«الوزاري العربي» يرفض أي حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح. ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته؛ بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية، لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام.
كما أكد المجلس في قرارات صدرت في ختام أعمال الدورة العادية ال152 على مستوى وزراء الخارجية، التي عقدت، أمس الأول الثلاثاء، في القاهرة برئاسة العراق، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ضرورة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة؛ لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة؛ لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال «الإسرائيلي»، والتحذير من محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية بعيدة عن الحل السياسي العادل، ومن تماهي أي طرف مع هذه المخططات الخبيثة.
وأعاد الوزراء تأكيد دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، في مجلس الأمن يوم 2018/‏‏2/‏‏20، وضرورة دعم توجه القيادة الفلسطينية للتحرر والانفكاك عن الاحتلال، وإعادة النظر بالاتفاقات الموقعة مع حكومة الاحتلال سياسياً واقتصادياً وأمنياً، سعياً لترسيخ الاستقلال الفلسطيني والشخصية الاعتبارية والقانونية لدولة فلسطين.
ودعا المجلس، الدول الأعضاء للعمل الحثيث؛ من أجل حشد أوسع تأييد لتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وفق قرار إنشائها؛ من خلال العمل الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول الأعضاء والمجموعات الجغرافية الدولية في الأمم المتحدة؛ للحصول على تصويت واسع لمصلحة قرار تجديد تفويض الوكالة في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والطلب من الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج، ومجالس السفراء العرب، والبرلمان العربي، بذل أقصى الجهود، بما في ذلك القيام بزيارات وإرسال رسائل عاجلة إلى دول العالم؛ لحثها على التصويت لمصلحة تجديد التفويض للوكالة.
وعبّر المجلس عن رفضه وإدانته لمحاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة الغوث؛ من خلال الحملات «الإسرائيلية» الممنهجة ضدها، ورفض قرار الولايات المتحدة أو أي قرار مماثل بوقف تمويل «أونروا» أو تخفيضه والتحذير من خطورة ذلك، وبما يشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من قضايا «الحل النهائي».
وأكد وزراء الخارجية العرب، رفضهم وإدانتهم لأي قرار من أي دولة، يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة ل«إسرائيل»، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطلاً، وخرقاً خطراً للقانون الدولي. كما أكد المجلس، ضرورة دعم الجهود والمساعي الفلسطينية؛ الهادفة إلى مساءلة «إسرائيل»، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية.
ودان المجلس، عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها «إسرائيل» لأموال الشعب الفلسطيني؛ من خلال بدء تطبيق القانون العنصري «الإسرائيلي» الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين. وأكد المجلس، احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية. كما عبروا عن قلقهم الشديد من المخططات «الإسرائيلية» الخبيثة في قارة إفريقيا. وعبّر المجلس، عن رفضه وإدانته لكافة الانتهاكات التي تقوم بها «إسرائيل» للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. وأعلن رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، رفض فلسطين المطلق للمحاولات «الإسرائيلية» والأمريكية المحمومة، لتجفيف قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات إضعاف التفويض الدولي لوكالة «أونروا».