18 كتاباً في بحوث الشرطة والقانون والأدب

شهد ركن التوقيعات في المعرض، مساء أمس الأول، إقبالاً كبيراً، حيث وقّع 21 كاتباً إصداراتهم في مجالات الأدب والقانون والفكر، واللافت هذه المرة التوقيع على مؤلفات حملت أبحاثاً ودراسات في عمل الشرطة والقوانين وتقنية المعلومات،
ووقع عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كتاب «السنع»، وحول الكتاب قال ابن دلموك: «تتحلى المجتمعات وكافة دول العالم بقيم وأخلاق ومفاهيم تميزها عن باقي الشعوب ونحن نحترم ذلك، ولكننا كإماراتيين لنا طرق معينة في التعامل، الأمر الذي دفعنا لبدء فاصل يبث على إذاعة الأولى بعنوان السنع. ونظراً للطلب المتزايد على هذه المادة وبهدف توثيق هذه القيم التي يتسم بها مجتمعنا، تقرر جمع وإعداد الكتاب وإصداره، ليكون مرجعاً للشباب وكافة شرائح مجتمعنا».
عن الفرق بين السنع والإتكيت، أردف بن دلموك قائلاً: «السنع هو أخلاقيات أما الإتيكيت فيعني الإجراءات، وإذا تناولنا موضوع مساعدة كبار المواطنين خلال إجراء معاملة رسمية فإن الإتيكيت يدعو إلى احترام الطابور الخاص بإنهاء المعاملة بغض النظر عن أي معطيات، إلا أن السنع يدعو الفرد إلى التنازل عن دوره لكبار المواطنين، على سبيل المثال لا الحصر».
وتابع قائلاً: «السنع هو امتداد لأخلاق المسلم والتعامل انطلاقاً من سماحة الدين الإسلامي، إذ نشهد عصراً أضحى فيه الجيل الجديد مقبلاً على الأجهزة والتطبيقات الذكية، وأصبح جلّ تركيزهم ينصب في تلك الشاشة الصغيرة للموبايل أو الجهاز اللوحي. وكي لا نخسر تلك اللحظات التي يمكننا فيها زرع القيم الإنسانية والمجتمعية التي ترعرعنا عليها، يأتي كتاب«السنع»، ليجمع القليل مما يزخر به مجتمعنا في الإمارات ويقدم بعضاً مما أعتدنا عليه من سماحة خلق وتعامل وإنسانية استقينا رحيقها من آبائنا وأجدادنا». ومن منشورات إدارة مركز بحوث الشرطة، بوزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، وقّع العميد د. خالد حمد الحمادي، والمقدم عبدالله محمد المليح، ود. نواف وبدان الجشعمي، كتابهم «دراسات استشراف المستقبل ودورها في دعم اتخاذ القرار بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة».
ويتناول الكتاب تجربة القيادة العامة لشرطة الشارقة في استشراف المستقبل، وما علق بهذا المفهوم من لبس عند بعض الباحثين، ويركز المؤلف على العلاقة بين مجال استشراف المستقبل واتخاذ القرار.
ووقّع المقدم عبد الرحمن خلفان الخيال، على كتابه «حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات»، كما يتناول الكتاب دراسة ميدانية حول مدى أهمية استحداث مجلس لاستشراف المستقبل بوزارة الداخلية في الإمارات.
وما يميز هذا الكتاب كونه يتناول موضوعاً في غاية الأهمية، وهو مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، وما هي أبرز صور التوقيع الإلكتروني، وطرق حمايته والشروط التي رسمها المشرع لصحة حجية التوقيع الإلكتروني، وأهمية التطبيقات المستخدمة فيه، وموقف الأنظمة القانونية المختلفة من تلك الحجية في الإثبات.
ويخلص الكتاب إلى ضرورة أن تتناسب التشريعات العربية مع ما سارت عليه التشريعات في الدول الأخرى، خاصة قانون «الأونيسترال» النموذجي.
فيما وقع المقدم عبدالله علي بن خلفان الزعابي، على كتاب «إدارة المعرفة الأمنية ودورها في تطوير الابتكار الأمني».
