حوادث وقضايا

أبوظبي:«الخليج»

استجابت محكمة جنايات أبوظبي، لطلب دفاع متهمة خليجية قامت باستغلال وظيفتها والاستيلاء على 20 مليون درهم من البنك الذي تعمل به، لإنفاقها على المتهم الثاني خليجي الجنسية وشقيقه المتهم الثالث بعد أن أوهمها الثاني بالزواج بها، وكذلك استجابة لطلب المدعي بالحق المدني «البنك» لإتمام مسائل التسوية، وحددت جلسة يوم 9 أكتوبر/‏‏ تشرين الأول المقبل لذلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمة استغلت وظيفتها في البنك الذي تعمل فيه كمسؤولة عن خدمات المتعاملين « النخبة» إذ أخذت صلاحية زميلتها وقامت بتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة بالبنك واستولت بطرق احتيالية على 20 مليون درهم وقامت بالإنفاق برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي يصغرها ب 7 سنوات وهو المتهم الثاني ، بعد أن غرر بها وأوهمها بالزواج منها بالرغم أنه متزوج بأخرى، وعلى شقيقه المتهم الثالث، عن طريق تحويل مبالغ مالية وسداد المديونيات عنهما ورحلات سفر إلى الدول الأوروبية بدرجة رجال الأعمال وشراء سيارات وساعات ثمينة من ماركات عالمية و أيضاً شراء سيارات فارهة وبأرقام لوحات مميزة.
ولفت شاهد استمعت المحكمة لأقواله في جلسة سابقة، و يعمل بقسم الشؤون القانونية في البنك المجني عليه، إلى أن المتهمة الأولى قامت بإجراء ما يقارب 70 عملية تحويلية من حساب البنك لحسابات أخرى من فترة شهر اكتوبر/‏ تشرين الأول لعام 2016 ولغاية شهر مارس/‏ اذار 2017 ، لافتاً إلى أن مجموع المبالغ تقدر ب 20 مليون و 500 ألف درهم، وتمكن البنك من تجميد عمليات تحويل تقدر قيمتها بحوالي 10 ملايين و 500 الف درهم، منوهاً إلى أن المتهمة الأولى قامت بتحويل بعض هذه المبالغ إلى حسابها الشخصي بقيمة 3 ملايين درهم عبر أكثر من تحويل مالي ضمن هذه الواقعة.
وأوضح المحامي عبدالقادر إسماعيل الحاضر عن المتهمة الأولى أن هناك مساعي حثيثة بغرض تسوية للمسائل المالية مع البنك وإعادة المبالغ التي بذمة موكله، وأكده المدعي بالحق المدني وعلى أثره طلبا تأجيل القضية لحين الانتهاء من إجراءات التسوية كاملة.

شرطة دبي تضبط عصابة أنشأت حساباً في «فيسبوك» لبيع أذونات الدخول
تأشيرة مزورة تعيد عروساً إلى موطنها

دبي:نادية سلطان

أدت تأشيرة مزورة لعروس عربية، لإعادتها إلى موطنها، بعد قدومها لأحد مطارات الدولة، وكشف عصابة بيع التأشيرات، عبر موقع «فيسبوك» أسسها عربي يقيم في دولة خليجية، ويعاونه اثنان من جنسيته، يقيمان في إحدى إمارات الدولة.
ونجحت شرطة دبي، مؤخراً بالإيقاع بعربيين، وعمّمت على آخر يقيم في إحدى الدول الخليجية، أنشأ صفحة على موقع «فيسبوك» وأعلن فيها، عن بيع تأشيرات الإقامة للراغبين، مقابل مبالغ تتراوح بين 7 و9 آلاف درهم، مدعياً أنه يعمل في إحدى الجهات الحكومية.
ووفقاً للعميد محمد راشد المهيري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في شرطة دبي بالنيابة، فقد تسبب المتهمون بإعادة العروس العربية إلى موطنها، بعد قدومها إلى أحد المطارات، بناء على التأشيرة التي أعدها عريسها، لحضورها وإتمام الزفاف، إلاّ أنه تبين أنها مزورة، ما دفعه إلى تقديم بلاغ بحق القائمين على الصفحة، مقدماً صورة الحوالة التي تتضمن المبلغ المدفوع إلى عربي يقيم في إحدى إمارات الدولة.
ونبّه المهيري، الراغبين في الحصول على تأشيرات من هذا النوع، بالتوجه إلى الجهات المختصة، أو عبر الشركات المعتمدة والمصرح لها قانوناً، بممارسة تلك الأنشطة، بعيداً عن تلك الصفحات التي يديرها مجهولون يرغبون في جمع الأموال، بالنصب والاحتيال.
وأكد أن فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تحركوا سريعاً مع البلاغات الواردة من ضحايا تلك الصفحة، ووصلت إلى خمسة، حتى التوصل إلى أول المتهمين، وبدوره اعترف على المتهم الآخر وأكدا أنهما ينفذان تعليمات ثالث، هو من أنشأ الصفحة، ويديرها من دولة خليجية، وكان يعمل سابقاً في الدولة.
وقال العقيد عمر بن حماد، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالنيابة، إنه ورد بلاغ من عربي، أفاد فيه بأنه حول 4 آلاف درهم، باسم شخص يقيم في الدولة، مقابل استخراج تأشيرة إقامة لأحد أقاربه، مقابل 7 آلاف درهم، على أن يسدد الباقي عند تسلمه التأشيرة، مشيراً إلى أنه تعرف إليه، عبر صفحة على موقع «فيسبوك»، ضمت إعلانات عن إنجاز تأشيرات للعرب من جنسيات محددة، مقابل مبالغ، وأن الشخص ادّعى، عبر أرقام هاتفية وضعها، أنه يتبع إحدى الجهات الحكومية المختصة، وأنه عندما تواصل مع تلك الأرقام، تحقق أنها تتبع تلك الجهة فعلاً، عبر الرد الآلي. وعندما تواصل من المعني، كان يمتلك برنامجاً خاصاً بالهواتف، يظهر أن هاتفه يتبع تلك الجهة.
وأفاد ابن حماد، بأنه جرى التحرك سريعاً، والتوصل إلى الذي حول المبلغ إليه، داخل الدولة. وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة التي يقيم فيها، دهم مكانه، وضبط، واعترف أنه يعمل وفقاً لتعليمات الشخص المقيم في الدولة الخليجية، وهناك آخر يعمل داخل الدولة، فحدد مكانه، وضبط، وعثر مع كليهما على 40 ألف درهم، وصور الحوالات المالية التي حولت إليهما من الراغبين في الحصول على تأشيرات إقامة. وأكد التواصل مع مرسلي الحوالات الذين لم يكن بعضهم يعلمون أنهم وقعوا ضحايا لعملية نصب، وكانوا في انتظار وصول التأشيرات.
وأكد ابن حماد، أنه جرى التعميم على المقيم في الدولة الخليجية، وتبين أنه من المطلوبين.

