الإمارات تعلن نتائج الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية

نتائج تتجاوز حدود المستهدفات

ونجحت فرق عمل المسرعات الحكومية في تحقيق أهداف التحديات التي واجهتها، والتي تم اختيارها من بين 120 مبادرة اعتمدتها الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أواخر سبتمبر الماضي، وقد تجاوز عدد من فرق العمل، المستهدفات المحددة وحقق نتائج تفوقها بمراحل في التحديات التي عملت عليها خلال 100 يوم بمشاركة 19 جهة اتحادية، و51 جهة محلية، و3 مؤسسات أكاديمية، و100 مشاركة من القطاع الخاص.
شارك في الفعالية الختامية التي تم خلالها استعراض نتائج الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية كل من: سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وسلطان بن سعيد البادي وزير العدل، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
كما حضر الفعالية عبدالله بن طوق أمين عام مجلس الوزراء، والمهندس ماجد المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية.
وتهدف المسرعات الحكومية إلى تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في فترة زمنية قصيرة ضمن أربعة مجالات هي المؤشرات الوطنية، والسياسات، والبرامج، والخدمات، وتشكل منصة مظلة ومنصة جامعة لمختلف الجهات في دولة الإمارات لتعزيز التعاون والتكامل في تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمع.

أداة فاعلة لرفع وتيرة الإنجاز

وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، أن المسرعات الحكومية تمثل أداة أثبتت فعاليتها في رفع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج في وقت قياسي تنعكس إيجاباً على جودة الحياة في المجتمع، عبر تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والخاصة ودمجها في منظومة واحدة.
وقالت: إن ارتباط التحديات التي واجهتها فرق عمل المسرعات بمخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الأولى، مثّل إضافة نوعية لهذه الدفعة لارتباطه بمحاور ومستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، الهادفة للوصول إلى أفضل المراكز عالمياً في مختلف المجالات.

دعم عمليات اتخاذ القرار

وتضمن التحديات التي عملت فرق المسرعات الحكومية على إنجازها، بناء أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة في الإمارات، وتأسيس أول منصة إلكترونية للبيانات المكانية الموحدة للمخطط الشمولي للدولة، إضافة إلى تصميم نظام إداري موحد للفصل في الجنح البسيطة والدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 100 ألف درهم في يوم عمل واحد، وإنشاء نظام ذكي وموحد للعنونة في الدولة، وتوظيف نحو 5741 مواطناً في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما شملت تحديات الدفعة الثالثة للمسرعات تطوير سجل اقتصادي وطني مترابط وزيادة عدد مرات الاستعلام في السجل من قبل المستخدمين إلى 26112 في الشهر، إضافة إلى تمكين المتعامل من التسجيل لممارسة الأعمال مرة واحدة ومن خلال منصة واحدة.
وتمكنت فرق عمل الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية على إعداد وتحديث مشروع اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية على المستوى الاتحادي لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي وأتمتتها.

دعم الشركات الناشئة

وتمكن فريق تحدي أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة في الدولة بقيادة وزارة الاقتصاد، من إصدار 52 شهادة عضوية وطنية، وهدف هذا التحدي إلى توحيد منظومة الجهات الاتحادية والمحلية وتمكين المبتكرين وخفض رسوم التسجيل للفئة الثانية من العلامات التجارية، وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين الشباب والجامعيين من تحويل أفكارهم ومشاريعهم البحثية إلى شركات أعمال حرة وناجحة.
شارك في تحدي البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة كل من: وزارة المالية، هيئة الأوراق المالية والسلع، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مصرف الإمارات للتنمية، صندوق محمد بن راشد للابتكار، صندوق خليفة لتطوير المشاريع، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، برنامج سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة دبي.

حوافز وتسهيلات معززة

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة يوفر منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات المعززة لنمو الشركات الناشئة، وتمكين ريادة أعمال وطنية مبتكرة، بما يحقق محددات «رؤية الإمارات 2021»، ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.
وقال: إن نجاح وزارة الاقتصاد وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية في تحقيق تحدي ال100 يوم، الخاص بالبرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، يأتي ثمرة لتضافر الجهود الوطنية تحت مظلة المسرعات الحكومية وهو يعزز قدرات وجاهزية الدولة في التعامل مع متطلبات مئوية 2071.
وأضاف أن التحدي يضع الوزارة على بداية مرحلة جديدة لتطوير قدرات القطاع الخاص واستثمار الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشروعات تجارية تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع.

