الأردن: اتفاقية السلام مع «إسرائيل» على المحك

قال رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، إن اتفاقية السلام مع «إسرائيل» باتت على المحك، بعد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات. وأضاف الطراونة أن مجلس النواب «يرفض كل التصريحات العنصرية الصادرة عن قادة الاحتلال»، مؤكداً أن «التعاطي مع هذا المحتل يتوجب مساراً جديداً عنوانه وضع اتفاقية السلام على المحك». وقال الطراونة إن «مسار السلام لا بد أن يكون شاملاً تنعكس مفاهيمه على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها»، مؤكداً أن حديث نتنياهو عن نيته ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه بالانتخابات، «إنما يدلل على عقلية ملوثة بالتمرد على كل المواثيق، وتجذر فكر متطرف وإرهاب الدولة لدى المحتل وقادته الذين باتوا يتخبطون في كل الصعد». وأكد بيان صادر عن الاتحاد البرلماني العربي، أن «تصريحات نتنياهو تكرس عقلية المحتل المتعطش لارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات على حقوق العرب والمسلمين، وما هي إلا خطوة لاستجداء أصوات المستعمرين المستوطنين». وحمل الاتحاد البرلماني العربي الحكومة «الإسرائيلية» مسؤولية هذا الإعلان الخطير الذي ينذر بخطر جر المنطقة بأكملها إلى أتون حرب دينية، لا يمكن لأحد تحمل تبعاتها وعواقبها الوخيمة على الجميع.
ودان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إعلان نتنياهو، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮه ﺗﺼﻌﻴﺪاً ﺧﻄﻴﺮاً ﻳﻨﺴﻒ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺗﺄﺟﻴﺞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﻭأﻛﺪ ﺍﻟﺼﻔﺪﻱ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ هذا الإعلان «ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ» ﻭﺍﻋﺘﺒﺮه ﺧﺮقاً فاضحاً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭتوظيفاً انتخابياً ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺛﻤﻨﻪ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺾ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ السلام.
ورفض مجلس الوزراء الأردني خلال جلسة عقدها مساء أمس إعلان نتنياهو. وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء أن هذا الإعلان يشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل عملية السلام ومن شأنه تأجيج الصراع ووتيرة العنف في المنطقة. وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز «على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته برفض هذا الإعلان الذي يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية». وحذّر الرزاز من مغبة توظيف القضايا المصيرية لخدمة الدعاية الانتخابية وعواقب وخيمة لذلك على «مستقبل السلام» وأمن واستقرار المنطقة.