محامون وقانونيون لـ "الخليج" : القضاء في الإمارات . . حارس الأمن والأمان

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بنظام قضائي مستقل تماماً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتمتع أعضاؤه بحصانة غير مسبوقة، تدعمها كلمات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لهم أن لا سلطان عليكم إلا الله والقانون وما تمليه عليكم ضمائركم .

بهذه القاعدة القانونية شديدة الشفافية، يتسلح القضاة ومختلف العاملين في هذه المنظومة، يطبقون القواعد القانونية المستمدة من شرع الله والدستور، مسترشدة بإيجابيات النصوص والقوانين المعمول بها في دول أخرى، تحقق العدالة بين مواطنيها .

المواطن والمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يخشى على حقه من الضياع، حتى لو خاصمته السلطة، فإن فيها قضاء مستقلاً عادلاً، يكفل لكل ذي حق حقه كاملاً غير منقوص .

القضاء العادل هو سلاح الدولة، وجواز سفرها الذي تعبر به الآفاق إلى العالمية، لتحذو الكثير من الدول حذوها في ترسية العدالة، فمعادلة دولة القانون تحققها عدالة القضاء، هي المنظومة الأكثر إيجابية في نشر الأمن والأمان في المجتمع بين جميع أفراده .

هذا هو قضاء الإمارات ودولتها القانونية، سلطتها التنفيذية وضعت المواطن في قمة أولوياتها، تحقق له كل ما يكفل عيشه الكريم، في ربوع آمنة مطمئنة إلى حاضرها وغدها، بعد أن تنعمت بسنوات ماضيها القريبة، عدنما بدأت تجني ثمار بنيانها .

الكل في الإمارات يجمع على أن نعمة الأمان التي يعيشها الجميع، بفضل الله، وقيادتنا الرشيدة، ونظامنا القضائي العادل الذي يكفل حقوق الناس، يصونها، ولا يسمح بالاعتداء عليها مطلقاً . المحامون، أحد أضلع السلطة القضائية، ماذا يقولون فيما سبق؟

خليفة بن هويدن: الشفافية والحيادية منهج القضاة في الأحكام

قال المحامي خليفة بن هويدن إنه بفضل الله سبحانه وتعالى، والقيادة الحكيمة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، فقد اتخذ القضاة الشفافية، منهجاً ونبراساً للأحكام كافة التي تصدرها المحاكم، فقاعات المحاكم الاتحادية والمحلية تشهد آلاف القضايا، وتأتي الأحكام بما يتفق مع الحيادية، والإنصاف، والمساواة بين جميع الخصوم، فلا فرق بين أي منهم أمام القضاء، سواء من حيث المكانة الاجتماعية أو المهنية وغير ذلك .

فلا فرق بين المواطنين والمقيمين أمام القضاء، فالجميع يحصل على الحق الواجب له دونما اقتصاص أي جزء منه، والمقيمون ينعمون بعدالة ملحوظة، ويقف الجميع سواسية أمام القضاة، فيما أنصفت الدولة بشكل خاص شريحة العمال الذين يمثلون الشريحة الأعظم من المتواجدين فيها، من حيث حصولهم على أجورهم، حيث نصبت العدالة في الدولة نفسها مدافعاً عنهم وعن حقوقهم، وفتحت المحاكم أبوابها لنظر قضاياهم، ولم يأت ذلك من فراغ، وإنما لتجسيد عنصري الأمن والاستقرار الاجتماعي في الدولة، بما يدل على تطورها، ونموها، ورقيها، وتحضرها .

أحمد إبراهيم: تحقيق العدالة لأفراد المجتمع كافة

قال المحامي أحمد ابراهيم: العدل أساس الملك، وقد حرصت حكومة الدولة على تحقيق العدالة على أفراد المجتمع كافة سواء المواطنون أو الاجانب، من خلال إصدار جميع القوانين المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع، بدءاً من دستور دولة الإمارات الذي نص على أن جميع الأفراد أمام القانون سواء وأن الحرية مكفولة للجميع، مع عدم جواز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، وأن لا يعرض أي إنسان للتعذيب، أو المعاملة الحاطة بالكرامة، وأن القانون هو الذي يحدد الجرائم والعقوبات، وأن العقوبة شخصية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة .

