أبوظبي:«الخليج»
عبّر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، عن اعتزازه برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الفخري للهيئة، اللذين كان لهما أكبر الأثر في تعزيز جهود حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي.
وأعلن سموه عن زراعة 14 مليون شتلة قرم في إمارة أبوظبي، من خلال تضافر الجهود بين دائرة البلديات والنقل، وبلدية منطقة الظفرة، وهيئة البيئة أبوظبي، حيث من المتوقع أن تسهم زراعة تلك الأشجار خلال فترة 25 سنة القادمة إلى تخزين ما يقارب 200 ألف طن من الانبعاثات الكربونية التي تعادل استهلاك الطاقة لأكثر من 20 ألف منزل لمدة عام، إضافة إلى ذلك تقدم أشجار القرم خدمات بيئية تساعد في الحد من تأثير التغيرات المناخية.
جاء ذلك في كلمة لسموه بمناسبة اليوم الوطني للبيئة الثالث والعشرين الذي يصادف الرابع من فبراير/ شباط، ويأتي هذا العام تحت شعار «حلول مستندة إلى الطبيعة».
وقال سموه، إن أشجار القرم تلعب دوراً أساسياً في النظام البيئي البحري، وتوفر موطناً مهماً يحتضن العديد من أنواع النباتات والحيوانات المائية والبرية، وتشكل حضانة مهمة لمخزون الإمارة من الأسماك، وحاجزاً طبيعياً لحماية المناطق الساحلية من الظواهر المناخية القاسية، إضافة إلى قيمتها الجمالية التي تدعم السياحة البيئية، حيث تقدر قيمتها سنوياً، بمئات الملايين من الدراهم، وفقاً لدراسات وأبحاث الكربون الأزرق والخدمات البيئية التي نفذتها الهيئة.
وأشار سموه، إلى أن تلك الضغوط أثرت في البيئة بشكل جعلها غير قادرة على تجديد مواردها الطبيعية بعد أن اختل التوازن بين عناصرها المختلفة فلم تعد قادرة على تلبية احتياجات البشر في الكثير من المناطق، وحذر العلماء من أن القضاء على الطبيعة يهدد مستقبل البشرية على الأقل بالقدر نفسه الذي يتسبب به التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية.
وأكد سموه، على أهمية توجيه الجهود نحو الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التحديات البيئية العالمية التي تنشأ نتيجة تزايد معدلات النمو الاقتصادي والسكاني، وارتفاع معدل الاستهلاك في مجالات الطاقة والمياه وإنتاج النفايات، والتي أدت إلى زيادة الضغوط على الموارد الطبيعية، وبالتالي زيادة البصمة البيئية للإنسان في معظم أنحاء العالم.
وقال سموه، إن أبوظبي وضعت خططاً استباقيّة لمواجهة التغير المناخي من خلال تحديد المجالات التي ستكون عرضة للتغييرات في الأنماط المناخية، بما في ذلك المناطق الساحلية ذات الكثافة السكّانية المرتفعة، ووضع آليات واستراتيجيات للتعامل مع هذه الأنماط بهدف التخفيف من تأثير التغير المناخي، خاصة أن المناطق الساحلية في دولة الإمارات تضم نحو 85% من إجمالي السكان، وأكثر من 90% من البنية التحتية للدولة، والعديد من النظم البيئية الفرعية الحساسة.
وقال سموه، إن هيئة البيئة في أبوظبي، تعتبر من المؤسسات البيئية الرائدة التي تدعم عمليات البحث في مجال الكربون الأزرق.
وذكر سموه، أن الهيئة خلال فترة توليها إدارة الغابات التي تبلغ مساحتها 242 ألف هكتار في إمارة أبوظبي، نجحت في تقليل استخدام المياه الجوفية في ري الغابات بنسبة 28% سنوياً، من خلال تطوير وتطبيق استراتيجية طويلة الأمد لزيادة الاستدامة البيئية في الغابات، وتحسين الوظائف البيئية والحضارية التي تؤديها تلك الغابات.
