هددت 42 من نقابات المحامين التركية، بمقاطعة حفل افتتاح الرئيس رجب طيب أردوغان للعام القضائي المقرر عقده في القصر الرئاسي بأنقرة، معتبرةً ذلك «انتهاكاً جديداً لاستقلالية القضاء» الذي بات يخضع للسلطة التنفيذية منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 2016.
وتشكل مقاطعة الحفل خطوة غير مسبوقة من المؤسسات القضائية ضد أردوغان، وحزبة العدالة والتنمية الذي ينتقده الغرب والمدافعون عن حقوق الإنسان لهجماته ضد حرية الصحافة، وتدخله في عمل المحاكم. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن استقلال القضاء، ومبدأ فصل السلطات تراجع منذ عام 2014 في تركيا، وأن القضاة والمدعين العامين يخضعون لضغوط من الحكومة.
وأعلنت عشرات النقابات، من بينها نقابتا إسطنبول وأنقرة، عدم المشاركة في احتفال الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل، مشددة على أن هذا الافتتاح يجب أن يجري في مقر المحكمة العليا، وليس القصر الرئاسي.
وقال محمد دوراك أوغلو الذي يدير نقابة محامي إسطنبول: «ضعفت في السنوات الأخيرة بشدة استقلالية القضاء. القضاء خاضع لضغط السلطة التنفيذية». وتابع: «في ظل هذه الأوضاع، كنا نأمل عقد حفل افتتاح العام القضائي في مكان يشكل تمثيلاً لفصل السلطات، وليس في محفل سياسي»، مؤكداً أن النقابات تواصل القتال من أجل استقلال القضاء، مضيفاً :«لسنا خائفين، ولا مترددين. ولا نرى حلاً آخر سوى النضال».
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في 2016، يعقد حفل افتتاح العام القضائي في القصر الرئاسي في أنقرة. ومنذ ذلك الحين، أوقفت السلطات عشرات الآلاف من الأشخاص لاتهامهم بالارتباط بالانقلابيين، وهو ما تصنفه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالقمع غير المسبوق. ورفض أردوغان الانتقادات المتعلقة بالاحتفال. وأعلن «إجراء الاحتفال في مكان للشعب ما يعزز استقلالية القضاء».
وتتهم المعارضة التركية المحاكم بالخضوع للضغوط الحكومية، إذ أصدرت أحكاماً لصالح النظام، منذ عملية التطهير الهائلة التي طالت النظام القضائي، بعد فضيحة فساد عام، 2013 والمحاولة الانقلابية.
(ا ف ب)
