، ثم أصبحت السفن تأتي كل شهرين مرة، وفي أواخر سنوات الحرب، أخذ بعض التجار المواطنين من الإمارات الأخرى يستقرون في دبي، وهؤلاء تراكمت عندهم رؤوس أموال من تجارة اللؤلؤ، وأخذوا يعملون بالتجارة في دبي، كما قدمت بعض العائلات من حيدر آباد الهند، وأخذت تعمل بتجارة الأقمشة وتهريب الذهب (2) .

آثار الحرب

كانت سنوات الحرب العالمية الثانية أسوأ بكثير من سنوات الثلاثينات، فقد عانت كل دول الخليج بما فيها السعودية من آثار الحرب، بل إن بعض العمليات الحربية مست بعض المدن الخليجية .

ويقول ناصر عبداللطيف السركال في مقابلة أجرها معه عبدالله عبدالرحمن ضمن كتاب الإمارات في ذاكرة أبنائها إنه بعد قيام الحرب العالمية الثانية في سبتمبر/ أيلول 1939 ودخول بريطانيا وحلفائها الحرب ضد الألمان وحلفائهم، أنشأت بريطانيا قاعدة جوية لسلاح الجو الملكي في مطار الشارقة، وصار المطار يستخدم مدنياً وعسكرياً، وفي عام 1940 جاءت حامية عسكرية جوية مكونة من مجموعة من الطائرات والجنود الانجليز إلى الشارقة، وقامت القوات البريطانية ذات يوم بضرب غواصة إيطالية قرب جزيرة أبو موسى، كما قام الإيطاليون بغارة جوية على البحرين وبالتحديد قرب أنابيب النفط فيها منطلقين من القاعدة الإيطالية في مصوع بالصومال (3) . إلا أن الأمور أصبحت أكثر خطورة في نهاية السنة التالية أي نهاية ،1941 عندما دخلت اليابان الحرب، إذ اكتسح اليابانيون بسرعة مناطق زراعة الأرز في جنوب شرق آسيا التي كانت تزود منطقة الخليج بالكثير من المواد الغذائية، ونقلوا حرب الغواصات إلى المحيط الهندي، وغرقت سفن تحمل الأغذية بين الهند والخليج، ونتج عن ذلك نقص حاد في المواد الغذائية في منطقة الخليج، ووضعت الحكومتان البريطانية والأمريكية نظاماً للدعم الاقتصادي وتوزيع الغذاء تخفيفاً للضائقة التي أصابت كل دول الشرق الأوسط، وقدم البريطانيون مساعدات مالية نقدية من عام 1941 إلى عام ،1943 وكانت المخصصات الغذائية لمنطقة الخليج وبقية الدول العربية المستعمرة ترد تحت سلطة الحكومة في كل من الهند ومصر، إذ كانت وزارة الأغذية في حكومة الهند البريطانية تزود دول الخليج والمنطقة الشرقية من السعودية، في حين كان مركز إمدادات الشرق الأوسط في القاهرة يزود جدة وبلاد الشام والعراق وإيران، حيث سيطرت هاتان السلطتان على صفقات السلع الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وقامتا بتخصيص كميات معينة من القماش والحبوب والأرز والشاي والسكر، ونوع أو اثنين من أنواع الأغذية الأساسية لكل من الدول الواقعة تحت إدارتهما .

وكانت هذه المؤن المدعومة من الحكومتين البريطانية والأمريكية تباع أو تعطى للحكومات في الشرق الأوسط (4) .

