دعوات جديدة إلى إقالة رئيس الوزراء العراقي

تجددت المطالبات باستقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وحكومته، خاصة بعد إمهال المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الحكومة أسبوعين لكشف المتورطين في قتل المتظاهرين. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب في وقت مبكر باستقالة الحكومة، وعلّق عمل كتلة «سائرون» التي تتكون من 54 نائباً في البرلمان، احتجاجاً على قمع الحكومة للمتظاهرين، وبدأت دعوته تتفاعل إلى حد كبير في مختلف الأوساط السياسية والنخبوية مع عدد قليل من الكتل البرلمانية التي اختارت طريق المعارضة مثل «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، أو في طريقها لسلوك هذا الطريق، مثل «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وفي السياق نفسه، رفض العبادي اتهام المتظاهرين بالتآمر محذراً من أن الحلول غير الواقعية قد تقود إلى انهيار العراق. وأبان العبادي أن التظاهرات تعبير عن احتياجات ويجب الاستماع للمطالب ولا نمنعهم من إيصال أصواتهم. وأضاف في كلمة له خلال استقباله مجموعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، أن «ما حصل أمر خطر، فهناك قتل وترهيب وتقييد للحريات وقمع لها وإساءة للديمقراطية التي دفع أبناؤنا التضحيات من أجلها، والاستمرار في هذا النهج مرفوض وسنقف ضده بقوة».
وأوضح العبادي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي أن «البلد بحاجة إلى حلول جذرية واقعية وليست ترقيعية كما حصل حالياً، لأن سوء الإدارة والفساد سيجعلان البلد ينهار».
واستغرب من أن «الحكومة تتهم المتظاهرين بالمؤامرة الخارجية وفي نفس الوقت تعلن الحداد عليهم»، فيما أبدى الوفد الضيف بحسب البيان ذاته «رفضه للإجراءات القمعية بحق المتظاهرين»، مؤكداً أن «الحكومة خالفت جميع مواثيق حقوق الإنسان».
من جانب آخر أصدرت محكمة تحقيق أمراً بإلقاء القبض على عضو مجلس محافظة الديوانية حسين جاهد، لاعتدائه على متظاهرين. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن «المحكمة أصدرت مذكرة قبض على عضو مجلس المحافظة حسين جاهد بديري بعد قيامه بالاعتداء هو وأفراد حمايته على المتظاهرين في المحافظة».
إلى ذلك صرح الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء، بأن الحصيلة النهائية لقضايا الموقوفين من المتظاهرين بلغت 21 قضية.