كما أرسى هذه القواعد كل من قانون العقوبات حيث لايؤخذ إنسان بجريمة غيره، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون، وكذلك نص قانون الإجراءات الجزائية على عدم جواز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقاً للقانون، وعدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، وحظر أيضاً إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، كما حظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، وللمتهم الحق في حضور محاميه معه أثناء التحقيق معه . كما اهتمت الدولة بمرفق القضاء وأولته أهمية كبرى هذا المرفق المشهود له بالاستقلال، والحياد، والشفافية، حيث إن النظام القضائي في الدولة من أفضل النظم على الصعيد الدولي، وهنا لا يفوتنا أن نشير إلى أن مرفق القضاء بدأ بالتحول الفعلي إلى البرنامج الذكي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله . بحيث يستطيع المتقاضون تسجيل القضايا ومتابعتها وسداد رسومها وتقديم الطلبات كافة المتعلقة بها إلكترونياً، .

فهد الحدوري: لا أحد يعلو فوق القانون

المحامي فهد الحدوري قال من ناحيته: لا أحد يستطيع أن ينكر أن القانون فى دولة الإمارات يسود على الجميع، كما انه لا يفّرق أيضاً بين فئات أو أفراد أو ديانات، فالمخطئ ينال عقابه وفقاً للقانون والمظلوم يسترد حقه بالقانون، وهذا هو من نجاح دولتنا الفتية، حيث لا أحد يعلو فوق القانون مهما اختلفت جنسيته أو دينه أو عرقه أو حتى مذهبه .

وأشار إلى ان انجاز وتحقيق العدالة فى الإمارات يسير بخطى ثابتة وقوية ولا يتأثر بأهواء أو ميول أو توجهات معينة، كما يحدث فى بعض البلدان الأخرى، لافتاً إلى أن حكام دولتنا الحبيبة لا يتهاونون مع إحقاق مفهوم العدالة وسيادة القانون على الجميع .

سعيد الزحمي: الكل سواسية أمام القانون ولا مزايدة

قال المحامي سعيد الزحمي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة هى من أفضل الدول التى تطبق القانون من دون محاباة أو محسوبية أو وساطة، فالكل سواسية أمام القانون ولا مجال للمزايدة على ذلك الأمر، لافتاً إلى أن أصحاب السمو حكام الإمارات عندما قرروا صياغة ووضع القوانين فى دولتنا الفتية، شددوا على أهمية إعمال حكم القانون وإقرار العدالة من أجل بناء دولة قوية ومتماسكة .

وأضاف: أمارس مهنة المحاماة منذ ما يزيد على 22 عاماً ولم أحجب فى يوم من الأيام للدفاع عن شخص أو الترافع أمام أية جهة قضائية، وهذا يؤكد إلى أي مدى تحرص دولة الإمارات على تحقيق مبدأ سيادة القانون وإنجاز العدالة . وأوضح أن القانون فى دولة الإمارات يطبق على جميع الأفراد من دون استثناء، كما أنه يجوز لأي فرد كائناً من كان أن يقاضي من أساء إليه أو ظلمه بطريقة أو بأخرى والأمثلة فى هذا السياق عديدة وأروقة المحاكم عامرة بملفات من هذا القبيل، مؤكداً أن الجهات السيادية لاتتدخل مطلقاً في أعمال القضاء .

سعيد الطاهر: تطبيق مبادئ العدل على الجميع

قال المحامي سعيد الطاهر: منذ فجر الاتحاد والدولة تطبق أسمى مبادئ العدل والقانون، التى أرساها مؤسس دولة الاتحاد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آلِ نهيان -طيب الله ثراه- حيث كان تطبيق القانون شغله الشاغل، ونحن اليوم في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نرى أن سموه عزز تطبيق هذه المبادئ من خلال توجيهاته للقضاة والقائمين على القضاء في الدولة، في كل مقابله معهم، وأوامره الساميه في تطبيق قواعد العدل والقانون دون تفريق .

وهذا إن دل فإنما يدل على حرص القيادة الرشيدة وحكومة الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على جودة العمل القضائي في الدولة، من خلال تطبيق أرقى المعايير القضائية العملية في محاكم الدولة، ولاننسى أوامر سموه بإزالة الحواجز الحديدية عن أماكن وقوف الموقوفين في قاعات المحاكم في الدولة عند سير المحاكمات، فهذا يدل على حرص سموه على آدمية الموقوفين أثناء سير المحاكمات .

فتطبيق مبادئ العدل والقانون والمستمدة من شرعنا الحنيف هو الشغل الشاغل لحكام الإمارات .

وبالنظر إلى سير العمل القضائي والقانوني في الدولة نرى أن دولة الإمارات وصلت إلى مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم في هذا المجال، فنرى الموقوف على ذمة القضايا الجزائية مصان الحقوق والحريات في جميع مراحل الدعوى وحتى بعد صيرورة الحكم سواءً بالبراءة أو الإدانة .