أول قاعدة بيانات مكانية موحدة

في السياق ذاته، تمكن فريق تحدي المخطط الشمولي لدولة الإمارات الذي قادته وزارة تطوير البنية التحتية من بناء أول منصة إلكترونية للبيانات المكانية الموحدة للمخطط الشمولي لأربع طبقات هي (شبكة الطرق، استخدامات الأراضي، الإسكان، السجلات الديموغرافية) على مستوى الدولة واستعراضها في خريطة تفاعلية لدعم عملية اتخاذ القرارات وضمان استمرارية تبادل البيانات باستحداث اتفاقية مستوى خدمة موحدة بين الجهات.
واستحدث شاشات رقمية تتابع الأداء في كل طبقة من طبقات البيانات المكانية، لتكون نواة للمؤشرات العمرانية والتنافسية والوطنية الموجهة للنمو العمراني في الدولة، وأطلق تطبيق الهاتف الذكي «دار زايد» للاستفادة من البيانات المكانية المتاحة على المنصة الرقمية.
وهدف تحدي المخطط الشمولي إلى توضيح وتوحيد أماكن الإنارة بالطرق وتصريف المياه والبنية التحتية، والحفاظ على الثروات المحلية والمساعدة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين في المناطق البعيدة، من خلال تعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية وإنجاز قاعدة بيانات مكانية تساعد في اتخاذ قرارات التخطيط العمراني بمختلف مناطق الدولة.
شارك في هذا التحدي كل من دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، هيئة الأنظمة والخدمات الذكية في أبوظبي، بلدية دبي، مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين، بلدية الفجيرة، بلدية دبا، شركة الإمارات للصناعات العسكرية، شركة جيولنكس وشركة جيستك.

دعم منظومة البنية التحتية

وأكد الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أهمية التكامل والعمل المشترك وفق مخطط شمولي توافقي واضح، يساهم في تحقيق مئوية الإمارات 2071، ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة والسعادة المستدامة للمواطنين والمقيمين ويدعم منظومة البنية التحتية وتصدر المؤشرات العالمية بحلول عام 2021.
وأشاد بأداء فريق عمل المسرعات الحكومية المكلف بإعداد قاعدة بيانات مكانية تفاعلية، لخدمة مشروع محور المخطط الشمولي التوافقي لدولة الإمارات، والذي أثبت قدرة وكفاءة عالية في التعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص في زمن قياسي لم يتعدّ 70 يوماً وخلق نقلة نوعية في ثقافة تبادل المعلومات والبيانات.
وأضاف أن الجهات قطعت شوطاً ليرى المشروع النور في المرحلة المقبلة، حيث تم تشكيل الفريق التنفيذي للمخطط الشمولي، بهدف بدء تنفيذ برنامج متكامل للعمل الحكومي المشترك، كما تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى للمشروع على المكاتب الاستشارية، التي ستتولى عملية إعداد الدراسات وتنظيم العمل بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية.

العدالة وسيادة القانون

وأكد سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، أن مشروع استحداث نصوص جديدة لتنظيم وإنشاء محاكمات الدعاوى البسيطة يعزز جهود تحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون، ويدعم رؤية الوزارة التطويرية ومنظومة القضاء بالدولة لتصدّر المراتب العالمية، ويمكن قطاع العدالة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه.
وأشار إلى أن هناك آليات وإجراءات مختصرة سيؤدي تطبيقها على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى الفصل في الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز 100 ألف درهم خلال يوم واحد فقط، والفصل في الجنح الجزائية خلال ذات الأجل، ما يتطلب تعديلات بقانون الإجراءات الجزائية.

