أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة عجمان حريصة ـ في ظل الأوضاع الراهنة ـ على اتخاذ إجراءات استثنائية وتقديم خدمات حكومية استباقية، لضمان سلامة المجتمع واحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الأنشطة والقطاعات المتأثرة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة المجلس التنفيذي الثانية لعام 2020 التي عقدت عن بُعد، بواسطة الاتصال المرئي وافتتحها سموه بحديث وجّهه للأعضاء، ثمن فيه جهودهم المضاعفة خلال هذه الفترة الصعبة التي يشهدها العالم.
وقال سموه: «لمست في عملكم انسجاماً وتناغماً بروح واحدة هدفها سلامة الأرواح والحفاظ على المكتسبات.. بوركت جهودكم المخلصة، ووفقكم الله لخدمة الوطن والشعب».
ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي فريق عمله في حكومة عجمان، بضرورة استمرارية العمل بمهنية عالية وبالسرعة المطلوبة، للتصدي لتأثيرات الأزمة على كافة المستويات التي تنعكس بشكل مباشر على المجتمع وقطاع الأعمال، والمراجعة الدورية لخطط العمل وآليات التواصل والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن سير العمل بكفاءة وفاعلية.
واطلع سموه خلال الجلسة على سير عمل لجنة استمرارية الأعمال في الحكومة، والآليات التي تم اتباعها في الجهات الحكومية لضمان استمرارية الأعمال والخدمات دون توقف أو قصور، وفق أفضل الممارسات العالمية بالتوافق مع معايير الأجهزة المتخصصة في الحكومة الاتحادية.
واستعرضت الجلسة الإجراءات التي اتخذتها دائرة البلدية والتخطيط، والجهود المبذولة لمواجهة كورونا على مستوى إمارة عجمان التي تم تطبيقها وفق أعلى معايير السلامة والصحة العالمية، حيث تم تعقيم المرافق العامة بمواد صديقة للبيئة، باستخدام مركبات حديثة ومتطورة، إضافة إلى توعية الجمهور بالتوجيهات والتعليمات الواجب اتباعها خلال هذه الفترة عبر مختلف وسائل التواصل.
واستمع سموه خلال الجلسة إلى تقرير عن القطاعات الاقتصادية ومدى تأثرها بالأزمة العالمية، والأثر الاقتصادي المترتب على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وقطاع الضيافة والنقل العام، فيما استعرضت هيئة النقل التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها لحماية الركاب، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
واتخذ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ـ بناء على معطيات الجلسة ـ مجموعة من القرارات والتوصيات، أهمها تكليف دائرة الموارد البشرية بإصدار القرارات التنظيمية لضمان ممارسة العمل عن بعد بما لا يقل عن 50% من الموظفين الحكوميين، ورفع الرقم إلى 100%، حسب ما تصدره الجهات الحكومية من تعاميم، وتخفيض العمل الإداري في بعض الدوائر الحكومية، وتحويل بعض الموظفين إلى أعمال الرقابة على تطبيق القرارات واللوائح الصادرة في هذه الفترة.
ووجه سموه، بتكفل الحكومة بإجراء الفحوص الدورية اللازمة للموظفين الذين تتطلب أعمالهم النزول الميداني أو المخالطة، كما وجه بتشكيل لجنة تحت إشراف رئيس المجلس التنفيذي وعضوية الأمانة العامة، ودائرة المالية، لإعادة ترتيب أولويات الموازنة والمشروعات الحكومية في ظل الظروف الحالية.
وضمن سلسلة القرارات والمبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بتشكيل لجنة مؤقتة من الدوائر المعنية لدراسة وتنسيق عدد من المبادرات ذات الطبيعة المتوسطة وطويلة الأجل للتحفيز الاقتصادي.
واعتمد سموه حزمة جديدة من القرارات ستدعم المجتمع والنشاط الاقتصادي، وتحفز وجوده واستمراره، متمثلة في إعفاء 30% من رسوم النظافة لنهاية السنة، وإعفاء 20% من رسوم تصديق العقود الإيجارية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، وإعفاء 100% من رسوم تصاريح مزاولة النشاط الاقتصادي الذي يتواصل على مدار 24 ساعة لأنشطة مختارة، وإعفاء بنسبة 100% لرسوم تصنيف الفنادق لنهاية السنة، وإعفاء بنسبة 100% على رسوم تأجيل أو إلغاء الفعاليات لنهاية السنة، وإعفاء 50% من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، وإعفاء المنشآت السياحية من رسوم سنة ترخيص، وتعليق رسوم المواقف لمدة شهر قابلة للتمديد. (وام)
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة المجلس التنفيذي الثانية لعام 2020 التي عقدت عن بُعد، بواسطة الاتصال المرئي وافتتحها سموه بحديث وجّهه للأعضاء، ثمن فيه جهودهم المضاعفة خلال هذه الفترة الصعبة التي يشهدها العالم.
