رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت دائرة المحاكم في رأس الخيمة، إطلاق خدمة جديدة، هي جلسات المحاكمة «العلنية إلكترونياً»، في خطوة وصفتها بالأولى من نوعها عالمياً، ترسيخاً لمفهوم شفافية الجلسات القضائية، لتصبح قاعات المحاكم في الإمارة مفتوحة أمام الراغبين في الحضور عبر «الفضاء الإلكتروني»، ما يشمل درجات التقاضي الثلاث، مع استثناء قضايا الأسرة والطفل وحالات يقدرها القاضي.
وقالت: إنها حققت إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها، بتطبيق مفهوم وخدمة «الجلسات القضائية العلنية إلكترونياً».
وبين المستشار أحمد الخاطري، رئيس الدائرة، أن فرق العمل تبذل جهوداً دؤوبة لتوظيف أحدث التقنيات الإلكترونية والرقمية في خدماتها، للتسهيل على المتعاملين وإسعادهم، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، خلال المرحلة الاستثنائية الحالية. مشيراً إلى إطلاق خدمة علنية الجلسات، في جميع درجات التقاضي، عدا قضايا الأسرة والطفل، لحسابات استثنائية، وخصوصية أطرافها، وفي حالات يقدرها القاضي. وتتيح الخدمة إمكانية حضور الجلسات «عن بُعد» من أي مكان، باختيار رقم القاعة الذكية في برنامج الاتصال المرئي، حسب كل دائرة، حيث أعلنت أرقام القاعات في برامج التواصل.
وأكد أن الحفاظ على مبادئ المحاكمات من أهم التحديات، ومن أهمها «العلانية»، وتتمثل في تمكين الأهالي، دون تمييز، من الاطلاع على إجراءات المحاكمة، والعلم بها، وأبرز مظاهره، السماح لأي شخص بالدخول إلى قاعة المحاكمة.
أضاف الخاطري: راعت الدائرة هذا المبدأ عن طريق تفعيل جلسات الاتصال المرئي، والإعلان عن قاعات المحاكمة الإلكترونية الافتراضية، التي تمكن أفراد الجمهور من أي مكان بالدخول إليها، والاطلاع على كل ما يجري فيها.
