دعا جاسم محمد المكي، رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة، جميع الأباء والأمهات والشباب المقبلين على الزواج على انتهاج سياسة الحوار البناء والمتبادل فيما بينهم بدلاً عن أساليب التسلط والعنف لحل جميع خلافاتهم الزوجية والأسرية الناتجة عن حياتهم اليومية .
وأوضح المكي أن اتباع أساليب الحوار البناء والهادف بين الزوجين بعيداً عن سياسة التسلط والعنف في حل الخلافات والمشادات اليومية هو الطريق الأمثل في تجازوها والعبور بكيان الأسرة صوب بر الأمان، في حين أن تراكم الخلافات واتباع سياسة الصمت الزوجي أو العنف اللفظي أو البدني من أخطر الأسباب التي من الممكن ان تعصف بتلك العلاقة المقدسة وتؤدي كنتيجة حتمية إلى ما يحمد عقباه .
وأضاف المكي أن القسم نفذ منذ مطلع العام الجاري محاضرات أسرية تثقيفية وتوعوية وإرشادية عدة، بالتعاون مع جهات حكومية الهدف منها توجيه دورات ودروس تثقيفية وتوعوية وإرشادية لفئات الشباب المقبلين على الزواج، جرى التركيز فيها على آلية التعامل اليومي بين الأزواج وكيفية تجاوز الخلافات والحد منها من خلال استخدام الحوار البناء .
وأكد المكي أن أصعب الحالات الأسرية المقدمة أمام القسم ويصعب حلها من قبل الاستشاريين والاستشاريات العاملات فيه هي الناتجة عن خلافات وتراكمات اسرية طويلة تمتد لسنوات طويلة، حيث يتمسك كل طرف فيها بموقفه تدفعه في ذلك مشاعر كبت دفينة من الأحقاد والكره والبغض والشعور بالظلم والجور، مشيراً إلى أن أغلب المشكلات تنتهي بما لايحمد عقباه في انتهاء كيان الأسرة بالطلاق وتشتت أفرادها وأبنائها صوب المجهول .
الدكتور رياض جبار الاستشاري النفسي بمستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله برأس الخيمة، أكد ان ترك الخلافات الزوجية تتراكم دون اللجوء لحلها بشكل سريع عدو لدود لجميع العلاقات البشرية ومنها على وجه الخصوص العلاقات الزوجية، حيث تعود تأثيراته السلبية على نفسية كلا الزوجين المتخاصمين وبالتالي أطفالهما، في حين أن استخدام العنف اللفظي أو البدني من دون أساليب الحوار البناء الهادف لحلها، سيؤدي حتماً إلى نتائج قد تكون جداً مؤلمة لجميع أفراد الأسرة .
المحامي رمزي العجوز في دائرة محاكم رأس الخيمة، قال إن أصعب قضايا الأحوال الشخصية المتقدمة أمام المحكمة من قبل الأزواج المتخاصمين ناتجة عن خلافات قديمة ومتراكمة فيما بينهما، ولاسيما أن المرأة بطبيعة تركيبتها لا تنسى وتعاود تجميع زلات وتقصيرات الزوج تجاهها حتى لو كانت قبل عشرين عاماً أو كانت قد حلت من قبل الزوج أساساً، مشيراً أن بعض القضايا الجنائية الخطرة ما بين الأزواج كان أحد أسبابها الرئيسة تراكم الخلافات وعدم حلها في نفس اللحظة الوقت .
