اعتمد مجلس الوزراء، أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة قرارات استراتيجية؛ لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة؛ حيث يتضمن أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي؛ لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض الكُلفة، ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.
وبموجب النظام الجديد، تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة؛ حيث تبلغ الكُلفة التأمينية للعمالة 60 درهماً سنوياً مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.
حماية الحقوق العمالية
ويشكل النظام المستحدث تحولاً استراتيجياً، ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الإمارات؛ لتكون من أوائل الدول في العالم، التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص، كما سيعمل النظام على خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل.
وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.
واعتمد مجلس الوزراء أيضاً بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة؛ حيث اعتمد نظاماً لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، إضافة إلى إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة.
واعتمد المجلس أيضاً السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج؛ لدراسة خياراتهم المستقبلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية للمستثمرين كافة»، وأضاف: إن دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في التنافسية العالمية، وهدفنا البقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة ممارسة الأعمال والبيئة الاقتصادية، مؤكداً أن مجلس الوزراء سيتابع بنفسه حزمة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية في الدولة وصولاً لأفضل بيئة أعمال عالمياً.
المرونة والانفتاح
ونوّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن اقتصادنا الوطني قائم على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، والقطاع الاتحادي والمحلي اليوم مطالب بتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية بشكل مستمر، موضحاً أن التشريعات والإجراءات الحكومية لابد أن تكون مواكبة لاحتياجات الاقتصاد، وقال: «نطالب المسؤولين بالجلوس مع المستثمرين، والاستماع لهم، وتلبية متطلباتهم».
كما اعتمد المجلس في جلسته، أمس، قراراً بشأن تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم بالمساواة مع الآخرين، إضافة إلى عدد من القرارات والمواضيع في مختلف المجالات.
ويأتي اعتماد مجلس الوزراء لنظام تأميني جديد على أجور ومستحقات عمالة المنشآت والعمالة المساعدة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين كبديل عن الضمان المصرفي المعمول به حالياً.
وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال وفق الشروط والضوابط المعمول بها، ويقدم هذا المنتج من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة.
ويشكل النظام المستحدث تحولاً استراتيجياً ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الإمارات؛ لتكون من أوائل الدول في العالم، التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص. ويعزز النظام من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة؛ من خلال خفض تكاليف تشغيل العمالة، وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل؛ وهو الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تعزيز الإنتاجية والنمو في السوق والتوازن في علاقة العمل.
رد ما يقارب 14 ملياراً
وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.
وجاء النظام الجديد؛ لتحقيق تغطية أوسع لحقوق ومستحقات عمالة المنشآت، التي قد تتعثر أو تفقد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها القانونية حيال العاملين لديها إلى جانب توفير غطاء لتأمين مخاطر توظيف العمالة المساعدة بالشكل الذي يؤدي إلى دعم خفض أسعار استقدام وتشغيل هذه الفئة من العمالة.
وتبلغ قيمة بوليصة التأمين في النظام الجديد 60 درهماً سنوياً عن كل عامل وتغطي مستحقات العمال من حيث مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل ساعات العمل الإضافية، إضافة إلى الأجور غير المدفوعة وتذكرة عودة العامل إلى بلده، وكذلك حالات إصابة العمل، والتي تعالج من خلال الدعاوى القضائية؛ بناءً على الشكاوى المقدمة من العمال.
وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات المشار إليها إلى 20 ألف درهم عن كل عامل في وقت لا يقدم فيه الضمان المصرفي المعمول به حالياً هذه المستويات من التغطية بالرغم من تقديم المنشآت ضماناً مصرفياً بقيمة ثلاثة آلاف درهم.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتوطين قريباً عن موعد وآلية تطبيق النظام، والتي ستكون بشكل تدريجي.
تسهيلات للإقامة والعمل
وأقر مجلس الوزراء، يوم أمس، حزمة تسهيلات تشريعية جديدة تتضمن تشريعات لمراجعة نظام الإقامة الحالي لتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين، وبما يسهل على الطلبة وذويهم ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية.
ويشمل القرار أيضاً تسهيلات خاصة تسمح للزائرين أو مسافري الترانزيت وتعفيهم من جميع الرسوم لأول 48 ساعة مع دفع 50 درهماً فقط ل 96 ساعة إضافية، وبما يحقق مرونة في النظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد، ويخفض كلفة الإقامة في الدولة.
تعديل وضع المخالفين
وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء ضمن حزمة التسهيلات قراراً بمنح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية، وتعديل وضع الإقامة دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، إضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة.
كما تضمنت حزمة التسهيلات توفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة مع منح إقامات لمدة 6 أشهر بدون رسوم، وبما يعزز من موقع الدولة كأرض للفرص وتحقيق الأحلام، ومقصداً للعقول والخبراء والباحثين عن فرص عمل.
