عادي
اطلع على خطة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

محمد بن راشد: نريد أن نحلم أكبر وننجز أكثر

05:51 صباحا
قراءة 5 دقائق

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على خطة عمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي أنشئت حديثاً في التشكيل الوزاري الأخير الذي أعلنه سموه في 5 يوليو، لتعمل على تطوير القطاع الصناعي في الدولة والدفع به، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية المتسارعة التي تمضي نحو تعزيز توجه دولة الإمارات، لبناء وترسيخ اقتصاد معرفي، قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المرتبطة بها، ضمن رؤية القيادة التي تستشرف التحديات المستقبلية والتصدي لها بأدوات وحلول ومبتكرة، والاستثمار في كل الموارد والإمكانات البشرية والمادية، لتحقيق الرفاه المجتمعي والتمكين الاقتصادي، بموازاة بناء قدرات بشرية مؤهلة ومتمكنة، قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي، والانتقال به إلى آفاق تطورية جديدة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد «لدينا ثلاث أولويات وطنية في قطاع الصناعة: تحقيق الأمن الصناعي، وتعزيز القيمة المضافة محلياً، ورفع كفاءة صناعاتنا تنافسياً». لافتاً إلى أن «وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سيكون دورها محورياً في اقتصادنا الوطني المستقبلي. ونتطلع إلى تحقيق نتائج سريعة خلال الفترة المقبلة».
وأضاف سموه «أثبتنا أن أعمالنا وإنجازاتنا بمستوى أحلامنا وتطلعاتنا. ونريد أن نحلم أكبر وننجز أكثر. واقتصاد ما بعد «كوفيد-19»، يتطلب أمناً صناعياً وطنياً. ونحتاج إلى فكر مرن وأدوات جديدة».
وقال سموه على «تويتر»: «شكلنا في دولة الإمارات مؤخراً وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اعتمدت خطة عملها، وأولوياتها أمن صناعي وطني، وتنافسية منتجاتنا الوطنية عالمياً، وتعزيز القيمة المضافة لاقتصادنا، كل التوفيق لفريق العمل المميز الذي نتوقع منه نتائج إيجابية في المستقبل القريب».
وتأتي استراتيجية الوزارة ضمن الرؤية الجديدة لمنظومة عمل حكومة الإمارات لمرحلة ما بعد «كوفيد-19» في إطار التشكيل الوزاري الأخير، الساعية إلى تطوير آليات العمل الحكومي على نحو شامل، لتكون حكومة الإمارات مرنة تتمتع بأكبر قدر من الفاعلية والكفاءة، بدمج وزارات، واستحداث أخرى تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.
مهام الوزارة واختصاصاتها
وقدم الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة،عرضاً وافياً عن الاستراتيجية المستقبلية للوزارة، برؤية آنية ذات مشاريع تطلقها في المدى المنظور، أو عبر خطة مرحلية تخضع لمتابعات وتقييمات دورية، عبر تحديد أولويات المشاريع وبرامج التنفيذ.
واشتمل الشرح على مهام الوزارة واختصاصاتها وأهدافها وآليات عملها، وخريطة الطريق لتنفيذ الأهداف المرجوة، بما يتماشى مع خطط المسيرة التنموية كلها، وفي إطار الرؤية التطويرية الشاملة لمنظومة العمل الحكومي الجديدة.
وأوضح الجابر أن «مهام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هدفها تنفيذ رؤية القيادة بتعزيز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في استدامة النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاع الصناعي في الدولة وتنافسيته، ودعم الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي»، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تطوير السياسات والقوانين والبرامج، لتوفير منظومة تشريعية محفزة لدعم نمو القطاع، ودعم الشركات الصناعية الناشئة والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتحفيز إنشاء وتنمية التجمعات الصناعية، ودعم قطاع الإنشاءات، وتشجيع الصادرات الصناعية، ورفع الكفاءات المحلية في التكنولوجيا المتقدمة، وخلق برامج لضمان تنافسية المنتج الوطني في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية والتي تمتلك فيها الدولة مقومات استراتيجية متميزة.
فيما قالت الأميري: «هناك علاقة ترابطية وتكاملية بين العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومنظومة البحث والتطوير، ودور الكوادر البشرية في قطاعات النمو المستقبلية، وكيفية تهيئتها للقيام بدورها المطلوب، لتكون الإمارات من الدول الرائدة في العصر الصناعي الرابع الذي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة».
ولفتت إلى أن استراتيجية العمل ستركز على الأولويات الوطنية ذات الصلة بمهام الوزارة، وتشمل مساهمة قطاع الصناعة في تنويع الاقتصاد، برفع الكفاءة واستحداث قطاعات جديدة، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي والصناعات عالية التقنية، والمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني، مع التركيز على قطاعات النمو الواعدة في مرحلة ما بعد كوفيد-19.
وأكد الفريق الوزاري، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستركز على المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات مهمة، بما فيها المياه والغذاء والطاقة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.

ثلاث ركائز

ولتحقيق مهامها وأهدافها، ستعتمد الوزارة على ثلاث ركائز تشمل: الصناعات التي تستفيد من المزايا التنافسية المتوافرة في الدولة، والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
واستعرض الفريق الوزاري في هذا الخصوص، أهداف برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة التي تشمل خلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص، وزيادة استخدام السلع والخدمات والمحتوى المحلي، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.
وعرضت تجربة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في تطبيق برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة بإضافة معايير لتحديد مدى مساهمة الموردين في القيمة المحلية المضافة، أثناء تقييم عطاءاتهم.
وتناول الشرح إمكانية استنساخ تجربة «أدنوك» في هذا البرنامج وتعميمها في الدولة، للمساهمة في دعم الشركات الوطنية وتمكين المنتج المحلي. وسيكون هناك قطاع في الوزارة يُعنى بالمواصفات والمقاييس، ويعمل على تعميم برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة ورفع كفاءة القطاع الصناعي.
وستضع الوزارة خلال الفترة المقبلة، الاستراتيجية العامة والخطط التنفيذية لتحقيق أهدافها، بزيادة مرونة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز مساهمته في استدامة النمو الاقتصادي لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، مع التركيز على مجالات النمو الواعدة التي تستفيد من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي تمتلكها دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة، لتحقيق التقدم وإحداث نقلة نوعية شاملة لتحويل رؤية القيادة إلى نتائج ملموسة.(وام)

التشكيل الوزاري لما بعد «كورونا»


كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بالتشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلن عن أول تشكيل وزراي في الإمارات لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، في يوليو الماضي، بعد اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الهيكل الجديد للحكومة الاتحادية.
شمل التشكيل إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية، وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية معاً أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.
ويشكل التشكيل الوزاري الجديد للحكومة ترجمة لما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في ختام فعاليات اجتماع حكومة دولة الإمارات للاستعداد لمرحلة ما بعد «كوفيد-19» في مايو الماضي، مؤكداً الحاجة الماسة إلى حكومة أكثر رشاقة ومرونة وكفاءة، وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية، وتطوير الخطط والاستراتيجيات للتأقلم مع المتغيرات المتسارعة. ومن بين الوزارات الجديدة المستحدثة، وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"