أظهر الكتاب الإحصائي عجمان في أرقام 2011 الصادر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان، أن تقدير عدد سكان الإمارة بلغ 262186 نسمة، منهم 186 .42 ألف مواطن، وأن الإمارة تحتضن 3059 منشأة صناعية عاملة، برأسمال استثماري بلغ نحو 315 .083 .3 مليار درهم، وطاقة بشرية مكونة من 46447 عاملاً فيها، حسب دليل الأنشطة الاقتصادية ISIC (1 .3) . في وقت أكدت فيه إدارة البحوث والإحصاء في تنفيذ عجمان، أن هذه النتائج دقيقة لاعتمادها المسح الميداني الشامل .
وبيّن الكتاب الذي أعدته إدارة الإحصاء والبحوث في الأمانة العامة للمجلس، أن عجمان شهدت حتى نهاية العام الماضي زيادة إيجابية ملحوظة في جميع القطاعات التي شملتها الإحصاءات وهي: السكان، الولادات والوفيات، عقود الزواج وحالات الطلاق، القوى العاملة في الدوائر الحكومية، عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمار فيها، نشاطات المنشآت الصناعية، شهادات المنشأ (التجارة)، حركة نقل البضائع في موانئ الإمارة، رخص البناء، شهادات الإنجاز الصادرة من البلدية .
تتصل بذلك قطاعات حركة تداول الأراضي، والسيارات والآليات التي تم تجديد تراخيصها، والحوادث المرورية، ورخص القيادة الممنوحة، وخدمات الاتصالات، وإنتاج واستهلاك الكهرباء والمياه، والمستشفيات الحكومية والخاصة، والعيادات الخاصة، والمدارس الحكومية والخاصة، والبنوك الوطنية والأجنبية ومحال الصرافة، والفنادق، وزوار متحف عجمان، والأنشطة الثقافية في دائرة الثقافة والإعلام والمساجد .
السكان والإحصاءات الحيوية
بالاقتراب أكثر إلى لغة الأرقام الواردة في الكتاب، نجد أن عدد سكان إمارة عجمان زاد عن عام 2009 بنحو 12 ألف نسمة، حيث بلغ إجمالي عدد السكان 262186 نسمة في عام ،2010 في وقت جرى فيه تسجيل 5269 حالة ولادة، ووفاة 419 شخصاً، مقابل 4806 حالات ولادة وبنسبة زيادة سنوية وقدرها (11%)، و444 حالة وفاة في 2009 .
وفي ما يتعلق بعقود الزواج وحالات الطلاق التي سجلتها المحاكم الشرعية للمواطنين هناك خلال العام المنطوي، تبين أنه تم عقد قران 945 مواطناً، مقابل 1023 في ،2009 وتسجيل 194 حالة طلاق، أمام 179 حالة مماثلة .
وبالانتقال إلى القوى العاملة، والموظفين العاملين في الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية في الإمارة، نجد أن عددهم يبلغ 5323 موظفاً، يتركز أكثرهم في الشرطة، والمنطقة الطبية، والبلدية، وفي هيئة الكهرباء والمياه، علماً أن هذا الرقم لا يشمل عدد العمال في بلدية عجمان .
أما في ما يخص شهادات المنشأ (الرخص التجارية) فارتفع عددها من 27328 ألف رخصة في 2009 إلى 30 ألف رخصة في العام الماضي وبنسبة زيادة سنوية قدرها (11% )، إضافة إلى إصدار 1316 رخصة بناء من قبل البلدية، منها 573 رخصة فيلا، و130 رخصة مبانٍ سكنية وتجارية، و107 رخص مبانٍ صناعية، و9 للمباني الحكومية، ذلك مقابل 1839 رخصة مشابهة في 2009 .
المركبات
قطاع السيارات والآليات كان له نصيب من الكتاب، حيث دلت الإحصاءات على أن عدد السيارات الخفيفة والثقيلة المسجلة والمرخصة في إدارة الترخيص بالقيادة العامة لشرطة عجمان وصل حتى نهاية العام الماضي إلى ،26781 مع 1092 حافلة ثقيلة وخفيفة، ناهيك عن الآليات الميكانيكية والدراجات النارية التي يصل مجموعها إلى نحو 767 آلية ودراجة .
وفي الشأن الصحي أدرجت إدارة الإحصاء والبحوث في الكتاب الإحصائي، جدولاً تضمن عدد المستشفيات الحكومية والخاصة، والمراكز الصحية، وعيادات الأسنان، والأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والممرضين، والفنيين، والأسرّة، والمترددين على تلك المستشفيات .
