دبي - أحمد أبو شهاب:
كشف طيب الريس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر أن إجمالي عدد ملفات التركات المؤسسة خلال عام 2013 بلغ 145 ملفاً، موضحاً أن القيمة المالية الإجمالية لحجم الأملاك المستلمة خلال العام نفسه بلغت 830135563 درهماً . وأضاف الريس أن قسم التركات انتهى من فرز وتقسيم أنصبة الورثة التي تقدر قيمتها المالية ب 336103423 درهماً خلال 2013 .
وأشار إلى أن الأصول المستلمة والمدارة من قبل قسم التركات بإدارة ملف تقدر أصوله ب 500 مليون درهم بواقع دخل سنوي قدره 24 مليوناً .
وبشأن تنفيذ استراتيجيتها النابعة من استراتيجية حكومة دبي، أكد أحمد محمد الياسي مدير دائرة الشؤون المالية أن هيكل قسم التركات يختص بإدارة سرعة ودقة انجاز طلبات التركات بما يطابق المواصفات المعتمدة بالمؤسسة في حصر وجرد التركات في الوقت الزمني المحدد، حيث قامت المؤسسة بتطوير عمليات جرد وحصر التركات عن طريق البحث والتحري، وذلك من خلال المخاطبات الرسمية لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية التابعة لإمارة دبي، وغيرها من المؤسسات الاتحادية بما يضمن حصر حقوق القُصّر، وفي ضوء ذلك تم إنشاء لجنة الأموال والتركات الكبيرة التي تختص بالنظر في الملفات التي تقدر أصولها ب 25 مليون درهم وما فوق بحيث يتم إعطاؤها بالغ الأهمية .
كشف طيب الريس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر أن إجمالي عدد ملفات التركات المؤسسة خلال عام 2013 بلغ 145 ملفاً، موضحاً أن القيمة المالية الإجمالية لحجم الأملاك المستلمة خلال العام نفسه بلغت 830135563 درهماً . وأضاف الريس أن قسم التركات انتهى من فرز وتقسيم أنصبة الورثة التي تقدر قيمتها المالية ب 336103423 درهماً خلال 2013 .
وأشار إلى أن الأصول المستلمة والمدارة من قبل قسم التركات بإدارة ملف تقدر أصوله ب 500 مليون درهم بواقع دخل سنوي قدره 24 مليوناً .
وبشأن تنفيذ استراتيجيتها النابعة من استراتيجية حكومة دبي، أكد أحمد محمد الياسي مدير دائرة الشؤون المالية أن هيكل قسم التركات يختص بإدارة سرعة ودقة انجاز طلبات التركات بما يطابق المواصفات المعتمدة بالمؤسسة في حصر وجرد التركات في الوقت الزمني المحدد، حيث قامت المؤسسة بتطوير عمليات جرد وحصر التركات عن طريق البحث والتحري، وذلك من خلال المخاطبات الرسمية لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية التابعة لإمارة دبي، وغيرها من المؤسسات الاتحادية بما يضمن حصر حقوق القُصّر، وفي ضوء ذلك تم إنشاء لجنة الأموال والتركات الكبيرة التي تختص بالنظر في الملفات التي تقدر أصولها ب 25 مليون درهم وما فوق بحيث يتم إعطاؤها بالغ الأهمية .