علي الدالي: نصوص قانونية عادلة وتكفل المساواة

أشار المحامي علي الدالي إلى أن نصوص القانون الإماراتي تتمتع بالعدالة والعمومية والمساواة بين الناس، مستمدة في معظمها من الشريعة الإسلامية، وتتضمن حقوق الأفراد، وكذلك القانون الجزائي عادل سواء من ناحية الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات يقوم على قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر .

وأضاف: فالقانون يتضمن قواعد تحمي المتهم في مرحلة الاستدلالات وتحقيق النيابة العامة وأمام القاضي المختص وهذه القواعد المقصود منها تحقيق العدالة، بحيث إذا ما كان هناك إجراء اتخذ مخالفاً للقواعد التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية يكون باطلاً، ما قد يترتب عليه براءة المتهم فيما نسب إليه من اتهام .

وقال: لا أعتقد بوجود سجناء سياسيين في الإمارات ولكن هناك أشخاص تصرفاتهم مخالفة لأمن المجتمع والدولة، وهؤلاء يجب اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية حيالهم سواء كانوا مواطنين أو مقيمين .

صالح شامس: سيادة القانون مبعث فخر لنا

قال المحامي صالح شامس، إن سيادة القانون وإقرار العدالة في دولة الإمارات المتحدة هما مبعث فخر واعتزاز لكل إماراتي ومقيم على أرض هذه البلاد الطيبة التي تضرب أروع وأفضل الأمثلة في إقرار سيادة القانون وتحقيق العدالة بكل ما تحمله من معان .

وأضاف شامس: لا يوجد أحد في دولتنا فوق القانون وهذا إن دل فإنما يدل على عدل ونزاهة حكامنا وإصرارهم على تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون على جميع أبناء الشعب والمقيمين .

عبد المنعم بن سويدان: قضاء الدولة سلطة لاسلطان عليها

قال المحامي عبد المنعم بن سويدان إن القضاء في الدولة سلطة لا سلطان عليها، فالقاضي عندما يبدأ في نطق الحكم، يحكم باسم صاحب السمو رئيس الدولة، فيما تتعامل السلطة القضائية مع المستندات، وأوراق الدعاوى بشفافية دونما تدخل من أية جهة، فلا سلطان على القاضي سوى ضميره، ورب العالمين سبحانه وتعالى، والمشرع أعطى فرصة للمتقاضين أمام المحاكم الابتدائية، والاستئناف والتمييز .

وبالنسبة لإجراءات التقاضي، فلكل شخص حق التعبير عن نفسه في الدفاع، سواء بشخصه، أو بتوكيل محام يمثله، ولكل منهما حق استدعاء الشهود، ومخاطبة الجهات المعنية لتبيان الحقيقة، وتحقيق الدفاع، ولا تصدر أحكام إلا بعد استنفاد الدفاع بيناته، وأدلته، وذلك بموجب نصوص القوانين الإجرائية المقرة، والمتبعة، ويؤكد ذلك عدالة القضاء ونزاهته، واتساع صدره لسماع الأطراف كافة، وتحقيق الدفاع للجميع .

وفي كثير من القضايا صدرت أحكام ضد أشخاص، أو جهات معينة، كانت أبعد ما يكون عن توقع أفراد المجتمع، إلا أن ذلك يثبت نزاهة، وعدالة القضاء، وعدم التدخل في هذه السلطة، التي تساوي في المعاملة بين الجميع، دونما تمييز أو تحيز لأحد دون آخر .

ناصر مال الله: قضاؤنا مستقل ولا يسمح بالتدخلات

المحامي ناصر مال الله أكد عدالة وشرعية القانون الإماراتي بشكل كبير ومن عدة نواح، منها: إعطاء المتهم أو محاميه، فرصة كافية للاطلاع على ملفه بشكل كامل وواف، وأيضاً إعطاؤه صورة كاملة من ملف القضية منذ لحظة القبض عليه، إلى حين بدء المرافعة والدفاع عنه، أضف إلى ذلك، السماح له أن يتكفل ويكون خارج السجن بحسب نوعية القضية، وله الحق في أن يزوره أهله ومحاميه، والسماح له باستدعاء جميع الشهود، بمن فيهم رجال الشرطة ومأمورو الضبط القضائي، وإحضار شهود نفي من جانبه .

