أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أن الإضراب مستمر والمتاريس باقية في الخرطوم، ولن ترفع قبل تحقيق المطالب، فيما قال عضو لجنة الوساطة بين المجلس العسكري و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، محجوب محمد صالح، إن المجلس أبدى موافقة مبدئية على مقترح اللجنة.
وقال أمجد فريد، القيادي من قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أمس الجمعة، إن المجلس العسكري لم يعلن موقفه النهائي بعد من تشكيل المجلس السيادي في السودان.
وأوضح فريد أن الاعتصام مستمر حتى يشعر المتظاهرون بأن مطالبهم تحققت.
وتطالب قوى التغيير بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود بنسبة من 7 إلى 3 أفراد، أما المجلس الانتقالي العسكري فيريد مجلسا عسكريا بتمثيل مدني محدود.
وبينت «قوى إعلان الحرية والتغيير» أن الوثيقة المقدمة ليست دستوراً انتقالياً، بل تعد جزءاً منه لحكم الفترة الانتقالية لمدة 4 سنوات، مشددة على أنها تعمل على الانتقال من الحكم الشمولي إلى مؤسسات ديمقراطية.
وشددت القوى على أن البيان الصادر من المجلس العسكري بدراسة الوثيقة الدستورية المقدمة من القوى يعد إشارة إيجابية.
وكان المجلس العسكري قد تعهد بالرد على الوثيقة في غضون 72 ساعة.
وأكدت قوى الحرية والتغيير على ضرورة حل القضايا المتعلقة بالحركات المسلحة في السودان.
من جانبه، قال عضو لجنة الوساطة بين المجلس العسكري و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، محجوب محمد صالح، في تصريح خاص ل«روسيا اليوم» إن المجلس أبدى موافقة مبدئية على مقترح اللجنة.
وأوضح، أن المقترح ينص على تشكيل مجلسين، الأول مجلس سيادي رمزي يمثل رأس الدولة بأغلبية مدنية «7 مدنيين و 3 عسكريين»،برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبان له أحدهما عسكري والآخر مدني، على أن يختص المجلس السيادي بالسلطات السيادية، كما ورد في الإعلان الدستوري.
كما اقترحت الوساطة أيضا تشكيل مجلس آخر يسمى «مجلس الأمن والدفاع القومي»، يتكون من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية، على أن يتبع جهاز الأمن للمجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.
وأضاف أن لجنة الوساطة اجتمعت مع رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح برهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو الملقب ب«حميدتي» وطرح عليهما مشروع الخروج من الأزمة، مؤكداً أنه لمس موافقه مبدئية من قبل المجلس العسكري.
وتضم الوساطة التي تشكلت مؤخرا، بحسب وسائل إعلام محلية، شخصيات وطنية، بالإضافة إلى محجوب محمد صالح وهو خبير إعلامي ورئيس تحرير صحيفة «الأيام»، ورجل المال والأعمال، أسامة داؤد، والناشط في منظمات المجتمع المدني، نصر الدين شلقامي، وشخصيات أخرى.
في أثناء ذلك، قال اللواء صلاح عبد الخالق، إن أغلبية من المدنيين في أي مجلس مؤقت لتقاسم السلطة تعد خطاً أحمر.
وأضاف، أن المجلس العسكري لن يقبل بأغلبية من المدنيين في أي مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، مشددا على أن ذلك خط أحمر.
وأضاف اللواء صلاح عبد الخالق في تصريح ل«بي بي سي» أن المجلس العسكري قد يوافق على تشكيلة مناصفة بين المدنيين والعسكريين لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية.