وأظهر الجدول ثباتاً في عدد غالبية محتوياته على مدى ثلاث سنوات خلت، باستثناء ارتفاع طفيف في عدد الممرضين والفنيين، حيث لوحظ وجود مستشفى حكومي واحد و5 مراكز صحية، و5 عيادات أسنان، و131 طبيباً بشرياً، و30 طبيب أسنان، و343 ممرضاً، و173 فنياً، و209 أسرّة، و201619 متردداً على المستشفى .
كما لوحظ ارتفاع آخر في أعداد مؤسسات القطاع الطبي الخاص، والعاملين فيها، والمترددين عليها، وعدد الصيدليات ومختبرات التحليل خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يوجد في إمارة عجمان مستشفيان خاصان هما مستشفى الخليج ومستشفى عجمان التخصصي، و72 طبيباً بشرياً، و8 أطباء أسنان، و81 ممرضاً، و22 فنياً، و110 أسرّة، في ظل تسجيل 230531 متردداً على هذه المؤسسات الصحية، إلى جانب 103 عيادات خاصة، و95 صيدلية، و7 مختبرات تحليل .
التعليم
أما البيانات الإحصائية المتعلقة بقطاع التعليم في الإمارة، فأشارت إلى وجود 41 مدرسة حكومية للذكور والإناث والمختلطة، تقدم خدمات التعليم ل 15655 طالباً وطالبة، إلى جانب 20 مدرسة خاصة يدرس فيها نحو 29204 طلاب .
المسح الصناعي
من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين جودي مديرة إدارة الإحصاء والبحوث في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان، أن هذه الإحصائيات الخاصة بالمسح شاملة ودقيقة، لأسباب عدة أولها اعتماد الباحثين على استيفاء البيانات الإحصائية من المؤسسات الصناعية العاملة بالإمارة، كما تم تدقيق هذه البيانات وترميزها باستخدام أعلى معايير الجودة، بالتوازي مع استخدام برامج إحصائية حديثة، ثم إن بيانات مسح المنشآت الصناعية بنيت على زيارات ميدانية لنحو 25 باحثاً انتدبوا من دائرة البلدية والتخطيط في الإمارة لجمع البيانات من 3500 منشأة كل على حدة، وكذا اعتماد إدارة البحوث والإحصاء تصنيفات وأدلة دولية معتمدة، خصوصاً تصنيف CPC الخاص بترميز سلع مستلزمات الإنتاج الذي استخدم لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وأضافت جودي: تصنيفCPC عبارة عن فرز مركزي لجميع المنتجات والسلع، صادر عن الأمم المتحدة، ويقوم على وضع رموز رقمية للمواد الأولية والمنتجات تامة الصنع داخل استمارة المسح، ويعتبر عنصراً مهماً من عناصر الإحصاءات الاقتصادية المتكاملة، ويستخدم في الأغراض التحليلية المختلفة بنوعها السلعي والخدمي، ويعطي معلومات منظمة ومنسقة وفق المبادئ والتطورات الاقتصادية المختلفة .
كما لفتت إلى أن القطاع الصناعي يسهم في ما نسبته أكثر من 20%من الناتج المحلي للإمارة، ويوفر العديد من فرص العمل في الإمارة التي تعتمد على إمكاناتها المحلية في تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات المستقبلية المختلفة .
وثمنت د .جودي التعاون المثمر مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومركز الإحصاء الوطني بالدولة الذي كانت له بصمة في نجاح المسح الصناعي بتقديمه خبراته للباحثين بما يعود بالفائدة على الإمارة، ويجعلها على بينة في كل التطورات الخاصة بالمنشآت الصناعية .
من جانبه أكد المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس، أهمية المسوحات الإحصائية في توفير قاعدة بيانات مرجعية للمستثمرين والخبراء والباحثين في هذا المجال، وتوفير مصادر معرفية تهم المتخصصين في توفير ما يحتاجون إليه لإيجاد حلول للتحديات التنموية التي تواجه الإمارة، مشيراً إلى أن المجلس لديه العديد من المشروعات الإحصائية مستقبلاً، تتعلق بالعديد من القطاعات، وأن هذا المسح يعتبر جزءاً من رؤية قيادية استشرافية بتوفير قاعدة رقمية بمختلف المجالات التي تعود بالنفع على الإمارة . وأكد المطروشي أن المسح الصناعي حقق الكثير من المنجزات في مجال جمع المعلومات الإحصائية والبيانات حول المنشآت الصناعية في الإمارة، التي من شأنها تقديم احتياجات تطوير البرامج الخاصة بالخطط التنموية المنوي تعديلها مستقبلاً، ضمن رؤية عجمان المستقبلية، بتوجيهات من القيادة فيها، وبما يواكب إيقاع التقدم والتطور في الدولة .
