أبلغت المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن، أمس الأربعاء، أنها لن تتردد في تقديم طلبات جديدة للحصول على أوامر اعتقال بحق مسؤولين ليبيين «لم تحددهم» متهمين بارتكاب جرائم، ضمن نطاق تخصصها، فيما اعتبر المندوب الروسي لدى المجلس أن المعطيات التي قدمتها المحكمة في تقريرها غير واضحة.
جاء ذلك على لسان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وأعربت بنسودا، عن إدانتها كل أعمال العنف غير القانونية في ليبيا التي أسفرت عن خسائر في الأرواح.
وقالت: «يجب أن ألاحظ وجود مخاوف خطيرة من تصاعد العنف في ليبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، يجب وقف هذا الاتجاه».
وأضافت بنسودا، «يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه تدهور الأوضاع في ليبيا وبذل المزيد من الجهود لمساعدة السلطات الليبية على تحقيق الاستقرار في البلاد ووضع حد لدوامة العنف وحالة الإفلات من العقاب»، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب يمثل عقبة وتهديداً للاستقرار في ليبيا.
بدوره، اعتبر مندوب روسيا لدى المجلس أن المعطيات التي قدمتها بنسودا في تقريرها حول الوضع في ليبيا غير واضحة.
وقال المندوب الروسي في كلمته، إن الجميع ينتظر منذ عشر سنوات منذ إحالة الملف الليبي لمحكمة الجنايات الدولية، مؤكداً أن الشعب الليبي يستحق الحقيقة والعدالة.
من جهته، قال المندوب الأمريكي لدى المجلس إن تمديد النزاع في ليبيا سيؤثر في توفير الخدمات وسيزيد من عدم الاستقرار السياسي والأمني وهو ما يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأكد أن بلاده تدعم العودة السريعة للحوار السياسي، مثنياً على جهود البعثة الأممية والتي قال إنها تتعرض إلى مخاطر عدة في ليبيا.
وجدد المندوب الأمريكي الدعوة للعمل على تحسين الوضع الأمني وتعزيز الإصلاحات، مؤكداً أن بلاده تدين كافة المخاطر التي يتعرض لها الشعب الليبي.(وكالات)
