كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير أن ملف السلام وتحسين الوضع المعيشي من أبرز المهام التي ستعمل عليها الحكومة المدنية، بينما رحب مجلس الأمن الدولي بتوقيع الأطراف السودانية على الإعلان الدستوري وتسمية المجلس السيادي ورئيس الوزراء واعتبرها خطوات في طريق قيام حكومة مدنية بالبلاد.
وناشد خالد عمر القيادي بالتحالف في ندوة سياسية بمدينة أم درمان أمس الجمعة، بتكوين إرادة شعبية لتحقيق السلام.
ورأى أن السلام لا يتم عبر المفاوضات الفوقية فقط، إنما لا بد من العمل مع الإرادة الشعبية التي أسقطت رأس النظام المخلوع وتوجيهها للسلام.
وأشار عمر، إلى أن الحكومة الانتقالية ستعمل على إنجاز مهمة تحسين الوضع المعيشي لكنه عاد وقال إنها ستأخذ وقتاً بسبب الأوضاع التي خلفها النظام المخلوع، ونوه بمشاكل متراكمة باعتبار أن نظام الإخوان المسلمين كان يلجأ إلى «الاستهبال» في حل المشاكل وهو ما زاد من تفاقمها الآن.
وقال إن الثورة وفرت كافة الأدوات لفكفكة عناصر النظام القديم وتهيئة البيئة السياسية أمام الحكومة لأداء مهامها.
وعاد ليقطع بأن المهمة ليست على الحكومة المدنية وحدها بل تتم بواسطة جميع المواطنين، وقال «كلٌ يتسلح بسلاحه الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ولجان الأحياء».
ورأي عمر أن المرحلة القادمة هي الأصعب، لأن الثورة قطعت خطوة واحدة وتنتظرها خطوات.
وكان القيادي بقوى التغيير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، اعتبر الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها مؤخراً مرضية، ومن الممكن أن تؤسس لفترة انتقالية جيدة.
من جهة أخرى، رحب مجلس الأمن الدولي بتوقيع الأطراف السودانية على الإعلان الدستوري وتسمية المجلس السيادي ورئيس الوزراء واعتبرها خطوات في طريق قيام حكومة مدنية بالبلاد.
ودعا المجلس في بيان صحفي أمس الأول الخميس، لضرورة الالتزام بالتحول السلمي ورحب بالتزام الحكومة الانتقالية بضمان التنفيذ الفعال للاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين الأطراف السودانية.
وأشاد بالدور الحيوي الذي اضطلع به فريق الوساطة من الاتحاد الإفريقي ومن إثيوبيا وبالدعم الذي وفرته منظمة الايقاد في عملية التفاوض إلى جانب كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمات المجتمع الدولي الأخرى.
وأكد المجلس تعهد الأطراف السودانية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية الأديان والمعتقدات والتزام الأطراف بالمساءلة والعدالة، وأثني على التزام السودان بإنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أعمال العنف التي ارتكبت في الثالث من يونيو الماضي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وعبر المجلس عن ترحيبه بالالتزام الوارد في الاتفاقيات بتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في السودان عبر المعالجة الجذرية لأسباب الصراع والآثار التي خلفتها الحروب.
ونوه المجلس بالأدوار المهمة التي لعبتها النساء والشباب من أجل تحقيق الانتقال السلمي ودعا إلى المشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب والمجتمعات المهمشة والريفية في كافة المناشط.
وأكد الحاجة إلى سرعة استئناف المفاوضات وصولاً لحلول سلمية للنزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. (وكالات)
