منصور بن زايد: نطبق أعلى معايير الحد من التغير المناخي

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن الإمارات تُطبق أعلى المعايير للحد من ظاهرة التغير المناخي، وتأثيراتها السلبية في الدولة.
وقال سموه إن التصدي لظاهرة التغير المناخي أولوية رئيسية أمام حكومة الإمارات، ضمن خططها المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك حفاظاً على الأجيال القادمة، مضيفاً سموه أن الحفاظ على البيئة لم يعد خياراً أمام الدول، بل أصبح إلزاماً وضرورة مُلحة أمام الجميع.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، حيث اطلع المجلس على تقرير بشأن نتائج مبادرة الارتقاء بالأداء البيئي، والذي تم إطلاقها في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في سبتمبر/أيلول 2017 بهدف تطوير منظومة متكاملة للارتقاء بالأداء البيئي وتعزيزه في الدولة، وبما يساهم في بناء اقتصاد متنوع مستدام وتحقيق التنمية المستدامة وحماية الأنظمة البيئية. كما ناقش المجلس في هذا الصدد تقريراً حول مبادرة جودة الهواء بدولة الإمارات، حيث حققت الحكومة المستهدفات المطلوبة بالنسبة لمؤشر جودة الهواء العالمي في الفترة من 2014 وحتى الآن.
واطلع المجلس أيضاً على تقريرين بشأن نتائج انعقاد الاجتماع الثالث والرابع لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة لعام 2018، وما تم طرحه من تحديد أولويات العمل للتكيف مع التغير المناخي في قطاع البنية التحتية والبيئة والصحة، وذلك بهدف زيادة القدرة على التكيف مع هذا التحدي، وما له من أثر في القطاعات التنموية الرئيسية، هذا إلى جانب أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، في المشاركة بتنفيذ المبادرات المجتمعية الرائدة في مجال الاستدامة وحماية البيئة وسلامة المجتمع.
وناقش المجلس أيضاً تشكيل لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني، والقائم على المعرفة والابتكار، وترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتهدف اللجنة أيضاً إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتنوعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، والعمل أيضاً على إيجاد فرص عمل تنموية وطنية في المجالات المختلفة، وبما يعود في النهاية بتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة وتحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة.
ووفقاً لتقرير صادر من معهد التمويل الدولي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي وصل إلى نحو 11 مليار دولار في عام 2017، وهو ما يمثل 22% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك المنطقة.
واطلع المجلس على تقرير خاص بإمكانية تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتقرير خاص بالسياسة العامة لمصرف الإمارات المركزي، إلى جانب توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة المجلس الوطني للإعلام».
كما اطلع على تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بالحساب الختامي لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات عن السنة المالية 2017، والحساب الختامي للجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات عن السنة المالية 2017، والحساب الختامي للهيئة العامة للطيران المدني عن السنة المالية 2017، إضافة إلى تقرير الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. (وام)