الباعة الجائلون يُغرقون الأسواق بالبضائع المقلدة

متابعة: محمد الماحي 

ظاهرة الباعة الجائلين من الظواهر السلبية المنتشرة التي تشاهد بكثرة في شوارعنا، وهي تعكس صورة سلبية للمجتمع وتشوه الوجه الحضاري له، حيث إنك تشاهد على الأرصفة في الطرقات العامة، العديد من حاملي الجنسيات الآسيوية وهم يمارسون أنشطة اقتصادية هامشية في تلك الشوارع وعلى أرصفة الأسواق الرئيسية، ومنها ظاهرة بيع الساعات والعطور والإكسسوارات وغيرها من البضائع، منخفضة الجودة، بواسطة أشخاص يقومون بتسويقها وبيعها أثناء الوقوف أو التجول.
هذه الظاهرة اتسعت بصورة لافتة خلال الفترة الأخيرة، رغم ما تقوم به الدوائر المختصة في مختلف إمارات الدولة من حملات متواصلة لمواجهة هؤلاء الباعة الذين يتخفون عن الجهات الرقابية، ويتوجهون أحياناً كثيرة إلى المنازل التي تحول بعض سكانها إلى زبائن دائمين.
شكاوى المستهلكين
وبدت الظاهرة تأخذ أساليب جديدة أكثر تطوراً حتى تتمكن من الإفلات ورصد الجهات الرقابية، ولاحظت ذلك وزارة الاقتصاد من خلال استقبال شكاوى المستهلكين في إدارة حماية المستهلك، حول وجود بعض الشكاوى عن الممارسات التي يقوم بها الكثير من الشركات باستخدام طرق تسويقية من خلال قيام وكلاء أو مندوبين عن هذه الشركات بزيارة منازل المستهلكين لتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى البيع في الطريق العام، وتتم عملية البيع من دون تعريف المستهلك بمحل البائع وعنوانه ووضع الشركة، مستغلين بذلك قلة وعي المستهلكين، ويتم في الغالب تسليم المنتجات على أن يتم دفع أثمانها لاحقاً عند وصول المندوب. ليس هذا فحسب، بل أشارت بعض شكاوى المستهلكين إلى أن معظم هذه السلع رديئة ومغشوشة، وأن المستهلكين يطالبون بإرجاع أثمان هذه السلع، لعدم فعاليتها وعدم الاستفادة منها، وأن المستهلك قام بدفع مبالغ من دون أي مردود إيجابي أو فائدة.
تنظيم الحملات التفتيشية
جمعة جاسم رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، يرى أن مثل هذه الممارسات يجب الحد منها، وخصوصاً عملية التجوال في الشوارع والمنازل وزيارتها، حيث إن هذه الزيارات تتم من دون موافقات الجهات المختصة، كما أن زيارة مندوبين من قبل هذه الشركات قد يعطي اسماً غير حقيقي عن الشركة إذا كانت هناك روابط للباعة بشركات.
وتابع: لقد أعطى قانون حماية المستهلك الصلاحيات لإدارة حماية المستهلك للتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالمستهلك.
وقال: إن الدائرة لن تتهاون في حماية أسواق الإمارة والمقيمين والقاطنين فيها من أمثال هؤلاء الباعة الجائلين الذين يضرون بأصحاب المحال التجارية، ولاسيما الذين يمتهنون بيع الساعات من الماركات العالمية، والذين قاموا بأخذ التصاريح التي تؤهلهم للقيام بأعمالهم من الدائرة.
غياب الاشتراطات الصحية
ويقول المواطن عبيد الصقال: ظاهرة الباعة الجائلين لا تتوقف عند حد معين، بل تشمل جوانب أخرى، إذ إن هؤلاء الباعة ينشطون بشكل كبير بطرق مختلفة ويتجه بعضهم إلى بيع الملابس أو بيع التمور قرب محطات الوقود، وبالتالي يجب تسليط الضوء على هذه القضية على مدار السنة وليس خلال شهر رمضان المبارك والأعياد والمناسبات وهي الفترات التي تنشط فيها الجهات الرقابية في إمارات الدولة.
وتابع: شخصياً لا يمكن أن أتجه لشراء الطعام من الباعة الجائلين لعدم وجود اشتراطات صحية، كما أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى اختلاط العرق أحيانا بالطعام في حال افتقاد البائع القفاز، إضافة إلى أننا لا نعلم مصدر الطعام وسلامته وصحته.
وطالب بتسيير حملات تفتيشية مكثفة ومخالفات حازمة وعدم التساهل مع هؤلاء الباعة بسبب المخاطر الصحية التي قد تنجم في حال التهاون في هذا الأمر الحساس.
الأسواق العشوائية
ونظم قسم التفتيش البلدي في إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية الشارقة حملة منظمة لإزالة الأسواق العشوائية، والتي تعتبر أحد مشوهات المنظر العام، من خلال عمل حملات وزيارات مفاجئة لمختلف المناطق الصناعية في الإمارة، خصوصاً أن من يمارس هذا النشاط غير الحضاري يؤثر سلباً على عمليات البيع والشراء الطبيعية في الأسواق، والحرص على ملاحقة هؤلاء الباعة الجائلين، والقضاء على هذه الظاهرة، في إطار خطتها واستراتيجيتها بالقضاء على مشوهات المنظر العام، وكل الممارسات السلبية، بحسب خليفة بوغانم السويدي رئيس القسم.
وأكد أنه تم تنفيذ حملات مكثفة شملت مختلف المناطق الصناعية في الإمارة، للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية التي تكثر أيام العطلات، حيث يقوم البعض بعرض مواد غذائية وإكسسوارات، وملابس وغيرها لبيعها، وخلال هذه الحملة تمت إزالة 6 أسواق، ومصادرة البضاعة المضبوطة.