أبوظبي:«الخليج»
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنها تعمل على توعية شركائها من أصحاب العمل المشتركين والمشمولين منهم حديثاً بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته وتمكينهم من إنجاز خدماتهم ومعاملاتهم وفق الإجراءات والنظم الإلكترونية الجديدة التي تم استحداثها كنظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني والخدمات التي تم إطلاقها على البوابة الإلكترونية للهيئة وغيرها.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها أمس في فندق متروبوليتان- دبي لتدريب أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم على إجراءات الهيئة والتوعية بقانونها.
وحثت جهات العمل على تحديث بياناتها لدى الهيئة باستمرار لأهمية ذلك وتفادياً للمشكلات التي تنتج عن عدم التحديث كالتأخر أو التخلف عن سداد الاشتراكات في مواعيدها وما يرتبه ذلك من دفع مبالغ إضافية عليها، وكذلك لتسهيل تواصل الهيئة مع جهات العمل، مؤكداً أن الهيئة تبدي استعداها الكامل لتذليل كافة التحديات التي تواجه جهات العمل من خلال آليات الدعم الفني المتوفرة لديها.
وأكدت ضرورة التزام جهات العمل بالتسجيل والاشتراك عن كل مواطن ينضم إلى فريق عملها خلال شهر على الأكثر من انضمامه إليها، مشيرة إلى أن التسجيل وحده ليس كافياً للوفاء بالتزامات جهات العمل عن المؤمن عليه ما لم تلتزم بسداد الاشتراكات المقررة عليه شهرياً والتي تقدر ب 20% شهرياً من راتب حساب الاشتراك على صاحب العمل في القطاعين الحكومي والخاص يتحمل منها المؤمن عليه 5%، مع الإشارة إلى أن الحكومة تتحمل 2.5% من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص دعماً للمواطنين وتشجيعاً لصاحب العمل على التوطين. وقالت إن مستحقات المؤمن عليه في القطاع الحكومي تسوّى على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات، في حين تسوى مستحقات المؤمن عليه في القطاع الخاص على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر خمس سنوات عمل.
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنها تعمل على توعية شركائها من أصحاب العمل المشتركين والمشمولين منهم حديثاً بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته وتمكينهم من إنجاز خدماتهم ومعاملاتهم وفق الإجراءات والنظم الإلكترونية الجديدة التي تم استحداثها كنظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني والخدمات التي تم إطلاقها على البوابة الإلكترونية للهيئة وغيرها.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها أمس في فندق متروبوليتان- دبي لتدريب أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم على إجراءات الهيئة والتوعية بقانونها.
وحثت جهات العمل على تحديث بياناتها لدى الهيئة باستمرار لأهمية ذلك وتفادياً للمشكلات التي تنتج عن عدم التحديث كالتأخر أو التخلف عن سداد الاشتراكات في مواعيدها وما يرتبه ذلك من دفع مبالغ إضافية عليها، وكذلك لتسهيل تواصل الهيئة مع جهات العمل، مؤكداً أن الهيئة تبدي استعداها الكامل لتذليل كافة التحديات التي تواجه جهات العمل من خلال آليات الدعم الفني المتوفرة لديها.
وأكدت ضرورة التزام جهات العمل بالتسجيل والاشتراك عن كل مواطن ينضم إلى فريق عملها خلال شهر على الأكثر من انضمامه إليها، مشيرة إلى أن التسجيل وحده ليس كافياً للوفاء بالتزامات جهات العمل عن المؤمن عليه ما لم تلتزم بسداد الاشتراكات المقررة عليه شهرياً والتي تقدر ب 20% شهرياً من راتب حساب الاشتراك على صاحب العمل في القطاعين الحكومي والخاص يتحمل منها المؤمن عليه 5%، مع الإشارة إلى أن الحكومة تتحمل 2.5% من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص دعماً للمواطنين وتشجيعاً لصاحب العمل على التوطين. وقالت إن مستحقات المؤمن عليه في القطاع الحكومي تسوّى على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات، في حين تسوى مستحقات المؤمن عليه في القطاع الخاص على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر خمس سنوات عمل.
