القاهرة - "الخليج":
قضت محكمة جنايات الجيزة أمس السبت، بالإعدام شنقاً على ستة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد الاستقامة"، المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و13 آخرون من قيادات الجماعة، والمؤبد على ثمانية آخرين على رأسهم المرشد وعصام العريان وصفوت حجازي ووزير التموين الأسبق، باسم عودة، فيما تم تأجيل قضية مكتب الإرشاد لاختفاء الشهود .
وقررت المحكمة غيابياً إحالة أوراق كل من عاصم عبد الماجد، وعزب مصطفى موسى، وأنور شلتوت، ومحمد علي طلحة، وعبد الرازق محمود، وعزت صبري وجميعهم هاربون إلى المفتي، وألزمت جميع المتهمين بأن يؤدوا للمدعين مدنياً، وهم ورثة المجني عليهما حسام الدين محمد صادق، وأحمد علي حسام الدين، مبلغ 10 آلاف وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهم بالمصروفات المدنية .
وتسببت الاشتباكات التي دارت في محيط مسجد الاستقامة بالجيزة في يوليو/تموز من العام الماضي، بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وأهالي المنطقة المحيطة بالمسجد، بسقوط نحو ثلاثين شخصاً ما بين قتيل ومصاب، ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تتعلق بارتكاب أعمال عنف، ما تسبب بمقتل عشرة أشخاص، وإصابة عشرين آخرين .
وكانت المحكمة قد أحالت في يونيو الماضي، أوراق المرشد العام للإخوان محمد بديع و13 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف، وجاء في تقرير دار الإفتاء أن القضية خلت من دليل، إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر، سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين .
وفي سياق متصل، أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر و15 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مكتب الإرشاد" لجلسة 8 سبتمبر/أيلول المقبل، لمناقشة الأطباء الشرعيين .
قضت محكمة جنايات الجيزة أمس السبت، بالإعدام شنقاً على ستة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد الاستقامة"، المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و13 آخرون من قيادات الجماعة، والمؤبد على ثمانية آخرين على رأسهم المرشد وعصام العريان وصفوت حجازي ووزير التموين الأسبق، باسم عودة، فيما تم تأجيل قضية مكتب الإرشاد لاختفاء الشهود .
وقررت المحكمة غيابياً إحالة أوراق كل من عاصم عبد الماجد، وعزب مصطفى موسى، وأنور شلتوت، ومحمد علي طلحة، وعبد الرازق محمود، وعزت صبري وجميعهم هاربون إلى المفتي، وألزمت جميع المتهمين بأن يؤدوا للمدعين مدنياً، وهم ورثة المجني عليهما حسام الدين محمد صادق، وأحمد علي حسام الدين، مبلغ 10 آلاف وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهم بالمصروفات المدنية .
وتسببت الاشتباكات التي دارت في محيط مسجد الاستقامة بالجيزة في يوليو/تموز من العام الماضي، بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وأهالي المنطقة المحيطة بالمسجد، بسقوط نحو ثلاثين شخصاً ما بين قتيل ومصاب، ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تتعلق بارتكاب أعمال عنف، ما تسبب بمقتل عشرة أشخاص، وإصابة عشرين آخرين .
وكانت المحكمة قد أحالت في يونيو الماضي، أوراق المرشد العام للإخوان محمد بديع و13 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف، وجاء في تقرير دار الإفتاء أن القضية خلت من دليل، إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر، سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين .
وفي سياق متصل، أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر و15 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مكتب الإرشاد" لجلسة 8 سبتمبر/أيلول المقبل، لمناقشة الأطباء الشرعيين .
