أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستعقد في جدة، الأحد المقبل، بطلب من السعودية، اجتماعاً استثنائياً على مستوى وزراء الخارجية لبحث التصعيد «الإسرائيلي» الخطير، الذي تمثل في إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ضم غور الأرض وشمال البحر الميت، ومستوطنات الضفة الغربية، إلى ما تسمى «السيادة الإسرائيلية». بدوره، أكد الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، مركزية القضية الفلسطينية في مواقف المنظمة ودولها، خاصة المملكة العربية السعودية، الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، واصفاً إعلان نتنياهو بالخطير، وقال إنه يشكل اعتداء جديداً على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي. وأوضح أنه تقرر عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية.
كما حمّل الأمين العام للمنظمة، حكومة الاحتلال تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل، وفقاً لرؤية حل الدولتين. وطالب جميع الدول والمنظمات الدولية، برفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام «إسرائيل» بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وندّدت الرياض بالوعد الانتخابي الذي أطلقه نتنياهو، معتبرة إياه «تصعيداً بالغ الخطورة». وقال الديوان الملكي: «تعلن السعودية عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه نتنياهو، وتعتبر هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلاً».
وأضاف أن «هذا الإعلان يعتبر تصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية».
وأوضح البيان أن «المملكة تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة، وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه «إسرائيل» بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات». وحذرت المملكة من أن «من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض أي جهود تسعى إلى إحلال سلام عادل ودائم؛ إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة».
بدوره، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبد اللطيف الزياني، تصريحات نتنياهو. ووصف تصريحاته، بالاستفزازية والخطيرة والعدوانية، مؤكداً أنها تتعارض مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، كما تقوض جهود السلام الدولية، مطالباً مجلس الأمن بموقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني. ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاك «إسرائيل» لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وأعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته ورفضه القاطع للتصريحات العدوانية والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال. وأكد أن هذه التصريحات المرفوضة تمثل تهديداً خطيراً للأساس الذي قامت عليه عملية السلام وتنسف حل الدولتين، وهي استمرار لسياسة التصعيد المُتعمّد والتحدي السافر للمجتمع الدولي، وضرب عرض الحائط بميثاق الأمم المتحدة، وخرق فاضح للاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وحمل رئيس البرلمان العربي حكومة الاحتلال نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة التي تؤجج الصراع وتزيد التوتر وتُعرّض الأمن والسلم الدوليين للخطر، وتأتي استمراراً لسياسة القوة القائمة بالاحتلال الاستيطاني التوسعي ومحاولتها البائسة لفرض سيادة «إسرائيلية» زائفة بالقوة الجبرية.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات حاسمة وفاعلة على أرض الواقع ضد الاحتلال لوقف سياسته التوسعية المرفوضة والمدانة، في الأراضي العربية.
ودانت الخارجية البحرينية بشدة، إعلان نتنياهو. وأكدت أن الإعلان يمثل تعدياً سافراً ومرفوضاً على حقوق الشعب الفلسطيني، ويعكس إصراراً على عدم التوصل إلى سلام عادل وشامل. وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي، بضرورة تحمل مسؤولياته في التصدي لهذا الإعلان. واستنكرت الكويت «بأشد العبارات» ما أعلن عنه نتنياهو. وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، إن مثل هذا الإعلان يعد اعتداء خطيراً وصارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلاً عما يمثله من تقويض للجهود الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل، كما دانت دمشق إعلان نتنياهو.
من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تعهد رئيس الوزراء «الإسرائيلي» يقوض فرص السلام في المنطقة. وقال متحدث باسم الاتحاد: «سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك بالقدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق، تقوض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم». وأكد أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير في «حدود «إسرائيل» لم يتفق عليه الطرفان».
وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أن فرض سيادة «إسرائيل» على أجزاء من الضفة «بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام». وقال إن إعلان نتنياهو حول فرض السيادة «الإسرائيلية» على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات في الضفة «بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام، وتقويض لكل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي».
وجدد تأكيد الموقف الفلسطيني بأن كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب «الإسرائيلي» ستكون قد انتهت إن تم فرض السيادة «الإسرائيلية» على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة، وطرح إعادة النظر في عضوية «إسرائيل» فيها؛ كونها لم تلتزم بقراراتها وفي مقدمتها القراران 181 و194، مطالباً بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
واعتبر المجلس الوطني إعلان نتنياهو، يعد استخفافاً واستهتاراً وتحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وعد نتنياهو المشؤوم بشأن الأغوار يأتي في إطار استماتته للبقاء في سدة الحكم خوفاً من الزجِّ به في السجن بسبب قضايا وملفات الفساد التي تلاحقه، وهذا يدفعه باستمرار لاستخدام كافة الأوراق التي في جعبته لتحقيق هذا الغرض. وأضافت في بيان، أن نتنياهو اختار هذه المرة أيضاً، الورقة الفلسطينية دون غيرها في سباق المزايدات الانتخابية. وأضافت: «من المؤكد أن نتنياهو أشرف على ترتيب وإعداد هذا (الوعد) مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه، ومع الأذرع العسكرية والأمنية «الإسرائيلية». (وكالات)
كما حمّل الأمين العام للمنظمة، حكومة الاحتلال تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل، وفقاً لرؤية حل الدولتين. وطالب جميع الدول والمنظمات الدولية، برفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام «إسرائيل» بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وندّدت الرياض بالوعد الانتخابي الذي أطلقه نتنياهو، معتبرة إياه «تصعيداً بالغ الخطورة». وقال الديوان الملكي: «تعلن السعودية عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه نتنياهو، وتعتبر هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلاً».
