قالت مصادر مطلعة ل «رويترز»، إن البنوك القطرية اجتمعت مع المستثمرين في أوروبا وآسيا على مدى الأسابيع القليلة الماضية؛ لتقييم اهتمامهم بإصدارات سندات مقومة بالدولار، في ضوء العزلة التي تؤثر في رؤوس أموال البنوك في الدوحة.
وكانت ردود الفعل إيجابية؛ لكن في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون الدوليون لشراء أوراق البنوك القطرية، أوضحت المصادر أن البنوك ستضطر لدفع علاوات سعرية لجذب طلبات كافية.
وأصبح الوصول إلى أسواق الدين الدولية، عاملاً حاسماً بالنسبة للقطاع المصرفي القطري لتمويل احتياجاته المالية؛ وذلك منذ انخفاض أسعار النفط منذ 3 سنوات، كما أصبح الوضع أكثر صعوبة عليهم منذ الأزمة الدبلوماسية الخليجية في أوائل يونيو/حزيران.
وهذا الأمر يمثل معضلة؛ لأن 55% من الودائع عبر الحدود في بنوك قطر، إضافة إلى قروضها الدولية في العام الماضي، التي مصدرها دول مجلس التعاون الخليجي. وشكلت الودائع الدولية في بنوك الدوحة نحو ربع إجمالي ودائعها.
ودفع البحث عن تمويل بديل بنك قطر الوطني إلى إصدار سندات فورموزا بقيمة 630 مليون دولار للمستثمرين التايوانيين الشهر الماضي، بينما جمع مصرف قطر الإسلامي الأموال عبر صفقات اكتتاب خاصة بالين والدولار الأسترالي.
وقال مصرفي قطري:«على البنوك البحث عن أسواق بديلة، وأفضل طريقة لوضع استراتيجية طويلة الأمد لتأمين مصادر تمويل جديدة هي من خلال إطلاق عروض ترويجية غير ملزمة خارج المنطقة».
وفي حين أن هذه الصفقات التي لا ترتبط باتفاق محدد شائعة بالنسبة لمصدري السندات، فقد نظمت المصارف القطرية عدداً متزايداً من العروض الترويجية منذ العزلة. وقالت مصادر مطلعة، إن بنوك الخليج التجاري والدوحة وقطر الدولي الإسلامي قد اجتمعوا مع المستثمرين خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح مصرفي قطري، أن المستثمرين الآسيويين كانوا «ما بين محايدين وواثقين» خلال الحملة الترويجية لسندات بنك قطر الإسلامي، التي سبقت إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار.
وقال مدير محفظة في شركة استثمارية دولية، إن «العلاوة التي ستتعين على البنوك القطرية ستتراوح بين 30 نقطة أساس و40 نقطة أساس، مقارنة مع ما قبل عزلتها».
وأظهرت بيانات تومسون رويترز، أمس، أن عوائد السندات التقليدية والإسلامية للمقرضين مثل «قطر الوطني» و«الإسلامي للتنمية» و«الخليج التجاري» كانت أعلى بواقع 60 نقطة أساس على المستويات قبل اندلاع الأزمة الخليجية.
وقالت مدير صندوق آخر، إن البنوك القطرية سيكون عليها أن تدفع علاوات سعرية أعلى ليس فقط بسبب زيادة المخاطر السياسية، ولكن أيضاً بسبب ظروف السوق في المنطقة.
من جهة ثانية، كشفت دموع مستثمر قطري في بورصة بلاده، التي انهمرت خلال مداخلة على قناة «الجزيرة»، الواقع المأساوي الذي تعيشه بورصة الدوحة تحت وطأة العزلة؛ حيث قال المستثمر أثناء بكائه على قناة «الجزيرة» بسبب خسارة الأسهم القطرية: «أتمنى من المستثمرين أن يحسوا بقطر».
(وكالات)
وكانت ردود الفعل إيجابية؛ لكن في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون الدوليون لشراء أوراق البنوك القطرية، أوضحت المصادر أن البنوك ستضطر لدفع علاوات سعرية لجذب طلبات كافية.
وأصبح الوصول إلى أسواق الدين الدولية، عاملاً حاسماً بالنسبة للقطاع المصرفي القطري لتمويل احتياجاته المالية؛ وذلك منذ انخفاض أسعار النفط منذ 3 سنوات، كما أصبح الوضع أكثر صعوبة عليهم منذ الأزمة الدبلوماسية الخليجية في أوائل يونيو/حزيران.
وهذا الأمر يمثل معضلة؛ لأن 55% من الودائع عبر الحدود في بنوك قطر، إضافة إلى قروضها الدولية في العام الماضي، التي مصدرها دول مجلس التعاون الخليجي. وشكلت الودائع الدولية في بنوك الدوحة نحو ربع إجمالي ودائعها.
ودفع البحث عن تمويل بديل بنك قطر الوطني إلى إصدار سندات فورموزا بقيمة 630 مليون دولار للمستثمرين التايوانيين الشهر الماضي، بينما جمع مصرف قطر الإسلامي الأموال عبر صفقات اكتتاب خاصة بالين والدولار الأسترالي.
وقال مصرفي قطري:«على البنوك البحث عن أسواق بديلة، وأفضل طريقة لوضع استراتيجية طويلة الأمد لتأمين مصادر تمويل جديدة هي من خلال إطلاق عروض ترويجية غير ملزمة خارج المنطقة».
وفي حين أن هذه الصفقات التي لا ترتبط باتفاق محدد شائعة بالنسبة لمصدري السندات، فقد نظمت المصارف القطرية عدداً متزايداً من العروض الترويجية منذ العزلة. وقالت مصادر مطلعة، إن بنوك الخليج التجاري والدوحة وقطر الدولي الإسلامي قد اجتمعوا مع المستثمرين خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح مصرفي قطري، أن المستثمرين الآسيويين كانوا «ما بين محايدين وواثقين» خلال الحملة الترويجية لسندات بنك قطر الإسلامي، التي سبقت إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار.
وقال مدير محفظة في شركة استثمارية دولية، إن «العلاوة التي ستتعين على البنوك القطرية ستتراوح بين 30 نقطة أساس و40 نقطة أساس، مقارنة مع ما قبل عزلتها».
وأظهرت بيانات تومسون رويترز، أمس، أن عوائد السندات التقليدية والإسلامية للمقرضين مثل «قطر الوطني» و«الإسلامي للتنمية» و«الخليج التجاري» كانت أعلى بواقع 60 نقطة أساس على المستويات قبل اندلاع الأزمة الخليجية.
وقالت مدير صندوق آخر، إن البنوك القطرية سيكون عليها أن تدفع علاوات سعرية أعلى ليس فقط بسبب زيادة المخاطر السياسية، ولكن أيضاً بسبب ظروف السوق في المنطقة.
من جهة ثانية، كشفت دموع مستثمر قطري في بورصة بلاده، التي انهمرت خلال مداخلة على قناة «الجزيرة»، الواقع المأساوي الذي تعيشه بورصة الدوحة تحت وطأة العزلة؛ حيث قال المستثمر أثناء بكائه على قناة «الجزيرة» بسبب خسارة الأسهم القطرية: «أتمنى من المستثمرين أن يحسوا بقطر».
(وكالات)