وأضاف أن القانون يكفل للمتهم الاستقلالية والشفافية بالتقاضي على ثلاث درجات: ابتدائي واستئناف وتمييز، بحيث إذا ما حدث خطأ تتحول القضية إلى محكمة أخرى أعلى درجة .

وقال إن القضاء عندنا مستقل 100% بحيث لا يسمح بأي تدخلات سواء داخلية أو خارجية من أي جهة كانت، كما لايوجد تفرقة أمام القانون والقضاء بين شخص له نفوذ وآخر لا يمتلك ذلك النفوذ، سواء أكان مواطنا أو مقيماً، فالقانون يطبق عليهما بالمثل .

زايد الشامسي: القانون يحمي حقوق المواطن ويصونها

أكد المحامي زايد الشامسي أنه لا يوجد سجناء سياسيون في الدولة، لا سابقاً ولا حالياً، مشيراً إلى أن القانون في الإمارات يعد من أفضل القوانين المعمول بها في المنطقة العربية، هذا القانون الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله منذ بداية الاتحاد، والذي يعمل بالدرجة الأولى لإنصاف المواطن وإعطائه حقوقه كاملة، غير منقوصة .

وأشار إلى أن أنجال المغفور له يسيرون على نفس النهج، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله . وقال إن أغلب القوانين في الدولة مأخوذة من القوانين الدولية، ومن الشريعة الإسلامية، وهي تعمل على حفظ حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها كاملة، ولا يوجد فرق بينهما في العدالة، وهذا ما عرفناه وتعلمناه على مدى هذه السنوات، فالكل سواسية أمام القانون، والمواطن يأخذ حقه إذا لم يكن مذنباً .

حبيب الحوسني: قضاء شامخ الجميع أمامه سواء

قال حبيب الحوسني، محام ومستشار قانوني، إن أهم ما يميز محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيقها للقانون المستمد من الشريعة الإسلامية الغراء والتي نصت عليها مواد دستور الدولة .

وأضاف: أن قضاء دولة الإمارات قضاء شامخ يعرف بالعدالة والحيادية، إذ الجميع أمام القانون سواء ولا فرق بين المتخاصمين أمام القضاء ولا اعتبار لجنسية أو شخصية، وذلك من أهم مميزات قضاء الدولة، ما يضمن سيادة القانون لتشمل جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة .

وأشار إلى أن دولة الإمارات تولي جل الاهتمام للحفاظ على سيادة القانون وضمان العدالة الناجزة لجميع أفراد المجتمع، ما يصون حقوق جميع الأطراف التي كفلها القانون في الدولة في إطار من الحيادية والنزاهة التي يتمتع بها قضاؤنا الشامخ، ما يرسخ دولة القانون وسيادته في جميع القضايا .

راشد العمراني: مواكبة تطوير القوانين واستحداثها

قال المستشار المحامي العام راشد العمراني رئيس نيابة الشارقة الكلية إن الإمارات دولة قانون، وأن مشاريع القوانين في حد ذاتها فيها تطبيق للعدالة، ومساواة للجميع، وأن جميع من يقيم على أرض هذه الدولة من مواطنين ومقيمين يلمسون العدالة في الإمارات .

أضف إلى ذلك أن تطور وازدهار نمو الإمارات جلب الكثير من الاستثمارات، لتمتعها بالعدالة حفاظاً على الحقوق والمتمثلة في التشريعات مثل قانون العقوبات، سواء للمواطن أو للأجنبي إلا في مسألة الإبعاد الوجوبي لمن ارتكب جرماً بعد تنفيذ العقوبة وإبعاده إلى بلده، وهذا تنص عليه التشريعات في دول العالم كافة .

إلى جانب أن الدولة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يخفى على أحد ما في الشريعة من عدالة سماوية ونبوية، راعى فيها الإسلام أن الناس سواسية كأسنان المشط .

كما أن الدولة مواكبة لتطوير القوانين واستحداثها وفقاً للجرائم الحديثة، مثل غسيل الأموال، والاتجار بالبشر، حيث أصدرت قوانين تتوافق مع القوانين الدولية على أسس التعاون الدولي لمحاربة هذه الجرائم الماسة لحقوق الإنسان وحرياته .

عبدالله الطنيجي: سيادة القانون على الجميع

المحامي عبدالله الطنيجي قال إن دولة الإمارات تعد مثالاً يحتذى به في إحقاق مبدأ العدالة وتحقيق سيادة القانون على الجميع من دون تفرقة، وهذا هو سر نجاح وتفّرد دولتنا الحبيبة على المستوى الإقليمي والعربي والدولي .