وأعلن سموه عن زراعة 14 مليون شتلة قرم في إمارة أبوظبي، من خلال تضافر الجهود بين دائرة البلديات والنقل، وبلدية منطقة الظفرة، وهيئة البيئة أبوظبي، حيث من المتوقع أن تسهم زراعة تلك الأشجار خلال فترة 25 سنة القادمة إلى تخزين ما يقارب 200 ألف طن من الانبعاثات الكربونية التي تعادل استهلاك الطاقة لأكثر من 20 ألف منزل لمدة عام، إضافة إلى ذلك تقدم أشجار القرم خدمات بيئية تساعد في الحد من تأثير التغيرات المناخية.
جاء ذلك في كلمة لسموه بمناسبة اليوم الوطني للبيئة الثالث والعشرين الذي يصادف الرابع من فبراير/ شباط، ويأتي هذا العام تحت شعار «حلول مستندة إلى الطبيعة».
وقال سموه، إن أشجار القرم تلعب دوراً أساسياً في النظام البيئي البحري، وتوفر موطناً مهماً يحتضن العديد من أنواع النباتات والحيوانات المائية والبرية، وتشكل حضانة مهمة لمخزون الإمارة من الأسماك، وحاجزاً طبيعياً لحماية المناطق الساحلية من الظواهر المناخية القاسية، إضافة إلى قيمتها الجمالية التي تدعم السياحة البيئية، حيث تقدر قيمتها سنوياً، بمئات الملايين من الدراهم، وفقاً لدراسات وأبحاث الكربون الأزرق والخدمات البيئية التي نفذتها الهيئة.
وأشار سموه، إلى أن تلك الضغوط أثرت في البيئة بشكل جعلها غير قادرة على تجديد مواردها الطبيعية بعد أن اختل التوازن بين عناصرها المختلفة فلم تعد قادرة على تلبية احتياجات البشر في الكثير من المناطق، وحذر العلماء من أن القضاء على الطبيعة يهدد مستقبل البشرية على الأقل بالقدر نفسه الذي يتسبب به التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية.
وأكد سموه، على أهمية توجيه الجهود نحو الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التحديات البيئية العالمية التي تنشأ نتيجة تزايد معدلات النمو الاقتصادي والسكاني، وارتفاع معدل الاستهلاك في مجالات الطاقة والمياه وإنتاج النفايات، والتي أدت إلى زيادة الضغوط على الموارد الطبيعية، وبالتالي زيادة البصمة البيئية للإنسان في معظم أنحاء العالم.
وقال سموه، إن أبوظبي وضعت خططاً استباقيّة لمواجهة التغير المناخي من خلال تحديد المجالات التي ستكون عرضة للتغييرات في الأنماط المناخية، بما في ذلك المناطق الساحلية ذات الكثافة السكّانية المرتفعة، ووضع آليات واستراتيجيات للتعامل مع هذه الأنماط بهدف التخفيف من تأثير التغير المناخي، خاصة أن المناطق الساحلية في دولة الإمارات تضم نحو 85% من إجمالي السكان، وأكثر من 90% من البنية التحتية للدولة، والعديد من النظم البيئية الفرعية الحساسة.
وقال سموه، إن هيئة البيئة في أبوظبي، تعتبر من المؤسسات البيئية الرائدة التي تدعم عمليات البحث في مجال الكربون الأزرق.
وذكر سموه، أن الهيئة خلال فترة توليها إدارة الغابات التي تبلغ مساحتها 242 ألف هكتار في إمارة أبوظبي، نجحت في تقليل استخدام المياه الجوفية في ري الغابات بنسبة 28% سنوياً، من خلال تطوير وتطبيق استراتيجية طويلة الأمد لزيادة الاستدامة البيئية في الغابات، وتحسين الوظائف البيئية والحضارية التي تؤديها تلك الغابات.
