عادي
تجدد الاحتجاجات وصندوق النقد يدعو إلى التوافق حول خطة الإنقاذ المالي

مقتل جندي قرب بعلبك في توقيت لبناني حرج

04:39 صباحا
قراءة دقيقتين

بيروت : «الخليج»

قتل جندي لبناني، امس الاثنين، عندما تعرضت دورية ومواقع عسكرية للجيش لإطلاق نار من جانب مسلحين في قضاء بعلبك، فيما تواصلت الاحتجاجات المطلبية في أكثر من منطقة اعتراضاً على انقطاع التيار الكهربائي باستمرار نتيجة التقنين القاسي، وفقدان مادة المازوت، وسوء الأحوال المعيشية، في وقت حذّر صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية من أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، كما من محاولات تقليل الخسائر المالية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان، إن عدداً من المسلحين أطلقوا النار عند نحو الساعة 12:45 ليلاً، باتجاه دورية للجيش، ومراكز عسكرية في طليا، وبريتال، والخضر، ودورس، ما «أسفر عن استشهاد أحد العسكريين». وذكر الجيش اللبناني في بيانه، أن مقتل الجندي جاء بعد يوم من «إقدام المطلوب عباس المصري على إطلاق النار في الهواء عند حاجز دورس أثناء محاولته المرور بالقوة بسيارته، برفقة المدعو جعفر العفي». وأضاف البيان أن الجنود في الحاجز ردوا على إطلاق النار، «ما أدى إلى إصابة المطلوب عباس المصري، والمدعو جعفر العفي، فنُقلا على إثرها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك».

وجاء هذا الحادث في توقيت حرج في البلاد، حيث تجددت الاحتجاجات الشعبية في العديد من المناطق بسبب تردي الأوضاع المعيشية، والاقتصادية، والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، وقطع محتجون العديد من الطرقات داخل بيروت، ونظمت مجموعة «أنا مستقل» في حراك صيدا، امس الاثنين، وقفة احتجاجية في حرم مؤسسة كهرباء صيدا، للمطالبة بزيادة ساعات التغذية، بعد تراجعها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ما انعكس أزمة في انقطاع المياه، كما نفذ ناشطون في حاصبيا وقفة احتجاجية أمام مكتب أوجيرو، حاملين الأعلام اللبنانية، مستنكرين انقطاع الإنترنت، والهاتف في المنطقة لأكثر من أسبوع.

في غضون ذلك، قال نائب مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اثناسيوس ارفانيتيس، خلال مؤتمر صح في عبر الإنترنت: «من أجل أن تتواصل المناقشات المثمرة في هذه المرحلة، من المهم جداً أن تتوحد السلطات حول خطة الحكومة. ونحن على استعداد للعمل معها لتحسين الخطة في حال الضرورة». وتدارك «لكننا نشعر بالقلق أيضاً من أن محاولات تقديم قيمة أقل للخسائر، وتأجيل الإجراءات الصعبة، لن تؤدي إلا لزيادة تكلفة الأزمة من خلال تأخير التعافي، وإيذاء الفئات الأكثر ضعفاً». وبدا خلال جلسات التفاوض التباين جلياً بين تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة، والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف. وقدّرت الحكومة هذه الخسائر ب241 ألف مليار ليرة، وتدخل البرلمان عبر لجنة تقصي حقائق قالت إن الخسائر تراوح بين 60 و91 ألف مليار ليرة. لكن صندوق النقد يعتبر أرقام الحكومة أقرب إلى الواقع.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"