اعتبر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أن تعطيل المشاريع في البلاد من شأنه إضاعة آلاف فرص العمل.
وقال، في كلمة نقلها التلفزيون العراقي أمس الخميس: إن الحكومة تواصل عملها على الرغم من التطورات الأخيرة في العراق، في إشارة إلى الاحتجاجات التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر، وتجددت الأسبوع الماضي أيضاً. كما أعلن أن الحكومة وضعت عدة حلول لزيادة الموارد غير النفطية. وأضاف قائلاً: «نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد». وأكد أن «الموازنة العامة للبلاد ليست أرقاماً فقط، وأن أي خلل بها يؤدي لخلل في التقدم الاقتصادي والصحي والتعليمي للعراق».
وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان: إنه «وجه لجنة الموازنة للاستمرار في عقد اجتماعاتها للإسراع بإنجاز الموازنة وتقديمها إلى مجلس النواب في أقرب وقت». وأضاف البيان أن «عبد المهدي ترأس الاجتماع الموسع للجنة إعداد الموازنة المالية لعام 2020»، مبيناً أنه «استعرض المشاريع المتلكئة التي أدت لضياع أموال هائلة وفرص عمل، وأنتجت بطالة واسعة، والمشاريع المتوقفة التي أعيدت للعمل، وبحث العديد من القضايا الاقتصادية والمالية والاستثمارية ذات الصلة». وأكد عبد المهدي، حسب البيان، «أهمية الموازنة العامة في حياة المواطنين والبلد والاقتصاد»، مشدداً على «أننا نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي صحيح، وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بالإصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة».
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى «ضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء والتنفيذ، واستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها إلى البرلمان في أقرب وقت للاطلاع والمصادقة عليها».
(وكالات)
