يواجه الأطباء المقيمون إشكالية تتمثل في زيادة أعداد الخريجين مع محدودية أماكن وموارد التدريب المتوافرة حالياً، وتسعى وزارة الصحة الى تشكيل وحدة تنظيمية لدعم المستشفيات التعليمية، وأكدت أن تدريب أطباء الامتياز ليس حكراً عليها، وإنما تقوم الهيئات الصحية (أبوظبي ودبي) بدورها في استيعاب أعداد كبيرة منهم، ومن المتوقع مع إطلاق المعهد الوطني للتخصصات الصحية (البورد الإماراتي) أن تصدر تشريعات بخصوص الاعتراف بالمستشفيات التعليمية.
أكد عوض الكتبي، وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المساندة أن عدد المستشفيات التعليمية لا يغطي الحجم الكبير على الإقبال على مهنة الطب، خاصة أن الدولة لديها خريجون أجانب تسعى لتدريبهم في تلك المستشفيات، وقال: الأولوية تمنح لمواطني الدولة في التدريب، لكن نسبة المواطنين مقارنة بالأجانب قليلة، والوزارة في صدد تشكيل وحدة تنظيمية لدعم فكرة إنشاء مستشفيات تعليمية وتقييمها.
وأكد د.خليل إبراهيم قائد «خبير تدريب وتطوير قطاع الخدمات المساندة»، أن أبرز المشاكل التي تواجه الأطباء المقيمين زيادة أعداد الخريجين مع محدودية أماكن وموارد التدريب المتوافرة حالياً. وقال: لا نعاني في الوقت الحاضر نقصاً في المستشفيات التعليمية آخذين في الاعتبار أن تدريب الامتياز ليس حكراً على وزارة الصحة فقط، وإنما تقوم الهيئات الصحية (أبوظبي ودبي) بدورها في استيعاب أعداد كبيرة من أطباء الامتياز، وتعطى الأولوية للمواطنين من خريجي الكليات داخل الدولة وخارجها، ومن ثم لغير المواطنين خريجي كليات الطب بدولة الإمارات ، والأماكن التي تتبقى بعد ذلك تعطى لغير المواطنين خريجي كليات الطب خارج الدولة، وأكد أنه لا يوجد حالياً تدريب للأطباء المبتدئين في المستشفيات الخاصة.
وأضاف: المستشفيات التعليمية التابعة إلى وزارة الصحة (6) وهي مستشفى القاسمي، مع مستشفى الكويت في الشارقة، ومستشفى الشيخ خليفة في عجمان، ومستشفى الفجيرة، ومستشفى البراحة في دبي، ومستشفى صقر ومستشفى عبيد الله في رأس الخيمة، ومستشفى أم القيوين.
وأكد أنه لم يصدر حتى الآن أي تشريع بالمستشفيات التعليمية، ولكن من المتوقع مع إطلاق المعهد الوطني للتخصصات الصحية (البورد الإماراتي) أن تصدر تشريعات بخصوص الاعتراف بالمستشفيات التعليمية.