وأضاف: إن جميع سكان الإمارات بمن فيهم المقيمون يحترمون الضوابط والتشريعات التى وضعتها الدولة من أجل إعمال سلطة القانون وإعلاء الحق، مشدداً على أنه لا يوجد أحد فوق القانون .

يوسف الشريف: نظامنا القضائي عزَّ نظيره لدى الغير

قال المستشار القانوني د . يوسف الشريف: قال سبحانه وتعالى في سورة النساء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وعلى هذا النهج سارت الدول التي وضعت نصب أعينها الفلاح، والصلاح لشعوبها، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ليس من باب الادعاء بالباطل أن نفاخر بظل قيادتنا الرشيدة، أو أن نتباهى، وتطاول أعناقنا السماء بما وصلنا إليه على مستوى القضاء والعدل .

فقد تم تأسيس نظام قضائي عزَّ نظيره في كثير من الدول المتقدمة يعتمد على الكادر البشري المميز، المتسلح بالكفاءة، والنزاهة والسمعة العطرة، ويواكب ذلك ما يتم تقديمه من خدمات إلكترونية مميزة تسهل للمتعاملين الوصول إلى مبتغاهم، والاطلاع على سير قضاياهم بشكل يعزز من ثقتهم بهذا الصرح، ويضمن لهم الشفافية التي هي مطلب الجميع .

ولقد سعت قيادتنا الحكيمة بكل إمكاناتها لتطوير هذه المؤسسة الحساسة والمهمة للجميع، وقامت برفدها بالكوادر الماهرة ذات الخبرة، بما يضمن لكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة العدالة، والمساواة من خلال إعلاء مبدأ سيادة القانون في المجتمع، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على كرامة الإنسان، وكيانه، وضمان توفير الخدمات القانونية المتميزة للمتقاضين كافة، بل ولم تقف عند هذا الحد بل لاتزال في سعي دائم ودؤوب، للابتكار والتميز على صعيد جميع الخدمات التي تقدمها في هذا المرفق الحيوي والمهم، انطلاقاً مما جاء في دستور الدولة حيث نصت المادة 94 على أن العدل أساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم .

وعليه أصبح القضاء مقصداً لكل من سلبت حقوقه أو اعتدي على حريته سواء كان مواطناً أو وافداً، فلا فرق في ذلك بين عربي أو أعجمي، فلكل إنسان في هذه الدولة حقوقه المصانة، كائناً من كان خصمه، فكم من قضية تناولتها محاكم الدولة كان أطرافها من المسؤولين في الدولة، ورغم ذلك لم يكن ذلك عائقاً أو سبباً منعهم من الوصول إلى حقوقهم .

وكما للبشر حقوقهم فللدولة حقوقها، فهي من أرست القانون والعدل والنظام، والمساواة، وحقها على الجميع أن يحترموا القانون والنظام، وأن يحفظوا نعمة الأمن والأمان التي حبانا الله سبحانه وتعالى بها، ومن حقها أن تحاسب كل من تسول له نفسه العبث بأمنها، وأمن المقيمين على أرضها، مما يكفل العدل للجميع، ومن القصص التي أصبحت عبرة على مر الزمان، أن سئل تشرشل بعد الحرب العالمية الثانية عن حال البلاد فقال له مستشاروه بأن الأمور في غاية السوء، ولكنه سألهم كيف حال القضاء؟ فقالوا له بخير فقال إذاً فنحن بخير .

سالم ساحوة: أساس الدولة المساواة والعدل والحيادية

أكد المحامي سالم ساحوة تمتع الدولة باستقرار أجهزتها القضائية، واستقلالها عن السلطات كافة، وقال: أساس الدولة المساواة والعدل بين جميع أفراد المجتمع، فضلاً عن عدم وجود تدخلات من أية جهات في عمل القضاء، إلى جانب الحيادية في معاملة جميع المتقاضين، وعدم تفضيل أحد على الآخر، فالجميع يأخذ حقه، ولا يمارس القضاة عملهم إلا وفقاً لما تمليه عليه ضمائرهم . ونحمد الله كثيراً على الاستقرار الأمني والقضائي الذي يعم الدولة، لوجود قضاة على كفاءة عالية من المواطنين والوافدين العرب، في ضوء أن النسبة الأكبر من المتقاضين غير مواطنين، إلا أن الجميع يحصل على حقه، بما يبعث الطمأنينة لدى المواطنين .

