دخلت المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية أسبوعها الثالث الجمعة، حيث تشهد ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وساحات التظاهر الأخرى في محافظات البصرة وميسان والناصرية والمثنى والديوانية وكربلاء والنجف والحلة والمثنى، منذ ليلة الخميس وصباح الجمعة، اكتظاظاً شعبياً وحشداً كبيراً، كتقليد أسبوعي للتجمع يوم الجمعة، كما يشهد ميناء أم قصر في البصرة منذ ساعات الصباح الأولى الجمعة حركة واسعة للشاحنات لنقل السلع والبضائع، بعد انفراج أزمة إغلاقه من قبل المتظاهرين مؤخراً، ما أدى إلى خسائر مالية تجاوزت الستة مليارات دولار.
وقتلت قوات الأمن العراقية ما لا يقل عن ستة محتجين بوسط بغداد، الخميس، كما قتلت 10 آخرين أثناء فض اعتصام أمام مبنى محافظة البصرة، وأصابت 150 آخرين؛ لترتفع بذلك حصيلة القتلى خلال 24 ساعة إلى 16 قتيلاً، في مختلف أنحاء البلاد.
واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية الخميس ضد المتظاهرين قرب جسر الشهداء بوسط بغداد، كما استخدمت الذخيرة الحية أيضاً ضد المتظاهرين في البصرة.
وفي جنوب العراق، قال مسؤولو ميناء أم قصر، إن عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة أحرقوا الإطارات، وسدوا مدخل الميناء فمنعوا الشاحنات من نقل الأغذية والواردات الحيوية بعد ساعات من استئناف العمليات.
وأودت حملة تنفذها السلطات على محتجين معظمهم عزل بحياة أكثر من 260 شخصاً منذ تفجر الاضطرابات في أول أكتوبر/تشرين الأول؛ بسبب نقص الوظائف، وتردي الخدمات والبنية الأساسية بفعل الصراع والعقوبات والفساد على مدى عقود.
ويلقي المحتجون، ومعظمهم شبان عاطلون، بالمسؤولية عما آلت إليه الأمور على النخبة السياسية التي تحكم العراق منذ الإطاحة بالدكتاتور صدام حسين في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003، ويطالبون بإصلاح كامل للنظام السياسي.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي السبت جلسة لمناقشة تداعيات المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي وحتى الآن؛ حيث يسعى البرلمان إلى استجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي؛ لعرض موقف حكومته أمام البرلمان بشأن المظاهرات.
وأعلنت السلطة القضائية، في هيئة النزاهة الحكومية، منع سفر واستجواب عدد من النواب والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات في البصرة والسماوة والديوانية والحلة؛ للتحقيق معهم في ملفات فساد تتعلق بالمال العام، كجزء من مطالب المتظاهرين للحد من ظاهرة الفساد.
كما أعلنت نقابة المعلمين إنهاء اعتصامها في ساحة التحرير وفي ساحات التظاهر بالمحافظات، بعد أسبوعين من أكبر إضراب تشهده المدارس العراقية في تاريخها لمساندة المتظاهرين، وسينتظم طلبة المدارس الابتدائية والمتوسط والثانوية في صفوف الدراسة ابتداء من الأحد المقبل.
وتطالب التظاهرات بإقالة الحكومة وحل البرلمان وإعادة تعديل بنود في الدستور العراقي ومكافحة الفساد.
من ناحية أخرى، قال مصدر بالبنك المركزي، إن القطاع الخاص تضرر من قطع الإنترنت الذي فرضته الحكومة لمحاولة كبح الاضطرابات، وأضاف المصدر أن البنوك الخاصة في العراق سجلت خسائر تبلغ حوالي 16 مليون دولار يومياً منذ أول انقطاع للإنترنت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال المصدر إن الخسائر المجمعة للبنوك الخاصة وشركات الهاتف المحمول وخدمات تحويل الأموال والسياحة ومكاتب حجز تذاكر الطيران تتجاوز في المتوسط 40 مليون دولار يومياً، وهو ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار خلال أكثر قليلاً من شهر.
ويقول مسؤولو وزارة النفط، إن الاضطرابات لم يكن لها تأثير كبير في إنتاج النفط وصادراته، لكن توقف الشاحنات التي تنقل الوقود من مصفاة الناصرية إلى محطات الوقود في أنحاء المنطقة تسبب في نقص الوقود بمحافظة ذي قار الواقعة في جنوب العراق. وقال مسؤولون بقطاع النفط إن المصفاة كانت تعمل في الآونة الأخيرة بنحو نصف طاقتها الإنتاجية.
في غضون ذلك، عادت خدمة الإنترنت لفترة وجيزة في معظم أنحاء العراق الخميس، قبل أن تنقطع مجدداً بعد الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش). وتفرض السلطات قيوداً شديدة على الوصول للإنترنت خلال الاحتجاجات.
وقتلت قوات الأمن العراقية ما لا يقل عن ستة محتجين بوسط بغداد، الخميس، كما قتلت 10 آخرين أثناء فض اعتصام أمام مبنى محافظة البصرة، وأصابت 150 آخرين؛ لترتفع بذلك حصيلة القتلى خلال 24 ساعة إلى 16 قتيلاً، في مختلف أنحاء البلاد.
واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية الخميس ضد المتظاهرين قرب جسر الشهداء بوسط بغداد، كما استخدمت الذخيرة الحية أيضاً ضد المتظاهرين في البصرة.
وفي جنوب العراق، قال مسؤولو ميناء أم قصر، إن عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة أحرقوا الإطارات، وسدوا مدخل الميناء فمنعوا الشاحنات من نقل الأغذية والواردات الحيوية بعد ساعات من استئناف العمليات.
وأودت حملة تنفذها السلطات على محتجين معظمهم عزل بحياة أكثر من 260 شخصاً منذ تفجر الاضطرابات في أول أكتوبر/تشرين الأول؛ بسبب نقص الوظائف، وتردي الخدمات والبنية الأساسية بفعل الصراع والعقوبات والفساد على مدى عقود.
ويلقي المحتجون، ومعظمهم شبان عاطلون، بالمسؤولية عما آلت إليه الأمور على النخبة السياسية التي تحكم العراق منذ الإطاحة بالدكتاتور صدام حسين في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003، ويطالبون بإصلاح كامل للنظام السياسي.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي السبت جلسة لمناقشة تداعيات المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي وحتى الآن؛ حيث يسعى البرلمان إلى استجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي؛ لعرض موقف حكومته أمام البرلمان بشأن المظاهرات.
وأعلنت السلطة القضائية، في هيئة النزاهة الحكومية، منع سفر واستجواب عدد من النواب والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات في البصرة والسماوة والديوانية والحلة؛ للتحقيق معهم في ملفات فساد تتعلق بالمال العام، كجزء من مطالب المتظاهرين للحد من ظاهرة الفساد.
كما أعلنت نقابة المعلمين إنهاء اعتصامها في ساحة التحرير وفي ساحات التظاهر بالمحافظات، بعد أسبوعين من أكبر إضراب تشهده المدارس العراقية في تاريخها لمساندة المتظاهرين، وسينتظم طلبة المدارس الابتدائية والمتوسط والثانوية في صفوف الدراسة ابتداء من الأحد المقبل.
وتطالب التظاهرات بإقالة الحكومة وحل البرلمان وإعادة تعديل بنود في الدستور العراقي ومكافحة الفساد.
من ناحية أخرى، قال مصدر بالبنك المركزي، إن القطاع الخاص تضرر من قطع الإنترنت الذي فرضته الحكومة لمحاولة كبح الاضطرابات، وأضاف المصدر أن البنوك الخاصة في العراق سجلت خسائر تبلغ حوالي 16 مليون دولار يومياً منذ أول انقطاع للإنترنت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال المصدر إن الخسائر المجمعة للبنوك الخاصة وشركات الهاتف المحمول وخدمات تحويل الأموال والسياحة ومكاتب حجز تذاكر الطيران تتجاوز في المتوسط 40 مليون دولار يومياً، وهو ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار خلال أكثر قليلاً من شهر.
ويقول مسؤولو وزارة النفط، إن الاضطرابات لم يكن لها تأثير كبير في إنتاج النفط وصادراته، لكن توقف الشاحنات التي تنقل الوقود من مصفاة الناصرية إلى محطات الوقود في أنحاء المنطقة تسبب في نقص الوقود بمحافظة ذي قار الواقعة في جنوب العراق. وقال مسؤولون بقطاع النفط إن المصفاة كانت تعمل في الآونة الأخيرة بنحو نصف طاقتها الإنتاجية.
في غضون ذلك، عادت خدمة الإنترنت لفترة وجيزة في معظم أنحاء العراق الخميس، قبل أن تنقطع مجدداً بعد الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش). وتفرض السلطات قيوداً شديدة على الوصول للإنترنت خلال الاحتجاجات.