8 أضعاف العدد المطلوب

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: إن الوزارة ومن خلال قيادتها لفريق المسرعات الحكومية الذي يضم دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي وبلدية دبي ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني، أطلقت المرحلة الأولى من تطبيق «سنيار» في مارس الماضي ضمن تحدي الوصول إلى 2000 مستخدم فعال لخدمات التطبيق خلال 100 يوم.
لافتاً إلى أن طبيعة الخدمات وآلية العمل المتميزة التي ينظمها هذا النظام الوطني للعنونة والإرشاد المكاني استطاعت استقطاب 17 ألفاً و107 مستخدمين فعالين خلال تحدي ال 100 يوم، أي ما يزيد على 8 أضعاف العدد المطلوب، ولا يزال عدد المستخدمين يسجل زيادة يومية.
وأوضح أن الوزارة ومن خلال قيادتها لفريق تحدي المسرعات لتطبيق «سنيار» حرصت على إيجاد منصة معلوماتية متكاملة تجمع خدمات العنونة والإرشاد المكاني بالكامل في الدولة، تعتمد في المرحلة الأولى على التطبيقات والأنظمة الموجودة وجمع إمكاناتها ومزاياها كافة تحت مظلة واحدة، فيما سيتم في المراحل اللاحقة إضافة مزايا جديدة للتطبيق.
وأشار إلى أن «سنيار» يعد أول تطبيق ذكي يعمل على جمع خصائص أشهر البرامج الإرشادية (مكاني، عنواني والرمز البريدي) ويتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق مفهوم المدن الذكية، وجعل مدن الدولة مثالية في أنظمتها الإرشادية التي توفر مستويات حضارية وراقية من الخدمات في مختلف القطاعات.

توحيد الجهود الوطنية

وأكد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، أهمية المسرعات الحكومية في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 خصوصاً أنها تقوم على استراتيجيات ومنهجيات عمل من شأنها تركيز الجهود الوطنية وتوحيدها وتكثيفها في تنفيذ المبادرات المشتركة بين الجهات المعنية، وصولاً إلى تحقيق الأهداف وفقاً لكل مستهدف. وأشار إلى فاعلية الأيام المفتوحة للتوظيف التي نظمت خلال فترة تحدي التوطين النوعي لاستقطاب المواطنين إلى الوظائف التي تم استحداثها في القطاعات الاقتصادية، خصوصاً وأن الوزارة تبنت استراتيجية لإدارة هذه الأيام من شأنها إتاحة أكثر من فرصة وظيفية للباحثين عن العمل بالتوازي مع تمكينهم والتأكد من جاهزيتهم للمقابلات لتعزيز حصولهم على الوظيفة.
وأكد مواصلة الوزارة تطبيق المبادرات الرامية إلى تسريع توظيف المواطنين في إطار منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين في الدولة. وأضاف أن متابعة تنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية عن كثب من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يشجع ويحفز كافة الفرق المعنية بالمسرعات على مضاعفة جهودها.

محرك حيوي للسوق المحلية

وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن السجل الاقتصادي الوطني يمثل نقلة نوعية على طريق الاستدامة الاقتصادية والتحول نحو اقتصاد المعرفة انسجاماً مع تطوير الإطار التنموي لمستقبل دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يجسد توجيهات القيادة الرشيدة باستشراف المستقبل وتعزيز جودة الحياة والسعادة بين أفراد المجتمع.
وقال، إن السجل يعد من الناحية الاقتصادية بمثابة محرك لحيوية السوق المحلية حيث إنه يوفر إمكانية الاطّلاع الفوري على البيانات والمعلومات التي يحتاجها قطاع واسع من المستثمرين والمهتمين، بعدما كان الحصول على معلومات حول الرخص الاقتصادية، والأنشطة، والعلامات التجارية يتم عبر قنوات غير متصلة وذات معلومات مجتزأة، والآن يعتبر السجل مرجعاً موحداً لكل تلك المعلومات الحيوية.

تطوير السجل الاقتصادي

تمكن فريق المسرعات الحكومية الخاص بالسجل الاقتصادي الوطني، من ربط 8 سجلات لبيانات المنشآت التجارية وتطوير سجل اقتصادي وطني مترابط، وزيادة نسبة الاستعلام 118%، ما يمثل ضعف النسبة المستهدف تحقيقها.
ويأتي تحدي تحديث السجل الاقتصادي الوطني ضمن مبادرة الاجتماعات السنوية»، باشر أعمالك في 15 دقيقة: السجل الاقتصادي الوطني«التي يتم العمل من خلالها على أتمتة التحقق من الأسماء والعلامات التجارية في الدوائر بما يخدم أهداف المشروع وتحسين جودة البيانات في كافة الإمارات وتطوير نظام الرقم الموحد وتوفير تقارير متخصصة.