وبحكم خبرتي في مجال العمل القانوني والتي وصلت إلى 26 عاماً، فلم ألاحظ تدخلات من أية جهة في عمل القضاء، سواء كان المتقاضي من أسرة معروفة، أو من الأفراد العاديين، فالجميع سواسية أمام القضاء، سواء في الدوائر المدنية، أو الجزائية والشرعية، والمحاكمات كذلك علنية، ولا تفضيل لكائن من كان على آخر، وقد انعكس ذلك على الوضع الاقتصادي للدولة، من حيث الانتعاش، والطمأنينة التي شجعت الكثير من الشركات الأجنبية على استثمار رؤوس أموالها فيها، إذ لاتمييز ولا تفضيل لجهة أو فرد دون آخر، أو لجنسية عن أخرى .

وهناك أيضاً الغطاء القانوني الذي يعتبر المظلة لجميع أبناء ومقيمي الدولة، فللمحكمة حق إلغاء القرار الذي يصدر من أية جهة، إذا كان في ذلك تحقيق للصالح العام، بما يؤكد سيادة ونزاهة القانون، حيث لكل فرد في الدولة حق مقاضاة أية جهة حكومية إذا استشعر ظلماً ما وقع عليه منها، وتتولى السلطات التنفيذية تطبيق الحكم عقب صدوره قطعياً، وأبسط مثال على ذلك أنه في إحدى القضايا صدر حكم على إحدى الوزارات بتعويض شخص تعرض لاعتداء من أفراد يعملون بها .

إيمان الرفاعي: نظام قضائي عادل

قالت المحامية إيمان الرفاعي: تقدمت منظومة القضاء في الإمارات، حيث حرصت الدولة على إقامة نظام قضائي عادل يضمن تطبيق القانون، ونشر العدالة، وقد حرصت محاكم الدولة على استخدام الأنظمة المتطورة، والحاسب الآلي حتي يتاح للمتقاضين كافة، والمتعاملين، الاطلاع على المعلومات اللازمة عن الإجراءات والقوانين، والمبادئ القانونية، التي استقرت لدى المحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز . كما تم الاهتمام بأن يحصل كل متهم على محاكمة عادلة أمام القضاء .

آمنة سيد علي: عدم السماح بالتدخل في الأحكام

أكدت المحامية آمنة سيد علي أن تحقيق مبادئ العدالة في أدق وأشمل صورها ليس أمرا مستجدا في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي اعتمدت مبادئ وأسساً معينة وركائز يقوم عليها القضاء بحيث تضمن أن يطبق القانون بحذافيره وهو ما جعل مسمى دولة القانون ملتصقاً باسم الدولة التي تبذل قيادتها الرشيدة جهوداً حثيثة للمحافظة على استقلالية سلطة القضاء، وعدم السماح لأي طرف كان بالتدخل في قراراتها وأحكامها، وهو ما يعتبر شاهداً حياً على عدالة ونزاهة القضاء حيث يتمتع القاضي في محاكم الدولة باستقلالية تامة كما أن الأحكام التي يصدرها القاضي لابد أن تكون واضحة جداً ودون أي ميول لطرف دون آخر .

وأضافت أن الحديث عن المستويات المتقدمة جداً التي وصلت لها ساحات القضاء سواء من حيث اللبنة الأساسية التي يقوم عليها التقاضي في الدولة والتي تضمن التطبيق الحقيقي والفعلي للعدالة أو آليات وطرق وأساليب التعامل مع المتقاضين والمحامين وغيرها يجسد المعنى الحقيقي للدولة الديمقراطية التي تسعى للمحافظة على حقوق الإنسان وإن كان الشخص قد أساء أو مس أمن الدولة أو المجتمع بشكل عام .

صالح السناني: هيبة القضاء لا يمكن المساس بها

قال المحامي صالح السناني الذي يعمل في مجال المحاماة منذ سنوات عدة إنه لم يسمع أو يرى خلال فترة عمله كمحام يتعامل يومياً مع الدائرة القضائية ويقف أمام القضاة، ما يسيء أو يمس هيبة القضاء في الدولة، سواء فساد إداري أو نزاهة منقوصة أو غير ذلك، وهو ما لا يمكن أن يتواجد في بيئة تسعى الدولة في ظل الحكومة الرشيدة إلى إحاطتها بكافة العوامل التي تضمن لها استمراريتها على النهج الذي عرفت به، والمبادئ القانونية التي تقوم عليها .

وذكر أن مواقع الإشراق في ميدان القضاء كثيرة ومتعددة وهو ما لا يمكن ضمه في سطور محددة لكن ما تجدر الإشارة إليه هو النظام التشريعي في الدولة والذي ألم بجميع القضايا وسد الثغرات التي من الممكن أن تواجه القاضي في قضية ما .