استيراد الأغذية

عندما تنشب الحروب في أي مكان، يأمل الناس في البداية بأن تكون تلك مجرد فترة مؤقتة تعود بعدها الحياة كما كانت، ولكن عندما تطول تلك الحروب، وتبدأ آثارها تظهر للعيان، ويكتوي الناس بنارها، تبدأ كثير من السلبيات بالظهور، وبما أن منطقة الخليج كانت تحت حماية بريطانيا التي دخلت الحرب، فقد بدأت آثار الحرب تظهر تدريجياً مع مرور السنوات بسلسلة من الإجراءات التي تتغير باستمرار، ورغم ظروف الحرب، وانهيار تجارة اللؤلؤ، إلا أن سفن الغوص استمرت بالإبحار نحو المغاصات، حيث لا توجد خيارات أخرى أمام أبناء الإمارات، وكان هؤلاء البحارة الفقراء يحاولون سد احتياجاتهم والاستفادة من تقلبات أسواق اللؤلؤ، فرغم سنوات الكساد، كانت الأسعار ترتفع أحياناً في طفرات تحدث بين حين وآخر، ويشير تقرير كتبه الوكيل السياسي في البحرين إلى ان موسم عام 1941 في الإمارات كان جيداً، كما كانت الأسعار جيدة مقارنة بعام ،1940 حيث ارتفعت 100% عند نهاية العام مما أعان السكان على مواجهة الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية، وان كان هذا الوضع استمر لفترة قصيرة (5) . وفي المقابل كانت السفن التجارية التي تبحر إلى الهند وشرق إفريقيا وإيران وغيرها توقفت عن العمل بسبب الحرب، وكان هذا عاملاً آخر لزيادة معاناة السكان بسبب تقلص الفرص أمامهم، وإذا كانت الإمارات رغم كل تلك الظروف مازالت تقاوم، إلا أن التقارير البريطانية تشير إلى أنه حدثت مجاعة في الجانب الإيراني من الخليج في نهاية 1941 (6) . وبسبب تدهور الأوضاع، وطول مدة الحروب ووجود حاجة لتوفر طرق آمنة لتوفير الأغذية اتخذت السلطة البريطانية سلسلة من الإجراءات قصد منها ضبط الحركة التجارية في ضوء مجريات الحرب وضروراتها وفي رسالة من الوكيل السياسي في البحرين بتاريخ 17/9/1941 إلى مستشار حكومة البحرين، أشار إلى أن الحوكمة البريطانية ترغب في أن تأتي الاحتياجات الغذائية وغيرها لمنطقة الخليج من الهند وبورما وسيلان، والهدف من ذلك هو أن مسؤولي الترحيل في وزارة الحرب تلقوا توجيهات بأن يتم فقط شحن البضائع الواردة في برنامج الاحتياجات الشهرية والتي تصنف على أنها واردات ضرورية، ولذلك فإن هذه السلع الضرورية هي التي ينبغي أن تدرج في برنامج الاحتياجات الشهري (7) .

