موردون يتوقعون ارتفاع الأسعار في رمضان بعد حظر منتجات عربية

توقّع عدد من كبار موردي الخضار والفواكه في سوق العوير بدبي، أن يؤثر قرار حظر استيراد بعض أصناف الخضار والفواكه، الصادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً بهدف الحفاظ على صحة المستهلكين، بشكل كبير على أسعار المنتجات المستوردة من دول بديلة خاصة أنه يسبق شهر رمضان ببضعة أيام.
ويسري القرار الذي يشمل حظر الاستيراد من سلطنة عمان والأردن ومصر ولبنان منتصف الشهر المقبل، ويشمل حظر استيراد محصول الفلفل بكافة أصنافه من مصر، وحظر أصناف محاصيل الفلفل، والملفوف، والزهرة، والخس، والكوسا، والفول، والباذنجان، من الأردن، كذلك حظر محصول التفاح بكافة أصنافه من لبنان، فضلاً عن حظر أصناف محاصيل الشمام، والجزر، والجرجير، من سلطنة عُمان، فيما تم طلب إرفاق شهادة تحليل متبقيّات مبيدات لجميع أنواع الفواكه الواردة من اليمن، تفيد بخلوّها من متبقيات المبيدات، اعتباراً من 15 مايو 2017.

وقالوا ل «الخليج»، إن قرار حظر الاستيراد وان كان يأتي لصالح صحة المستهلكين التي تحرص عليها وزارة التغير المناخي والبيئة إلا أنه بالتأكيد سيؤثر في الأسعار ويؤدي إلى ارتفاعها بشكل ملحوظ على التاجر والمستهلك في آن واحد.

عرض بعض المورّدين حلولاً، تتمثل في مطالبة بتمويل مزارع نموذجية خارج حدود الدولة، تعمل على تلبية متطلبات السوق المحلي طوال العام، دون التخوّف من ارتفاع الأسعار، أو عدم ملاءمتها للمعايير التي حددتها دولة الإمارات فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.
وأشار بعضهم إلى أن معدل النقص اليومي في إجمالي الخضار لدى تطبيق القرار، سيبلغ 2000 طن، الأمر الذي يؤكد تعرّض الجميع دون استثناء للخسائر، فيما رأى آخرون أهمية تهيئة المزارعين بالدولة لمثل هذا القرار في وقت سابق، لاتخاذ إجراءات احترازية، تجنباً لحدوث أي نقص في كميات الأصناف الرئيسية، حيث إن المزارع المحلية لا يمكنها تلبية احتياجات المستهلكين، إلا بالخيار، وبعض أصناف الطماطم، لزراعتها في البيوت البلاستيكية.
وعلى صعيد متصل أكدت كبرى الجمعيات التعاونية في دبي، وعجمان، عدم تعرض أسعار الخضار للارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل توفّر بدائل غير محظور استيرادها من الدول التي يشملها قرار الحظر، إلا أن بعض التجار سيتخذون من قرار وزارة التغير المناخي والبيئة بحظر استيراد أصناف محددة من منتجات الخضار والفواكه، ذريعة لرفع الأسعار قبيل حلول شهر رمضان.
وأكدوا استعدادهم للفترة المقبلة، من خلال عدد من التعاقدات من الدول البديلة، التي لم يشملها الحظر، لتوفير احتياجات السوق من تلك المنتجات، من منطلق حرصها على تأمين السوق المحلي بالاحتياجات من الخضار، والفواكه، بشكل خاص، والمنتجات الأخرى بشكل عام، والحفاظ على استقرار الأسعار، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
أكد محمد الشريف، رئيس مجموعة تجار الخضار والفواكه في سوق العوير، أن آثار صدور قرار حظر استيراد أصناف من الخضار والفواكه، من بعض الدول العربية، بدأت في الظهور، مع أن تطبيق القرار سيكون منتصف الشهر المقبل، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع كبير في الأسعار، كما أن المورّدين قد يلجأون إلى استيراد أصناف بديلة من إيران، على سبيل المثال، إلا أنها لن تكون بنفس الجودة والسعر، خاصة أن المنتج المحلي من الخضار سيوقف منتصف الشهر المقبل، وبالتالي سنشهد نقصاً ملحوظاً في مختلف الأصناف.

بدوره قال سعيد الصغير، نائب رئيس مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه في سوق العوير بدبي، إن قرار حظر استيراد بعض المنتجات صادر عن جهات حكومية، وبالتالي يتوجب علينا الالتزام به، واتباع تعليماته بحذافيره، استناداً إلى معلومات تفيد بوجود متبقيات مبيدات عبارة عن سموم، مشيراً إلى أن القرار يأتي لتحسين جودة المنتجات الواردة، حفاظاً على صحة المستهلك، سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً، إلا أن توقيته ليس مناسباً، في ظل تزامن تنفيذه مع حلول شهر رمضان الكريم، وعدم وجود بدائل من بلدان أخرى.