والمؤلف يسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية، هو إدارة المعرفة، فقد صارت من ضمن أهم الموضوعات لدى المؤسسات الرائدة، لهذا اعتنت بها وزارة الداخلية في الدولة. ويأتي هذا الكتاب ليبين أهمية تطبيق إدارة المعرفة في العمل الشرطي، ومدى تأثيره في الابتكار الأمني الذي يسهم ويعزز دور الجهاز الشرطي في مكافحة ومحاربة الجريمة، ويعمل على رفع مكانة المؤسسة الأمنية. ويخلص الكتاب إلى ضرورة رفع مستوى وحدة المعرفة في «إدارة الاستراتيجية».
ووقع الرائد فائز خليفة أحمد بن يعروف، على مؤلفه «المواجهة التشريعية والأمنية المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي».
ويسلط الكتاب الضوء على قضية متنامية باتت تؤرق المجتمع ومؤسساته، الأمر الذي يدفع بالمؤسسات الأمنية إلى سد الفجوة بينها ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشير التقارير الدولية إلى تنامي آثارها السلبية واستغلالها من المنظمات الإجرامية والمآرب الشخصية، فبرزت هناك قضايا الاحتيال الإلكتروني، والابتزاز العاطفي المادي، فكان لزاماً على الأجهزة الأمنية مواجهة تلك التحديات، وخلص الكتاب إلى ضرورة تعديل نص بعض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كالموادة رقم 4 و9، و29، والعمل على إصدار دليل إرشادي تقني وقانوني من الجهات المتخصصة بمكافحة تلك الجرائم، وبيان طرقها وأساليبها وكيفية مواجهتها.
ووقعت ناهد علي سيار، على كتابها «ضحايا الاحتيال الإلكتروني في المجتمع الإماراتي».
ويركز المؤلف جهده على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لضحايا الجريمة، واستند الكتاب على دراسة ميدانية شملت 5 إمارات، وخلص ضمن توصياته إلى أهمية التعريف بالمنظومة الحكومية التي يلجأ إليها المستهلك للتأكد من مصداقية مواقع التسوق الإلكتروني، ووجود رقابة على المتاجر الإلكترونية بكافة أنواعها، وعدم الشراء عن طريق الإنترنت إلا بعد التأكد من الموقع بالسؤال عنه، وعن السلعة في أكثر من موقع.
الدكتورة منى عبدالله اللبودي، وقعت على كتابها «ضريبة القيمة المضافة بدول الخليج وتطبيقها بدولة الإمارات العربية المتحدة»، من إصدارات دار الكتب القانونية، ودار شتات للنشر في مصر.
ويُعرّف الكتاب متخذ القرار بكل ما يخص ضريبة القيمة المضافة، ويطرح مختلف الجوانب المتعلقة بها، بما يساعد على اتخاذ القرار الصحيح، ومساعدة موظفي الحكومات ووحدات الأعمال على القيام بالتعاملات بطريقة أسهل وأسرع.
وفي الأدب، وقعت الدكتورة أسماء الكتبي على مجموعتها القصصية الجديدة «لا شيء يضاهي حليب القطة»، من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة.
ولعل أهم ما يميز هذه المجموعة القصصية، الأسلوب السردي المغاير في الكتابة الإبداعية، فهو عصي على التصنيف، ويمارس تمرداً على الشروط الفنية المتبعة في كتابة القصة القصيرة، فهي ضد القوالب النمطية، وتستطيع الكاتبة أن تمرر عوالمها القصصية بقوة خيال جامح يجرد الأشياء، وتضع نصب عينيها في الوقت ذاته أن تجعل من عوالمها الخيالية منفذاً نحو الولوج إلى الواقع، فقصصها تحمل المعنى والفكرة، لذلك نجد في سردها جاذبية، كما أن سلاسة لغتها تجعل مختلف الناس يطلعون على ما تكتب، وهذه المجموعة القصصية تقف شاهدة على المقدرة المميزة للمؤلفة في صنع بصمة خاصة بها في الكتابة السردية.
ووقعت سارة عبد الرحمن الأحبابي «سين: عندما بات حديثي بلا جدوى التزمت الصمت»، ومنى السويدي على كتابها «صمت لندن»، وعبدالله ناصر سلطان العامري على «الاتجاه شرقاً»، وخديجة صالح الزعابي على كتبها «الفتاة وجذع الشجرة»، ومحمد أمين الساطي على كتابه «أوهام حقيقية».
الدكتور علي الخوري وقّع على مؤلفه «الحكومة الذكية: في دائرة الاهتمام»، فيما وقعت نهال علام على كتابها «أوهام الحقيقة».