وأضاف أن «هذا الإعلان يعتبر تصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية».
وأوضح البيان أن «المملكة تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة، وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه «إسرائيل» بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات». وحذرت المملكة من أن «من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض أي جهود تسعى إلى إحلال سلام عادل ودائم؛ إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة».
بدوره، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبد اللطيف الزياني، تصريحات نتنياهو. ووصف تصريحاته، بالاستفزازية والخطيرة والعدوانية، مؤكداً أنها تتعارض مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، كما تقوض جهود السلام الدولية، مطالباً مجلس الأمن بموقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني. ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاك «إسرائيل» لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وأعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته ورفضه القاطع للتصريحات العدوانية والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال. وأكد أن هذه التصريحات المرفوضة تمثل تهديداً خطيراً للأساس الذي قامت عليه عملية السلام وتنسف حل الدولتين، وهي استمرار لسياسة التصعيد المُتعمّد والتحدي السافر للمجتمع الدولي، وضرب عرض الحائط بميثاق الأمم المتحدة، وخرق فاضح للاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وحمل رئيس البرلمان العربي حكومة الاحتلال نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة التي تؤجج الصراع وتزيد التوتر وتُعرّض الأمن والسلم الدوليين للخطر، وتأتي استمراراً لسياسة القوة القائمة بالاحتلال الاستيطاني التوسعي ومحاولتها البائسة لفرض سيادة «إسرائيلية» زائفة بالقوة الجبرية.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات حاسمة وفاعلة على أرض الواقع ضد الاحتلال لوقف سياسته التوسعية المرفوضة والمدانة، في الأراضي العربية.
ودانت الخارجية البحرينية بشدة، إعلان نتنياهو. وأكدت أن الإعلان يمثل تعدياً سافراً ومرفوضاً على حقوق الشعب الفلسطيني، ويعكس إصراراً على عدم التوصل إلى سلام عادل وشامل. وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي، بضرورة تحمل مسؤولياته في التصدي لهذا الإعلان. واستنكرت الكويت «بأشد العبارات» ما أعلن عنه نتنياهو. وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، إن مثل هذا الإعلان يعد اعتداء خطيراً وصارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلاً عما يمثله من تقويض للجهود الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل، كما دانت دمشق إعلان نتنياهو.
من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تعهد رئيس الوزراء «الإسرائيلي» يقوض فرص السلام في المنطقة. وقال متحدث باسم الاتحاد: «سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك بالقدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق، تقوض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم». وأكد أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير في «حدود «إسرائيل» لم يتفق عليه الطرفان».
وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أن فرض سيادة «إسرائيل» على أجزاء من الضفة «بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام». وقال إن إعلان نتنياهو حول فرض السيادة «الإسرائيلية» على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات في الضفة «بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام، وتقويض لكل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي».
وجدد تأكيد الموقف الفلسطيني بأن كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب «الإسرائيلي» ستكون قد انتهت إن تم فرض السيادة «الإسرائيلية» على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة، وطرح إعادة النظر في عضوية «إسرائيل» فيها؛ كونها لم تلتزم بقراراتها وفي مقدمتها القراران 181 و194، مطالباً بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
واعتبر المجلس الوطني إعلان نتنياهو، يعد استخفافاً واستهتاراً وتحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وعد نتنياهو المشؤوم بشأن الأغوار يأتي في إطار استماتته للبقاء في سدة الحكم خوفاً من الزجِّ به في السجن بسبب قضايا وملفات الفساد التي تلاحقه، وهذا يدفعه باستمرار لاستخدام كافة الأوراق التي في جعبته لتحقيق هذا الغرض. وأضافت في بيان، أن نتنياهو اختار هذه المرة أيضاً، الورقة الفلسطينية دون غيرها في سباق المزايدات الانتخابية. وأضافت: «من المؤكد أن نتنياهو أشرف على ترتيب وإعداد هذا (الوعد) مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه، ومع الأذرع العسكرية والأمنية «الإسرائيلية». (وكالات)