97 % قدموا مرة واحدة عند التسجيل لممارسة الأعمال

وتمكن فريق تحدي الطلب مرة واحدة، الذي قادته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من الوصول إلى نسبة 97% في تقديم الهوية أو جواز السفر مرة واحدة فقط عند التسجيل لممارسة الأعمال من خلال المنصة الإلكترونية أو التقديم الشخصي، ما سيكون له أثر كبير في تسريع عملية الرخصة التجارية وإمكانية تطبيقه عبر (التطبيقات الذكية).
وتسهم نتائج تحدي الطلب مرة واحدة في تحسين تجربة المتعامل وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع عبر إلغاء التكرار في تقديم طلبات.

تعزيز كفاءة المحاكم الصغرى

تمكن فريق المسرعات الخاص بتحدي نظام محاكم المطالبات الصغرى الذي قادته وزارة العدل، من إنشاء نظام إداري موحد على مستوى الدولة للفصل في الجنح البسيطة والدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 100 ألف درهم في يوم عمل واحد، في حين كانت تمتد إلى 3 أشهر وتتفاوت مدة الفصل فيها بين إمارة وأخرى.
وحققت إمارة الفجيرة نحو 93% من إنجاز قضايا جنح الإقامة في محكمة الفجيرة خلال شهر بتعديل الإجراءات دون تعديل القانون، ما يسهم في تعزيز الدولة في مؤشري كفاءة النظام القضائي وتعزيز.
وقد عمل على تطوير النظام فريق مكون من وزارة العدل ودائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي ودائرة محاكم رأس الخيمة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي إضافة إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي.

نظام ذكي موحد للعنونة

تمكن فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي إنشاء وزيادة استخدام تطبيق «سنيار» كنظام ذكي وموحد للعنونة خلال 100 يوم، من الوصول إلى 17107 مستخدمين فعالين، وذلك أكثر من المستهدف بثمانية أضعاف. ويتمتع «سنيار»، النظام الموحد للعنونة والإرشاد المكاني على مستوى الدولة. شارك في التحدي إلى جانب وزارة التغير المناخي دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي ودبي ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني.

توظيف 5741 إماراتياً

نجح فريق تحدي التوطين النوعي بقيادة وزارة الموارد البشرية والتوطين في توظيف 5741 إماراتياً في مختلف القطاعات الاقتصادية، بنسبة 60% من الإماراتيين الباحثين عن وظيفة والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين الذين يبلغ عددهم نحو 9563، وتم توظيف 837 شخصاً في قطاع النقل والطيران و515 في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا و1043 في قطاع التطوير العقاري و1616 في مراكز الخدمة، و1730 في قطاعات اقتصادية أخرى.
شارك في التحدي في قطاع الطيران والنقل، كلّ من الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ومؤسسة مطارات دبي، ومجموعة طيران الاتحاد وطيران الإمارات ومجموعة «كانو»، إضافة إلى مجموعة الإمارات الوطنية، ومجموعة عبد الله الموسى، وشركة «أرامكس».
وفي قطاع الاتصالات، شاركت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ومجموعة «تيكوم»، وشركة «آي بي إم» العالمية، وشركة «أوراكل»، وشركة «هواوي»، ومجموعة «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات «دو».
وفي قطاع التطوير العقاري، ساهم في إنجاز التحدي كلُّ من هيئة الأوراق المالية والسلع، وشركة الدار العقارية، وشركة أرابتك القابضة، وشركة إعمار العقارية، وشركة الخليج للأسمنت، وشركة دريك آند سكل، وشركة الجابر للمواصلات، وشركة فوجي، فيما ساهم بالنسبة لتحدي قطاع مراكز الخدمة، كلُّ من مراكز توجيه، وتسهيل، وتدبير، وتقييم، وآمر، وتوافق.

الإجراءات المدنية

نجح فريق المسرعات الخاص بتحدي إعداد وتحديث مشروع اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية على المستوى الاتحادي، الهادف إلى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي وأتمتتها، والذي قادته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل من إعداد مشروع اللائحة خلال 80 يوماَ، بعدما كان إعداد وتحديث التشريعات على المستوى الاتحادي يتطلب من 12 إلى 18 شهراً بين الجهات المعنية لوضع المسودة.
شارك في فريق هذا التحدي كلُّ من وزارة العدل، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، ودائرة القضاء في أبوظبي، واللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، ومحاكم دبي، ومحاكم رأس الخيمة.