إعادة تصدير الأطعمة

كانت الحكومة البريطانية توزع المواد الغذائية بكميات محددة عبر قنوات الحكومات المحلية بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمناطق المجاورة المعروفين، وكان السكر والشاي جزءاً من تلك الإمدادات لأن إيران بدورها كانت تعاني نقصاً شديداً في هاتين السلعتين، أما في البحرين وأبوظبي ودبي والموانئ الأخرى في الخليج، فقد كان الناس الذين يحصلون على تلك السلع والتي كانت توزع عليهم بأسعار زهيدة بموجب نظام الحصص، يبيعون الكميات التي تفيض عن حاجتهم إلى عملاء كانوا يشحنونها بحراً إلى السوق السوداء في إيران، وقد كافحت حكومة الهند البريطانية مثل هذه الممارسات وعملت على إحراق أو حجز الشحنات المهربة التي يتم ضبطها، وعندما كانت بعض السلع الأخرى غير المقننة بحصص، تتوفر مؤقتاً في الهند أو في إيران، كانت تنشأ لها سوق سوداء في موانئ الإمارات (8) . وتشير التقارير البريطانية إلى اهتمام المسؤولين البريطانيين بالسوق السوداء التي نشأت بسبب وجود فائض عند بعض السكان وقيامهم بإعادة تصدير تلك السلع، وفي رسالة موجهة من الوكيل السياسي في البحرين للوكيل المحلي بالشارقة بتاريخ 4/9/1941 طلب الوكيل السياسي أن يشتمل التقرير الشهري الذي يرسله الوكيل المحلي بالشارقة إلى السلطة البريطانية بالبحرين على الاحتياجات المدنية على أرقام منفصلة عن السلع التي يعاد تصديرها إلى السعودية إن وجدت (9) . ولكن الوكيل المحلي رد برسالة مؤرخة في 7/9/1941 بأن التجار لم يعودوا يطلبون بضائع بغرض إعادة تصديرها إلى السعودية، ولذلك لا يمكننا أن نحدد حجم هذه البضائع، فقد درج التجار السعوديون عادة على شراء احتياجاتهم من السوق المحلية وإرسالها إلى بلدهم (10) ويبدو واضحاً من رد الوكيل أنه كان يرغب في إبعاد التهمة عن التجار حتى لا يقوم الانجليز بتقليل الكميات المخصصة للإمارات لمحاصرة التجار، وهنا يبرز سؤال مهم عن سبب اهتمام السلطة البريطانية في موضوع كهذا، فأبناء المنطقة الفقراء كانوا يعانون الأزمة الاقتصادية والبطالة إضافة إلى آثار الحرب، فماذا يضير لو استفاد البعض من بيع الفائض من الطعام لسد احتياجاته الأخرى؟ وماذا يضير أيضاً إذا أعيد تصدير الأطعمة للمناطق الأخرى كإيران والسعودية حيث يعاني الجميع من آثار الحرب؟ وهذه ليست تجارة في زمن السلم تحقق أرباحاً مجزية حتى لو كانت كذلك، فهي تسد حاجة مجتمعات أخرى تعاني وتحتاج للغذاء وغيره، ولكن الوكيل المحلي للسلطة البريطانية كان مضطراً لتنفيذ الأوامر للسلطة المسؤولة عنه، لذا تشير إحدى الوثائق إلى أنه أرسل بتاريخ 1/5/1942 رسالة إلى الوكيل السياسي في البحرين وهو الجهة المسؤولة عنه إدارياً يقول فيها: أرفق لكم طيه بياناً يوضح: أ- السلع المطلوبة للاستهلاك المحلي في الإمارات . ب- السلع المراد إعادة تصديرها إلى السعودية، ومن هذه السلع هناك ست تصدر منها كميات قليلة للغاية إلى السعودية كل شهر بما لا يتجاوز الطن الواحد، ويضيف الوكيل المحلي الكميات التي تسلمنا أرقامها للاستهلاك المحلي في الإمارات المختلفة تتضمن الكميات التي يعاد تصديرها إلى إيران، وقد استندت البيانات إلى عدد سكان كل امارة، وعلى أرقام الواردات من الهند ودبي إلى الإمارات الأخرى، كما كتبت إلى حاكم أبوظبي لمدنا باحتياجاته، وأفادني بأن احتياجات أبوظبي الشهرية من المواد الغذائية من الهند تساوي 1000 طن، ولا تشمل هذه المواد السلع التي يراد إعادة تصديرها خارج أبوظبي، أما دبي فالاستهلاك الحقيقي لها هو 1200 طن، والكميات التي يراد إعادة تصديرها إلى قطر حوالي 200 طن، أما المواد المطلوب إعادة تصديرها إلى بقية إمارات الساحل فهي 300 طن، ومن الضروري تحديد كمية محددة لكل إمارة على حدة على أساس أن الأرقام التي ورد ذكرها تمثل الحد الأدنى المطلوب، ولا بد من لفت نظر الحكام إلى ضرورة مراقبة حركة إعادة التصدير حتى لا تتأثر مخزوناتهم (11) . وبعد 20 يوماً من الأولى، أرسل الوكيل المحلي بالشارقة رسالة بتاريخ 21/5/1942 للوكيل السياسي بالبحرين يقول فيها تنفيذاً لتوجيهاتكم، فقد قمت بتحذير حكام الشارقة ودبي وبقية إمارات الساحل من المصاعب التي يمكن أن يواجهها مواطنوهم إذا لم يحافظوا على مخزونهم من السلع الاستهلاكية، وقد قام حاكم دبي بمنع تصدير الأرز إلى جميع الموانئ باستثناء قطر وبقية الإمارات اعتباراً من أول ابريل/ نيسان ،1942 كما قام بعقد اجتماع مع التجار الإيرانيين الذين أفادوه بوجود كميات كبيرة من السكر في مخازنهم، وأن هناك كميات كبيرة في طريقها إلى دبي، واشتكى التجار من أن منع تصدير السكر إلى فارس سيؤدي إلى إفلاس عدد كبير منهم لأن الكميات التي بحوزتهم استوردت أصلاً لإعادة تصديرها إلى بلاد فارس، ولتأكيد سياسته في منع التصدير فرض الشيخ سعيد بن مكتوم حاكم دبي ضريبة قدرها 10 روبيات على كل جوال سكر، و5 روبيات على كل صندوق شاي، وهذه الضريبة لا تؤثر في نسبة أرباح التجار لأن الأسعار في فارس مجزية جداً، ثم خاطبت بقية الحكام لاتباع سياسة مماثلة، وقد استجاب حاكما الشارقة وعجمان لهذا الطلب إضافة إلى حاكم دبي، وأصدروا إعلانات بذلك (12) .