«أبوظبي للإسكان» تدرس تأثيرات إسكان المواطنين في القطاعات التنموية

أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان، مشروع دراسة تأثيرات قطاع إسكان المواطنين في القطاعات التنموية الحيوية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، بالتعاون مع الجامعات المحلية وشركة ثروات للاستشارات.
أكد خليفة خادم الحميري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة أهمية هذا المشروع الرائد الذي تسعى الهيئة به، إلى تعزيز دور القطاع الأكاديمي في خدمة المجتمع، فضلاً عن توفير فرصة للشباب من طلبة الجامعات لإبراز طاقاتهم وتحفيز قدراتهم الإبداعية للإسهام في إيجاد حلول مبتكرة تلبي التطلعات والاحتياجات الإسكانية المستقبلية، في ضوء توجهات الحكومات المحلية والاتحادية نحو التنمية المستدامة.
وقال إن هذا المشروع يأتي دعماً لرؤية ورسالة الهيئة في توفير المسكن الملائم لمواطني إمارة أبوظبي، وتعزيز الارتباط الأسري والاستقرار بين المواطنين، بتوفير برامج الإسكان المناسبة، والإشراف على تنفيذها، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الإسكان.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو استقصاء تأثيرات قطاع الإسكان ومتغيراته على القطاعات الحيوية والتنموية في الإمارات، نتيجة تطبيق سياسات وبرامج الإسكان المتوافرة في الهيئة، وتقدير إسقاطات هذه التأثيرات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كماً وكيفاً، بغية الاستفادة من النتائج كمدخلات لتحسين خدمات ومشاريع الهيئة، والإسهام في وضع حلول لتحديات هذا القطاع والتنبؤ بالتوجهات المستقبلية له وتأثيراتها.
ونفّذت المرحلة الأولى من المشروع، بتنظيم سلسلة لقاءات مع الجامعات المحلية في إمارة أبوظبي، لبحث سبل التعاون في إطار هذا المشروع، أسفرت عن تقديم 30 مقترحاً عن محاور مختلفة منها الاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي.