اختتمت، أمس، في مدينة الحبتور بدبي، فعاليات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية 2019، بعد يومين حافلين بالنشاطات والورش والفعاليات التي شكلت منصة تفاعلية للتجارب في تلك المجالات.
تناولت جلسات اليوم الثاني، مواضيع من أهمها تنفيذ الخطة الحضرية العربية الجديدة، وتجارب المدن السكنية في الوطن العربي، وحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، والمدن الشاملة للجميع من أجل السعادة وجودة الحياة، ودور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في دعم الإسكان الحكومي، ومستقبل إعادة الإعمار في الوطن العربي.
وأعرب الوزراء ، عن امتنانهم للإمارات على استضافة المنتدى، وثمنوا الرعاية الكريمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للمنتدى، ما يعكس التزام الإمارات بحشد الجهود العربية نحو تحقيق التنمية المستدامة، بشكل عام، والتنمية الحضرية، خصوصاً، لتحقيق أهداف الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030.كما دعوا إلى تحديد نقاط اتصال وطنية لرصد التقدم في تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية 2030، وعرض التطورات ومدى اتساق أولوياتها وخططها الوطنية مع الأولويات ورؤى التنمية الحضرية الإقليمية والعالمية على اللجنة العلمية الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.
وهنّأ الوزراء الدول العربية الثلاث التي انتخبت في المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2020-2030، وتوفير الدعم اللازم لها، عبر اقتراح مشاريع قرارات تتعلق بمستقبل التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية، تعرضها في إطار أعمال المكتب التنفيذي للبرنامج، إلى جانب المشاركة في الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي 2020 المقام في مدينة أبوظبي، وعرض «إعلان دبي» لكونه إحدى الآليات الإقليمية الرئيسية لمتابعة تنفيذ الخطة الجديدة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
السياسة الوطنية
وفي ورشة «السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية»، التي نظمها برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، تعرّف المشاركون إلى السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في بداية عام 2019، بمراحل إعداد السياسة والدليل الإرشادي لتخطيط المجتمعات السكنية الحيوية.
«زايد للإسكان»
نظم برنامج الشيخ زايد للإسكان، ضمن الفعاليات المصاحبة للمنتدى، ورشة «طاولة حوارية»، أدارها محمد المحمود، المدير التنفيذي لقطاع الإسكان، والدكتور محمد الحرم، خبير الدراسات الإسكانية في برنامج الشيخ زايد، وحضرها مسؤولو قطاع الإسكان بالدول العربية، ناقشت آلية التعامل والتعاطي مع طلبات الإسكان الحكومي.
الابتكار الحكومي
قدم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، في اليوم الثالث، عرضاً عن مفهوم الابتكار الحكومي وأهميته، واستعرض بعض النماذج المبتكرة العالمية. وتناولت جلسة «تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة»، حيث تطرقت زينب باختر من بلدية دبي، إلى جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، من حيث الأهداف والأوقات والفئات. فيما عرضت سها فاروق مسؤولة برامج في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لآخر التطورات المتعلقة بمنصة الخطة الحضرية الجديدة.
تجارب عربية
وتقدم المتحدثون في جلسة «تجارب المدن السكنية في الوطن العربي» بالشكر إلى دولة الإمارات على حسن الاستضافة، فيما أكدوا أن الإنسان يمثل محور التنمية الشاملة وجودة الحياة.
القطاع الخاص
وخلال جلسة «دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في دعم الإسكان الحكومي»، تحدثت زينب قراشي، ممثلة عن «مهندسون بلا حدود» بدولة الكويت، عن تجربة الجمعية في دعم التنمية الحضرية، فيما تطرق المهندس محمد العلياني، والدكتور وليد الزامل، إلى التحديات التي تواجه المطورين العقاريين في تقديم منتجات الشقق السكنية المعدة للتمليك ضمن إطار تيسير الإسكان في السعودية. فيما تطرقت هند بنزها، من وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدن بمدينة الرباط المغربية.
البنية التحتية
وناقشت جلسة «جعل البنية التحتية الحضرية قادرة على الصمود في وجه الكوارث»، التي نظمها مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مدى الحاجة إلى المرونة في المناطق الحضرية، وأهمية مرونة البنية التحتية للحد من مخاطر الكوارث المستقبلي.
وركزت الجلسة، عن الإجراءات العاجلة المطلوبة لجعل المدن قادرة على الصمود.
دعوة للابتكار في أساليب الاقتراض للمسكن
أوصى المشاركون في المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية 2019، على وضع الاستدامة الحضرية في صميم الخطط الاستراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول العربية، بنهج حكومي متكامل يدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية في صنع القرار، عبر كل القطاعات والمستويات.
كما تشمل التوصيات ضرورة تعزيز مبادئ البناء الأخضر وإرسائها في قوانين وسياسات البناء في الدول العربية، ودعم تطبيقها.
وتضمنت تبادل المعلومات والخبرات الجيدة والدروس المستفادة، وبناء الشراكات بين الدول العربية، بالتعاون مع السلطات المحلية، وشملت التوصيات دعوة المؤسسات المالية إلى الابتكار في أساليب الاقتراض، للحصول على المسكن، وتطوير الخدمات البلدية لهوامش المدن والمراكز العمرانية الصغيرة، لتخفيف الضغط عن المدن، ودعوة المنظمات المانحة العربية والدولية، إلى دعم الدول المتضررة، لإعادة إعمارها، والترحيب بالخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2020-2030.
