اعتمدت وزارة تنمية المجتمع أسماء 374 مستفيداً من منح الزواج خلال الربع الأول من العام الجاري، بإجمالي 26 مليوناً و180 ألف درهم تم صرفها للمستفيدين وتحويلها إلى حساباتهم المصرفية وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة، حيث تبلغ قيمة منحة الزواج 70 ألف درهم، تصرف دفعة واحدة للمستفيد ممن تنطبق عليه الشروط.
وقالت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، إن الإمارات أصبحت دولة نموذجاً في تقديم خدمات التنمية الاجتماعية، وسباقة في تحقيق رفعة وكرامة ورفاهية المواطنين في شتى مجالات الحياة، مؤكدة أن القيادة الرشيدة حريصة على بناء الأسرة المستقرة والمتوازنة، وهو ما تعكسه المبادرات التنموية والاجتماعية النوعية، التي تحرص قيادتنا الرشيدة على إطلاقها، وبذلك أصبحت دولة الإمارات اليوم نموذجاً في تقديم أفضل خدمات التنمية الاجتماعية.
وأوضحت أن أهداف منح الزواج تتوافق ورؤية حكومة دولة الإمارات، وتعكس إرادة الوزارة المتمثلة في«أسرة متماسكة.. مجتمع متلاحم»، سعياً لأن تظل الأسر المتماسكة المزدهرة نواة المجتمع الإماراتي.
بدورها، أشارت وحيدة خليل مدير إدارة منح الزواج، إلى عدد من الشروط والضوابط لنيل المنحة وهي: أن يكون المتقدم لطلب المنحة وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 سنة ميلادية، وسن الزوجة عن 18 سنة ميلادية عند عقد الزواج، وأن يكون الشخص غير قادر على نفقات الزواج لكونه من ذوي الإمكانيات والدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، وألا يتجاوز صافي دخله 25 ألف درهم، بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل السكن إن وجد، وألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق أو من أي منحة أخرى في الدولة أو مشاركته في أي عرس جماعي، وألا يكون طالب المنحة متزوجاً.
كما تتضمن الشروط، أن يقدم طلب المنحة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأن يلتزم طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية ضمن «برنامج الإعداد»، التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع.