أصحاب الهمم وسوق العمل
وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس في جلسته قراراً بشأن تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل، وبما يوفر لهم الدعم اللازم للحصول على فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات أو الراغبين في تأسيس عمل حر.
ويحدد القرار الالتزامات التي تقع على الجهات الحكومية والخاصة؛ لتمكين أصحاب الهمم؛ وذلك تماشياً مع توجه الحكومة بالانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية.
ويضمن قرار مجلس الوزراء تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة بجميع شرائحها في سوق العمل الوطني، وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية، إضافة إلى استقطاب الكفاءات من أصحاب الهمم، وتعزيز التلاحم المجتمعي.
وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء استضافة الدولة لمقر اللجنة البارأولمبية الآسيوية؛ ليكون معلماً رياضياً فريداً من نوعه في قارة آسيا، وليكون الوجهة الرئيسية لرياضة أصحاب الهمم بالمنطقة والعالم، وبما سيساهم في تعزيز مكانة الدولة على المستوى الإقليمي بشأن دعم أصحاب الهمم وتمكينهم.
وستشرف اللجنة على إقامة الدورات التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية الخاصة برياضة أصحاب الهمم، ما يساهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية في مجال الرياضات البارأولمبية.
وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد مجلس الوزراء تعديل النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية 2017، إضافة إلى اعتماد مالي إضافي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018.
اتفاقية مع روسيا
وعلى صعيد التعاون الدولي وتماشياً مع المكانة الدولية، التي تتبوأها دولة الإمارات، وتربع جواز السفر الإماراتي حالياً في المركز الأول عربياً وإقليمياً، اعتمد مجلس الوزراء اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة روسيا الاتحادية؛ بشأن الإعفاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني الدولة ومواطني روسيا الاتحادية، وبما يعكس المكانة الدولية، التي أصبحت تتبوأها دولة الإمارات، وتؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وتفتح آفاقاً جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة.
كما اعتمد المجلس اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات والمكتب الدولي للمعارض حول الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الرسميين في «إكسبو 2020»، واتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة رومانيا بشأن حيازة البعثات الدبلوماسية للبلدين حقوق ملكية الأرض.
خدمات النقل الجوي
وصادق المجلس على اتفاقيتين بشأن خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا، وحكومة اتحاد سانت كيتس ونيفيس.
وصادق المجلس أيضاً على عدد من الاتفاقات بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية رواندا وحكومة جمهورية أوغندا، وحكومة جمهورية كولومبيا، إضافة إلى اتفاقات بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال مع كل من المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا وحكومة تركمانستان. (وام)
وبموجب النظام الجديد، تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة؛ حيث تبلغ الكُلفة التأمينية للعمالة 60 درهماً سنوياً مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.
حماية الحقوق العمالية
ويشكل النظام المستحدث تحولاً استراتيجياً، ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الإمارات؛ لتكون من أوائل الدول في العالم، التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص، كما سيعمل النظام على خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل.
وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.
واعتمد مجلس الوزراء أيضاً بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة؛ حيث اعتمد نظاماً لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، إضافة إلى إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة.
واعتمد المجلس أيضاً السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج؛ لدراسة خياراتهم المستقبلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية للمستثمرين كافة»، وأضاف: إن دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في التنافسية العالمية، وهدفنا البقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة ممارسة الأعمال والبيئة الاقتصادية، مؤكداً أن مجلس الوزراء سيتابع بنفسه حزمة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية في الدولة وصولاً لأفضل بيئة أعمال عالمياً.
المرونة والانفتاح
ونوّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن اقتصادنا الوطني قائم على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، والقطاع الاتحادي والمحلي اليوم مطالب بتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية بشكل مستمر، موضحاً أن التشريعات والإجراءات الحكومية لابد أن تكون مواكبة لاحتياجات الاقتصاد، وقال: «نطالب المسؤولين بالجلوس مع المستثمرين، والاستماع لهم، وتلبية متطلباتهم».
كما اعتمد المجلس في جلسته، أمس، قراراً بشأن تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم بالمساواة مع الآخرين، إضافة إلى عدد من القرارات والمواضيع في مختلف المجالات.
ويأتي اعتماد مجلس الوزراء لنظام تأميني جديد على أجور ومستحقات عمالة المنشآت والعمالة المساعدة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين كبديل عن الضمان المصرفي المعمول به حالياً.
وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال وفق الشروط والضوابط المعمول بها، ويقدم هذا المنتج من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة.
ويشكل النظام المستحدث تحولاً استراتيجياً ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الإمارات؛ لتكون من أوائل الدول في العالم، التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص. ويعزز النظام من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة؛ من خلال خفض تكاليف تشغيل العمالة، وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل؛ وهو الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تعزيز الإنتاجية والنمو في السوق والتوازن في علاقة العمل.
رد ما يقارب 14 ملياراً
وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.