كما أن هناك قوانين وقرارات تصدر بشكل مستمر لضمان المحافظة على الشمولية لكافة القضايا وهو ما يضمن خط سير واضح ودقيق جدا للعدالة .

وأضاف من أبرز ما يميز القضاء في الدولة عن غيرها من الدول الأخرى هو أن الجميع يقف تحت مظلة القانون دون تمييز عرقي فالجميع سواسية أمام القانون والمتهم بريء حتى تثبت إدانته كما أن للمتهم مطلق الحرية في الدفاع عن نفسه بكافة السبل المتاحة، وليس ذلك فقط بل إن هناك سلطة عليا وهي محكمة الطعن تراقب هذه المحاكم بالطعن في الحكم الصادر وهو ما يضمن تحقيق أسمى وأدق درجات العدالة والوصول إلى النزاهة في أدق معانيها، إضافة إلى ذلك يوجد ما يسمى بالتفتيش القضائي وهي الجهة المخولة بمراجعة الأحكام التي تصدر عن القضاة بهدف التأكد من دقة الحكم، وعدم انتقاصه لأي من حقوق المتخاصمين أمام القضاة وأيضاً التأكد من أن العدالة تسير في الخط المستقيم الذي يضمن منح كل ذي حق حقه .

وأشار إلى الحكمة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة، ونظرتها الثاقبة التي أسهمت في خلق بيئة قضائية محاطة بكافة العوامل التي تضمن نزاهة القضاة أنفسهم ودفعهم نحو تحقيق العدالة حيث إن القضاة إلى جانب ما يتمتعون به من استقلالية، فقد منحتهم مكانة اجتماعية مرموقة ووفرت لهم الدعم المادي الذي يضمن لهم حياة كريمة ومريحة مادياً واجتماعياً، بحيث يكون قادراً على إصدار الأحكام العادلة دون أي ضغوط نفسية أو مادية .

حسن الرئيسي: العدل جذب الاستثمارات

أكد حسن جمعة الرئيسي المحامي والمستشار القانوني، حرص القيادة الرشيدة الدائم على استقلالية القضاء، ووجوب توفير العدالة لكل فرد على أرض الإمارات بغض النظر عن جنسيته أو عنصره أو دينه، وضمان سيادة القانون وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية بالدولة وفق معايير وممارسات عالمية في الأداء وسرعة الإنجاز .

وأشار إلى أن منظومة العدل التي تواكب ذلك بتشريعات حديثة ومحاكم متخصصة، أسهمت في جعل الإمارات من أكبر اقتصادات المنطقة، لما تتمتع به من سمعة طيبة على الصعيدين الأمني والقضائي، ما جذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار داخل الدولة، وخير دليل على ذلك ما حققته منظومة العدل في الدولة من إنجازات على المستوى الدولي تمثلت في حصول الدولة على مراكز عالمية متقدمة .

حمدي الشيوي: استقلال القضاء صمام أمان

أكد المحامي حمدي الشيوي، أن العدالة في الإمارات سريعة وأن الله يحب العدالة السريعة كون العدالة البطيئة تخلف الظلم على أطراف القضية، والقيادة الرشيدة لدولة الإمارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وضعت نصب أعينها مخافة الله عند إصدار أحكامهم في القضايا المتنازع عليها بين الناس، ما خلق جواً من الارتياح بين مختلف الأطراف المتنازعة، وحقق قدراً كبيراً من النزاهة والشفافية للقضاء الإماراتي، حيث أصبح مضرب الأمثال محلياً وإقليمياً وعالمياً، بالعدالة والشفافية .

وقال: الحقيقة أن استقلال القضاء في الدولة، يعتبر صمام أمان للمجتمع ككل، ما أسهم في أن قاطني الإمارات آمنوا أن حقوقهم مصانة في ضوء قوانين واضحة وقضاء مستقل، سيعمل بإخلاص وسيفي بواجباته ويتجنب التقصير والهفوات، ما جذب العديد من الشركات للاستثمار في الدولة .

يوسف بن حماد: نظام قضائي يحتذى

قال يوسف بن حماد المحامي والمستشار القانوني: يشهد القاصي والداني على نزاهة وشفافية النظام القضائي في دولة الإمارات، والإعلام العالمي يشهد بذلك بشكل يومي، في الوقت الذي نرى فيه أصواتاً نشازاً تحاول الإساءة للقضاء، لكن البت في الأحكام والقضايا يدلل بشكل قاطع على نزاهته .