وأضاف أن أسعار الخضار معرضة للارتفاع، بنسبة 300% على الأقل، خاصة مع حظر استيراد أصناف رئيسية من الأردن، لعدم وجود بدائل لها بنفس الجودة. وحول الحلول المقترحة، لتفادي حدوث ارتفاع كبير في الأسعار، وصفه بالتسونامي، أوضح الصغير أن تأجيل تنفيذ قرار وزارة التغير المناخي والبيئة، قد تكون له نتائج إيجابية، حتى بداية الموسم الشتوي المقبل، وبالتالي منح الجهات المعنية في الأردن فرصة لاتخاذ خطوات وإجراءات سليمة، للتعامل مع نسبة متبقيات المبيدات المرتفعة في الخضار، بهدف تقليلها إلى الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى دولة الإمارات، كذلك مطالبة الحكومة بتمويل مشروع لإقامة مزارع نموذجية خارج حدودها، تعمل على تلبية متطلبات السوق المحلي طوال العام، دون التخوّف من ارتفاع الأسعار، أو عدم ملاءمتها للمعايير التي حدّدتها دولة الإمارات فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.

ولفت إلى أن الدول الأوروبية لن تكون بديلاً متاحاً حالياً، كون الأصناف الموجودة فيها، ليست مشابهة لجودة المنتجات المحظور استيرادها من الأردن، على سبيل المثال، مثل الكوسا، كما أن التفاح في حالة حظر استيراده من لبنان، لن يكون تأثيره مشابهاً للطماطم، أو الباذنجان، أو الخس، أو الفلفل، وغيره.

وتساءل الصغير عن عدم اتخاذ الجهات المعنية في الأردن، لأي إجراءات وقائية، أو احترازية من العام الماضي، فيما يتعلق بنسبة متبقيات المبيدات في أصناف معينة بالخضار، حيث إنه حسب قرار وزارة التغير المناخي والبيئة، المتعلق بحظر الاستيراد، تمت مراسلتهم في منتصف مارس/‏‏ آذار عام 2016، لافتاً إلى أن مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه في سوق العوير، بانتظار اللقاء مع المسؤولين في وزارة التغير المناخي، لعرض بدائل وحلول قبيل بدء شهر رمضان، لتلافي الارتفاع الكبير المتوقّع في الأسعار، «كما نطالب إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بالوقوف إلى جانب التجار والمورّدين، لتأجيل تنفيذ قرار الحظر، خاصة أن لدى البعض تعاقدات بسعر ثابت، وبالتالي سيتعرضون لخسائر فادحة، بنفس قيمة ارتفاع الأسعار المرتقب».

أما أحمد فودة، عضو مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه في سوق العوير، فقال إن دولة الإمارات محط أنظار العالم أجمع، وهي تلتزم بأعلى معايير السلامة الغذائية، حفاظاً على صحة المستهلكين فيها، لافتاً إلى غياب لغة الحوار بين المورّدين والوزارة، حيث إنه في حالة إعلامهم بالقرار في وقت سابق، وبوجود متبقّيات مبيدات من منتجات هذه الدول، لكانوا اتخذوا إجراءات احترازية، تتمثل في البحث عن بدائل مناسبة، على رأسها زراعة الأصناف الرئيسية من الخضار في أراض خارج الدولة، على أن يتم توريدها إلى السوق المحلي، تلبية لاحتياجات الجميع، إلا أنهم أصبحوا يبحثون عن حلول طويلة الأمد، بهدف تلبية متطلبات المستهلكين بالدولة طوال العام، وليس خلال فترة شهر رمضان فقط.

وأضاف أن المستهلك هو المتضرر الأكبر لدى تطبيق قرار حظر الاستيراد، خاصة أن الفترة التي تسبق التطبيق، هي فترة استعداد العائلات لاستقبال الشهر الكريم، وبالتالي سيكون ارتفاع الأسعار واضحاً، مشيراً إلى أن معدل النقص في إجمالي الخضار لدى تطبيق القرار، سيبلغ 2000 طن يوميا.

وقال عيسى نجيب خوري، مدير عام مجموعة شركات ميراك، إن قرار الحظر جاء مع انتهاء الموسم المحلي بالدولة، الأمر الذي يعني الاعتماد الكليّ على الاستيراد من بلدان أخرى، لتغطية الاحتياجات بالسوق، لافتاً إلى أهمية تأجيل تنفيذ الحظر إلى شهر نوفمبر، أو ديسمبر، المقبل، بهدف تغطية إنتاج المزارع المحلية لأي نقص قد يحدث بالسوق، وبالتالي عدم حدوث ارتفاع في أسعار الخضار والفواكه.

وأضاف أنه على الجهات الحكومية بالدولة، توفير دعم للمزارعين، وتهيئتهم قبل اتخاذ مثل هذا القرار، لافتاً إلى أن المزارع المحلية بالدولة، لن تستطيع تلبية احتياجات المستهلكين، إلا بالخيار وبعض أصناف الطماطم، لزراعتها في البيوت البلاستيكية. وأكد أن المستهلك والتاجر على حد سواء، سيتأثرون لدى تنفيذ القرار، حيث من المرجّح ارتفاع أسعار الخضار 300% على الأقل.

