هناك الكثير من التصرفات والسلوكات التي يحكمها الذوق والأخلاقيات، والنشأة الراقية، والتربية السليمة، والحرص على المظهر الحضاري، ومراعاة كل ما حولنا، والابتعاد التام عما يضرّ ويسيء بأسس التعامل الواجب مع الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على سلامة البيئة، ومراعاة راحة واستقرار الآخرين.
من الأفعال المرفوضة، التخلّص من بعض قطع الأثاث القديم، والأغراض المنزلية غير المرغوب فيها في الطرق، والى جانب صناديق القمامة، أو على أرصفة البنايات، أو في المواقف الترابية العامة في الشوارع، وغيرها، بزعم خاطئ أنه ما من مكان محدد لترك هذه الأغراض، كونها ليست بقمامة أو نفايات صغيرة، فيما أي من المبررات غير مقبول، ومن هنا تأتي الشكاوى.
أكد عدد من أهالي المناطق المختلفة، انزعاجهم التام ممن يتخلّصون من بعض الأثاث القديم بإلقائه على الأرصفة، أو تركه بجوار صناديق القمامة، ما يشوّه المظهر العام، فضلاً عمن يتركون سعف النخيل، إلى جوار بيوتهم، غير مهتمين بضررها البيئي، حيث قال أحمد عمر، ومصطفى إبراهيم: الإمارات دولة التحضر، التي تحاكي بتطورها ورقيها دول العالم أجمع، ومن غير الجائز، والمقبول، أن تأتي مثل هذه الأفعال الصغيرة، لتسيء إلى المظهر العام لطرقها، وشوارعها، حيث لكل فعل خطأ، ولو بسيط، رد فعل مساو له، وهذا ما لا يرتضيه أحد لدولة تجبر المرء على التباهي والفخر بها، فيما وجود هذه الأغراض القديمة في الشوارع وعلى الأرصفة، يسهم في تجميع الحشرات، وانبعاث روائح غير مستحبّة، بما يضر بسلامة الصحة العامة، وتشويه المظهر الجمالي.
وقالت عائشة عبدالله: خاطبنا البلدية بشأن هذا التصرف الصادر من بعض العائلات المقيمة، وطالبنا بمخالفة من يقوم بذلك، لأننا لا نرتضي أن يتسبب عدد ممن يفتقرون إلى أسس الالتزام بالنظام، ومراعاة المظهر العام، والمحافظة على البيئة المحيطة، بوصمنا بصفات سلبية، لا علاقة لنا بها، فنحن بلد الجمال، والتحضر، والرقي، والتقدم.
تشريع للتجريم
وعن دور هذا الفعل السلبي في الإخلال بأسس المحافظة على البيئة، قال محمد راشد رشود، رئيس مجلس أولياء دبا الحصن: إلقاء بعض الأثاث المستعمل غير المرغوب فيه أمام البيوت والحاويات، من السلوكات المرفوضة في المجتمع، التي يجب التصدي لها، لما تتسبب به من تشويه المنظر الجمالي للأحياء، والمناطق، فضلاً عن سلبية هذا التصرف المرفوض في تعليم الأبناء إهمال نظافة البيئة، وفي ذلك إخلال بمنظومة التوعية الصحيحة الواجبة للنشء، بشكل عام، بأهمية عدم الإضرار شكلاً ومضموناً بالممتلكات العامة، فضلاً عن ذلك، فإلقاء هذه الأغراض في الشوارع قد يدفع الأطفال إلى العبث بها، بما يهدد سلامتهم.
وأناشد الجهات المختصة كالبلديات، وهيئات البيئة توعية أفراد الجمهور بذلك، وسن تشريعات تجرّم هذا السلوك المرفوض، ولا بدّ أن نقرّ أو نضع شعاراً بأن نظافة بلدنا مسؤولية مشتركة.
سلوك فردي
وعن الإجراءات المتبعة تجاه من يقومون بذلك، قال سالم النقبي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة: هذه الأفعال لا تمت بصلة إلى ما تربى عليه أبناء الدولة، ومعظم المقيمين على أرضها، كما لا تشكل ظاهرة، وتعد من السلوكات الفردية، التي يرفضها مجتمع الإمارات المتحضر، الذي يواكب في تقدّمه دول العالم، فيما خصصت الحكومة مؤسسات وجهات تتولى تجميع مثل هذه المخلفات غير المرغوب فيها.
أما البلديات، فقد سنّت قوانين تخالف كل من يرتكب هذا الفعل غير المقبول، بإلقاء مخلفات من أي نوع في غير الأماكن المخصصة لها، ونحن مسؤولون عن الرقابة الميدانية.