وقال سموه: «لمست في عملكم انسجاماً وتناغماً بروح واحدة هدفها سلامة الأرواح والحفاظ على المكتسبات.. بوركت جهودكم المخلصة، ووفقكم الله لخدمة الوطن والشعب».
ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي فريق عمله في حكومة عجمان، بضرورة استمرارية العمل بمهنية عالية وبالسرعة المطلوبة، للتصدي لتأثيرات الأزمة على كافة المستويات التي تنعكس بشكل مباشر على المجتمع وقطاع الأعمال، والمراجعة الدورية لخطط العمل وآليات التواصل والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن سير العمل بكفاءة وفاعلية.
واطلع سموه خلال الجلسة على سير عمل لجنة استمرارية الأعمال في الحكومة، والآليات التي تم اتباعها في الجهات الحكومية لضمان استمرارية الأعمال والخدمات دون توقف أو قصور، وفق أفضل الممارسات العالمية بالتوافق مع معايير الأجهزة المتخصصة في الحكومة الاتحادية.
واستعرضت الجلسة الإجراءات التي اتخذتها دائرة البلدية والتخطيط، والجهود المبذولة لمواجهة كورونا على مستوى إمارة عجمان التي تم تطبيقها وفق أعلى معايير السلامة والصحة العالمية، حيث تم تعقيم المرافق العامة بمواد صديقة للبيئة، باستخدام مركبات حديثة ومتطورة، إضافة إلى توعية الجمهور بالتوجيهات والتعليمات الواجب اتباعها خلال هذه الفترة عبر مختلف وسائل التواصل.
واستمع سموه خلال الجلسة إلى تقرير عن القطاعات الاقتصادية ومدى تأثرها بالأزمة العالمية، والأثر الاقتصادي المترتب على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وقطاع الضيافة والنقل العام، فيما استعرضت هيئة النقل التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها لحماية الركاب، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
واتخذ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ـ بناء على معطيات الجلسة ـ مجموعة من القرارات والتوصيات، أهمها تكليف دائرة الموارد البشرية بإصدار القرارات التنظيمية لضمان ممارسة العمل عن بعد بما لا يقل عن 50% من الموظفين الحكوميين، ورفع الرقم إلى 100%، حسب ما تصدره الجهات الحكومية من تعاميم، وتخفيض العمل الإداري في بعض الدوائر الحكومية، وتحويل بعض الموظفين إلى أعمال الرقابة على تطبيق القرارات واللوائح الصادرة في هذه الفترة.
ووجه سموه، بتكفل الحكومة بإجراء الفحوص الدورية اللازمة للموظفين الذين تتطلب أعمالهم النزول الميداني أو المخالطة، كما وجه بتشكيل لجنة تحت إشراف رئيس المجلس التنفيذي وعضوية الأمانة العامة، ودائرة المالية، لإعادة ترتيب أولويات الموازنة والمشروعات الحكومية في ظل الظروف الحالية.
وضمن سلسلة القرارات والمبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بتشكيل لجنة مؤقتة من الدوائر المعنية لدراسة وتنسيق عدد من المبادرات ذات الطبيعة المتوسطة وطويلة الأجل للتحفيز الاقتصادي.
واعتمد سموه حزمة جديدة من القرارات ستدعم المجتمع والنشاط الاقتصادي، وتحفز وجوده واستمراره، متمثلة في إعفاء 30% من رسوم النظافة لنهاية السنة، وإعفاء 20% من رسوم تصديق العقود الإيجارية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، وإعفاء 100% من رسوم تصاريح مزاولة النشاط الاقتصادي الذي يتواصل على مدار 24 ساعة لأنشطة مختارة، وإعفاء بنسبة 100% لرسوم تصنيف الفنادق لنهاية السنة، وإعفاء بنسبة 100% على رسوم تأجيل أو إلغاء الفعاليات لنهاية السنة، وإعفاء 50% من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، وإعفاء المنشآت السياحية من رسوم سنة ترخيص، وتعليق رسوم المواقف لمدة شهر قابلة للتمديد. (وام)