وفي السياق ذاته أكد كمال شاكر، مورّد رئيسي للخضار في سوق العوير بدبي، أن التاجر لديه بديل من مختلف الأصناف، إلا أن المستهلك سيكون المتأثر المباشر في تسونامي الأسعار المقبل، حيث إن سعر حبة الكوسا الواحدة، قد يصل إلى 6 دراهم، لافتاً إلى ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية فيما يتعلق بنسبة متبقيات المبيدات في الدول التي شملها قانون حظر الاستيراد.
وفي السياق ذاته أوضح حسام راشد، مستشار قانوني في مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه، أن الهدف من قرار وزارة التغير المناخي والبيئة حظر دخول بعض أنواع الخضروات والفواكه من بعض الدول المصدّرة، اعتباراً من 15 مايو المقبل، جاء نتيجة لوجود آثار لمتبقّيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة، ويأتي كأداة ضغط على هذه الدول، لتعديل نسبة متبقّيات المبيدات في المنتجات المستوردة منها.

وأكد أن مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه في سوق العوير، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، تثمّن قرار وزارة البيئة، كونه يصب في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، للحفاظ على سلامته وأمنه الغذائي، إلا أنه من المناسب البحث عن بدائل لاستيراد أصناف الخضار المحظورة.

تعاونية الاتحاد: خطط بديلة لتوفير المحاصيل المحظورة

كشفت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة أنها ستستلم أولى شحنات الخضار والفواكه الأسبوع المقبل، من عدد من الدول البديلة التي لم يشملها الحظر، الذي أعلنت عنه وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً، كخطة بديلة لتوفير احتياجات السوق من تلك المنتجات.
وقال يعقوب البلوشي، مدير إدارة فئة الأغذية الطازجة في تعاونية الاتحاد: «توجد خطط بديلة تم إعدادها مسبقاً من قبل فريق تعاونية الاتحاد، لتدارك مثل هذا الحظر، من منطلق حرصها على تأمين السوق المحلي بالاحتياجات من الخضار والفواكه، بشكل خاص، والمنتجات الأخرى بشكل عام، والحفاظ على استقرار الأسعار، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، حيث تم إبرام العديد من التعاقدات مع عدد من موردي الخضار والفواكه، من الهند والمغرب، وتونس، وماليزيا، وعدد من الدول الأخرى».

وأضاف البلوشي: «سنستلم أول شحنة من الخضار والفواكه، التي تم التعاقد بشأنها الأسبوع المقبل، وستكون الأسعار تنافسية، وسنوفّر من خلال تلك التعاقدات كافة الأصناف التي شملها الحظر، وهي الفلفل، والملفوف، والزهرة، والخس، والكوسا، والفول، والباذنجان، والشمام، والجزر، والجرجير، إضافة إلى التفاح، موضحاً أن الشحنات سيتم استلامها قبل تطبيق الحظر المعلن من الوزارة».

عجمان التعاونية: توفير الخضار بشكل يومي وبأسعار ثابتة

أكد حسن علي القصعي، مدير عام جمعية أسواق عجمان التعاونية، عدم تعرّض أسعار الخضار للارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل توفّر بدائل غير محظور استيرادها من الدول التي يشملها قرار الحظر. فعلى سبيل المثال تعتبر مصر مصدراً مناسباً لاستيراد جميع الأصناف باستثناء الفلفل، كما أن سلطنة عُمان تعدّ مصدراً لجميع الأصناف باستثناء الشمام، والجزر، والجرجير، مشيراً إلى أن البدائل ستتوفر من بلدان عربية مجاورة، دون حدوث أي نقص في الكميات.
ولفت إلى أن بعض التجار، سيتخذون من قرار وزارة التغير المناخي والبيئة، بحظر استيراد أصناف محددة من منتجات الخضار، والفواكه، ذريعة لرفع الأسعار قبيل حلول شهر رمضان.
وقال إنه في حالة حدوث ارتفاع بالأسعار، فإنه من المتوقّع أن لا يتعدى 10%، وهو ارتفاع طبيعي في موسم رمضان كما كل عام، موضحاً استعداد جمعية أسواق عجمان التعاونية لشهر رمضان، من خلال حزمة من الإجراءات، تتمثّل في إجمالي تعاقدات تبلغ قيمتها 40 مليون درهم، لتوفير منتجات غذائية واستهلاكية متنوعة، كما تم التعاقد من عدد من الموردين الرئيسيين من بلدان مختلفة، لتوفير الخضار والفواكه بأنواعها المتعددة بشكل يومي، وبأسعار ثابتة، تجنّباً لأي نقص قد ينتج بسبب تزامن شهر رمضان مع بدء ارتفاع درجات الحرارة صيفاً.