عادي
في ورش عمل نظمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء

160 مسؤولاً يناقشون توافق السياسات مع توجهات الدولة

05:14 صباحا
قراءة 3 دقائق
نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل عدداً من ورش العمل حول منظومة عمل مجلس الوزراء، حضرها أكثر من 160 مسؤولاً وموظفاً في الحكومة الاتحادية، وذلك بهدف ضمان توافق المشاريع والسياسات والتشريعات الحكومية مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وبما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز من جودة الحياة.
تعتبر ورش العمل الأولى من نوعها التي تتضمن محاور عديدة منها آليات عرض السياسات الحكومية والتشريعات الاتحادية، والاتفاقيات الدولية على مجلس الوزراء وتم فيها شرح نماذج مذكرات العرض على مجلس الوزراء وتدريب المشاركين على إعداد خطط الاتصال التي تم التطرق إليها من منظور شامل لجميع الجوانب بشكل عملي لتشكل مرجعية لوضع تصورات مدروسة ذات أعلى قدر من التأثير الإيجابي في حياة الأفراد، وبما يؤكد ريادة دولة الإمارات في مجال تطوير السياسات والتشريعات الحكومية مع استهدافها تدريب الجهات لعرض مواضيع كاملة وواضحة متضمنة البيانات والمعلومات والحقائق كافة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقال عبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء إن حكومة الإمارات وفي مسيرتها نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 لتكون الدولة الأفضل في العالم تدرك أهمية تطوير البنية التشريعية الوطنية القادرة على دعم مسيرة التنمية في القطاعات الحالية والمستقبلية كافة.
وأضاف: «ورش العمل التي نظمت حول منظومة العمل التشريعي والتي تضم إعداد مذكرات العرض وتطوير السياسات والتشريعات والاتفاقيات وخطط الاتصال تأتي ضمن جهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتمكين ودعم الجهات الحكومية وبناء قدراتها في تقديم خطط وسياسات وبرامج متكاملة تتماشى مع التوجهات الحكومية وتحدث فرقاً إيجابيا في حياة الأفراد، وذلك عبر توفير شروحات عملية يمكن للجهات الاستفادة منها في تطوير التشريعات والسياسات الحكومية المستقبلية في القطاعات كافة».
واستعرضت ورش العمل الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لعملية إعداد التشريعات والاتفاقيات، باعتبارها عنصراً أساسياً للتخطيط للمستقبل وتعزيز البيئة التشريعية في دولة الإمارات وانعكاساً لطموحات دولة الإمارات، وترجمة لأولوياتها ومبادئها، وكيف يمكن من خلال تطوير التشريعات الحكومية والاتفاقيات مواكبة التطور الدائم الذي يشهده العالم، وبما يواكب أهداف وتوجهات الحكومة الاتحادية.
وتعرف المشاركون الى مفهوم التشريعات المرنة والممكنات التي ستسهم في إصدار تشريعات تجريبية يمكن من خلالها إطلاق أدوات ومبادرات تساهم في تحقيق الأهداف الحكومية، إضافة إلى آليات إعداد مذكرات إصدار التشريعات الاتحادية، ومذكرات عرض الاتفاقيات والمنظمات الدولية.
وقدمت الورش شرحاً مفصلاً لأسس وضع السياسات، وأهدافها، والأدوات التي يترتب استخدامها لقياس وتقييم تأثير السياسات، وسبل التعريف بمحاور السياسات وكيفية تطبيقها من خلال التوظيف الأمثل للخطط الاتصالية، وتعرف فيها المشاركون الى آليات إعداد نموذج مذكرة سياسات وتشريعات قبلها عرضها على مجلس الوزراء.
وتعرف السياسات الحكومية بأنها مجموعة التوجهات والقواعد والخيارات والتي تمت صياغتها أو اعتمادها تحقيقاً للأهداف الوطنية على المدى القصير والمدى البعيد.
واستعرضت الورش النماذج الخمسة لمذكرات العرض وأغراض استخدام كل منها وذلك بهدف تدريب الجهات الاتحادية على تقديم مواضيع متكاملة لمجلس الوزراء لدعم اتخاذ القرار.
وركزت ورش العمل على أهمية التخطيط الاتصالي عند تطوير السياسات في الدولة باعتباره مسؤولية حكومية لإيصال السياسة ومحاورها وسبل تطبيقها للجمهور في التوقيت المناسب وبشكل استباقي.
وتم الاطلاع أيضاً على نماذج لحملات اتصالية حديثة تعتمد على توظيف قنوات التواصل للوصول للجمهور المستهدف، وتقديم مواد إعلامية تفاعلية قادرة على جذب الجمهور. (وام)
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"