وأضاف: الشفافية في القضاء الإماراتي موجودة، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، وخير دليل أنه يتم النظر بمجمل القضايا بشكل علني، كما أن وجود 3 درجات للتقاضي دليل واضح على مدى النزاهة التي وصل إليها القضاء . ولفت إلى أن السنوات الماضية أثبتت أن نجاح القضاء الإماراتي، بشكليه المحلي والاتحادي، في تقديم نموذج يحتذى به في ترسيخ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وأسهم في تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة، وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة في مختلف أجهزة الدولة .

يوسف البحر: تحديث القوانين لمسايرة الأحداث العالمية

قال المحامي يوسف البحر: لاتألو الدولة جهداً في ظل قيادتها الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مسايرة الأحداث العالمية بتحديث القوانين، وتطويرها بشكل مستمر ودائم، والدليل على ذلك مراكز التحكيم المتعددة التي أنشأتها .

وهناك أيضاً الشفافية في الأحكام التي تصدر، والإنسانية في معاملة السجناء على اختلافهم، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولذلك فهناك مراحل ثلاث للتقاضي، إلى جانب المساواة، والحيادية والنزاهة التي يتمتع بها قضاة الدولة، وتغليبهم الصالح العام، دونما الانحياز بأية صورة من الصور، لجهة ما أو أفراد على حساب مصلحة الدولة، وسيادتها، وعدالة أحكامها .

سالم العامري: تجسيد الميزان بشكل عملي

أكد المحامي سالم بهيان العامري أن الميزان الذي يعتبر شعاراً للعدالة في كثير من دول العالم يتم تجسيده بشكل عملي ومهني في ساحات القضاء بالدولة وهو ما يمكن برهنته باستقلالية القضاء استقلالية تامة، وعدم إمكانية التأثير فيه من أي طرف كان ويتضح ذلك بخضوع كافة أفراد المجتمع بمختلف مراكزهم ومستوياتهم وأيضاً المؤسسات والدوائر، لسلطة القضاء في حال تظلم أحد أفراد المجتمع بكل فئاته مع ضمان المساواة بين الجميع في طريقة التعامل وإصدار الأحكام .

وأشار إلى الانتقادات التي يوجهها بعض الأفراد الذين يحاولون الانتقاص والمساس بهيبة وعدالة ونزاهة القضاء في الدولة وعدم قدرة هؤلاء على الإتيان بدليل أو برهان على مصداقية أقوالهم أو حتى وضعها على طاولة النقاش لبحثها واكتفاؤهم بكلمات مطاطية إنشائية، وهو ما يزيد من اليقين بعدالة القضاء ونزاهته، التي يمكن أن يلاحظها أي شخص في الدولة لجأ أو تعامل مع دائرة القضاء .

وأضاف أن هناك العديد من الأدلة والبراهين التي توضح حرص الحكومة الرشيدة على إحاطة الميدان القضائي بكافة العوامل التي تضمن نزاهته وعدالته حيث يمر إصدار الأحكام بعدة مراحل كما أن هناك مراحل أخرى بعد إصدار الحكم يتم من خلالها التأكد من عدم وجود ما يشوبه من انتقاص أو هضم لحقوق المتخاصمين، كما أن حق التقاضي مكفول للجميع ووفرت الدولة العديد من الفروع للمحكمة في المدينة الواحدة، حتى يسهل على الأفراد اللجوء للقضاء في حل النزاعات وهو ما يضمن للمجتمع استقراره وأمنه .

راشد تهلك: الشفافية والنزاهة نهج عمل لدينا

قال المحامي راشد تهلك: الدولة اتخذت من الشفافية والنزاهة في القضاء نهجاً وسلوكاً وممارسة في العمل، والقوانين في الدولة ومنها الجزائية والمدنية خير دليل على ذلك، كما أن لشمولية قانون الإمارات القضائي دوراً بارزاً في تحقيق العدالة، والشفافية .

وأضاف: القيادة العليا للإمارات حريصة من خلال مبادراتها، على تحقيق أعلى مقومات النجاح والحيادية للقضاء بمختلف أشكاله، والتطور الاقتصادي والاجتماعي خير دليل على ذلك، فليس بالإمكان أن تصل الدولة إلى هذا التطور باجتذابها الاستثمارات العالمية، والسياح من شتى أصقاع الأرض، بمنأى عن عدالة القضاء ونزاهته . ولفت إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية أثبت مصداقية القضاء الإماراتي، وأكد أن القانون فوق الجميع، والجميع سواسية أمامه .