افتتح الدكتور حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الاجتماع الأول للجنة الفرعية التابعة لمنظمة الإنتوساي والمعنية بدراسة أثر العلوم وتقنية المعلومات على ممارسات العمل المهني في الرقابة على مؤسسات القطاع العام برئاسة ديوان المحاسبة الإماراتي وبالتعاون مع مكتب المراجع العام الأمريكي وعضوية عدد من الأجهزة الرقابية.
وقد أسند إلى اللجنة مهمة دراسة التطورات المتسارعة في حقلي العلوم وتكنولوجيا المعلومات، بقصد فهم أثرها في الممارسات والنظريات الرقابية في القطاع الحكومي. بما في ذلك اقتراح التوصيات التي من شأنها الإسهام في تسخير العلوم والتكنولوجيا لخدمة أغراض الرقابة ومكافحة الفساد وتوفير مناهج تدريبية لبناء القدرات المهنية لمدققي الأجهزة الرقابية.
وصرح رئيس ديوان المحاسبة بأن اختيار ديوان المحاسبة الإماراتي لقيادة اللجنة إنما يشير إلى القدرات المهنية والأساليب المتقدمة التي عتمدها الديوان مؤخراً ضمن منظومة عمله في تنفيذ العمليات الرقابية. وأضاف بأن ما تشهده مختلف القطاعات الحكومية من تطور وما تفرضه التطورات المتسارعة في فرعي العلوم والتكنولوجيا يتطلب من الأجهزة الرقابية أن تكون على أتم الاستعداد والمقدرة على توظيف هذه التطورات بما يخدم تطوير الأساليب الرقابية بما يخدم مستوى الجودة والسرعة المتوقعة لأعمال الرقابة وتقدم الخدمات الرقابية في وقت قياسي. وأكد كذلك أن ما فرضته جائحة كورونا على مستوى العالم من تحديات قد سرعت من أعتماد تكنولوجيا المعلومات كبديل لكثير من الخدمات لتؤكد مجدداً أن المستقبل سيشهد الكثير من التحول في كافة مؤسسات القطاع الحكومي.