وجاء النظام الجديد؛ لتحقيق تغطية أوسع لحقوق ومستحقات عمالة المنشآت، التي قد تتعثر أو تفقد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها القانونية حيال العاملين لديها إلى جانب توفير غطاء لتأمين مخاطر توظيف العمالة المساعدة بالشكل الذي يؤدي إلى دعم خفض أسعار استقدام وتشغيل هذه الفئة من العمالة.
وتبلغ قيمة بوليصة التأمين في النظام الجديد 60 درهماً سنوياً عن كل عامل وتغطي مستحقات العمال من حيث مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل ساعات العمل الإضافية، إضافة إلى الأجور غير المدفوعة وتذكرة عودة العامل إلى بلده، وكذلك حالات إصابة العمل، والتي تعالج من خلال الدعاوى القضائية؛ بناءً على الشكاوى المقدمة من العمال.
وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات المشار إليها إلى 20 ألف درهم عن كل عامل في وقت لا يقدم فيه الضمان المصرفي المعمول به حالياً هذه المستويات من التغطية بالرغم من تقديم المنشآت ضماناً مصرفياً بقيمة ثلاثة آلاف درهم.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتوطين قريباً عن موعد وآلية تطبيق النظام، والتي ستكون بشكل تدريجي.
تسهيلات للإقامة والعمل
وأقر مجلس الوزراء، يوم أمس، حزمة تسهيلات تشريعية جديدة تتضمن تشريعات لمراجعة نظام الإقامة الحالي لتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين، وبما يسهل على الطلبة وذويهم ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية.
ويشمل القرار أيضاً تسهيلات خاصة تسمح للزائرين أو مسافري الترانزيت وتعفيهم من جميع الرسوم لأول 48 ساعة مع دفع 50 درهماً فقط ل 96 ساعة إضافية، وبما يحقق مرونة في النظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد، ويخفض كلفة الإقامة في الدولة.
تعديل وضع المخالفين
وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء ضمن حزمة التسهيلات قراراً بمنح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية، وتعديل وضع الإقامة دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، إضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة.
كما تضمنت حزمة التسهيلات توفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة مع منح إقامات لمدة 6 أشهر بدون رسوم، وبما يعزز من موقع الدولة كأرض للفرص وتحقيق الأحلام، ومقصداً للعقول والخبراء والباحثين عن فرص عمل.
أصحاب الهمم وسوق العمل
وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس في جلسته قراراً بشأن تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل، وبما يوفر لهم الدعم اللازم للحصول على فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات أو الراغبين في تأسيس عمل حر.
ويحدد القرار الالتزامات التي تقع على الجهات الحكومية والخاصة؛ لتمكين أصحاب الهمم؛ وذلك تماشياً مع توجه الحكومة بالانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية.
ويضمن قرار مجلس الوزراء تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة بجميع شرائحها في سوق العمل الوطني، وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية، إضافة إلى استقطاب الكفاءات من أصحاب الهمم، وتعزيز التلاحم المجتمعي.
وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء استضافة الدولة لمقر اللجنة البارأولمبية الآسيوية؛ ليكون معلماً رياضياً فريداً من نوعه في قارة آسيا، وليكون الوجهة الرئيسية لرياضة أصحاب الهمم بالمنطقة والعالم، وبما سيساهم في تعزيز مكانة الدولة على المستوى الإقليمي بشأن دعم أصحاب الهمم وتمكينهم.
وستشرف اللجنة على إقامة الدورات التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية الخاصة برياضة أصحاب الهمم، ما يساهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية في مجال الرياضات البارأولمبية.
وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد مجلس الوزراء تعديل النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية 2017، إضافة إلى اعتماد مالي إضافي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018.
اتفاقية مع روسيا
وعلى صعيد التعاون الدولي وتماشياً مع المكانة الدولية، التي تتبوأها دولة الإمارات، وتربع جواز السفر الإماراتي حالياً في المركز الأول عربياً وإقليمياً، اعتمد مجلس الوزراء اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة روسيا الاتحادية؛ بشأن الإعفاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني الدولة ومواطني روسيا الاتحادية، وبما يعكس المكانة الدولية، التي أصبحت تتبوأها دولة الإمارات، وتؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وتفتح آفاقاً جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة.
كما اعتمد المجلس اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات والمكتب الدولي للمعارض حول الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الرسميين في «إكسبو 2020»، واتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة رومانيا بشأن حيازة البعثات الدبلوماسية للبلدين حقوق ملكية الأرض.
خدمات النقل الجوي
وصادق المجلس على اتفاقيتين بشأن خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا، وحكومة اتحاد سانت كيتس ونيفيس.
وصادق المجلس أيضاً على عدد من الاتفاقات بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية رواندا وحكومة جمهورية أوغندا، وحكومة جمهورية كولومبيا، إضافة إلى اتفاقات بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال مع كل من المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا وحكومة تركمانستان. (وام)