«الاتحادية» تقضي بحضانة أب لولديه بعد زواج أمهما

أبوظبي:فؤاد علي

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، الحكم الاستئنافي القاضي بإثبات حضانة الجدة «أم الأم» للولدين، نقضاً جزئياً بشأن حضانة الجدة، كونها لم تكن طرفاً في الدعوى بأي مرحلة من مراحل التقاضي، وبدون طلب منها، أو معرفة رأيها، أو الإحاطة بأحوالها. كما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانتهاء حضانة الأم لزواجها من آخر، وإثبات حضانة الولدين لوالدهما، وفق مصلحتهما التي خول المشرع للمحكمة تقديرها؛ لأن الوالد يأتي في المرتبة الثانية بين الحاضنين.

عربية تزوّر إقرار حالة بعدم زواجها طمعاً في مساعدة

أبوظبي:«الخليج»

طمعاً في الحصول على مساعدات اجتماعية وإنسانية، من جهات خيرية في الدولة؛ نظراً لظروفها الخاصة، ساعدت امرأة عربية والدها وزوجها، في الذهاب إلى الكاتب العدل؛ لاستخراج إقرار، يفيد بعدم زواجها وتوثيقه.
وأوضحت المتهمة، خلال اعترافها القضائي، أن زوجها المتهم الثالث (هارب)، تزوجها ولم يكن دخل بها أثناء استخراج الإقرار؛ لأن المعلوم لديها عرفاً بموطنها أن الزوج إذا لم يدخل بزوجته، فلا تعد زوجة، ولو كانت تعلم بأن هذا الإقرار الذي استخرجته غير قانوني، لما أقدمت عليه. كما أنها لم تستفد من ذلك الإقرار وتقديمه للجهات الخيرية، فيما أنكر والدها (المتهم الثاني) العلم بالتزوير، معترفاً ببقائه داخل الدولة، بعد أن انتهت تأشيرة إقامته، على أمل الحصول على وظيفة والاستفادة من مهلة تعديل الوضع، والحصول على إعفاء من الغرامات المترتبة عليه، وعليه قررت محكمة جنايات أبوظبي حجز القضية للحكم في جلسة يوم 26 الجاري.

وفاة طفل غرقاً في بركة سباحة منزل

العين:منى البدوي

فجعت أسرة مواطنة في مدينة العين يوم أمس الأول، بوفاة طفلها البالغ من العمر 3 سنوات غرقاً في بركة السباحة الموجودة في المنزل وذلك بعد أن غافل أسرته، وتسلل إلى موقع البركة، حيث لقي حتفه.
وذكر أحد أقارب الطفل أنه بعد اكتشاف وجود الطفل في البركة ظهر أمس الأول، تم نقله إلى مستشفى «توام»، وحاول الفريق الطبي الموجود فيه إسعاف الطفل، إلا أنه فارق الحياة.

محاكمة إفريقيين جلبا مخدرات عبر أحد مطارات الدولة

دبي:إيهاب عطا

أحالت نيابة دبي العامة، مندوب مبيعات وزائراً إفريقيين إلى المحاكمة في قضيتين منفصلتين، بتهمة جلب مواد مخدرة وحيازتها، بلغت 620 جراماً من مادة الماريجوانا، و1500 قرص ترامادول وبريجابالين.
في القضية الأولى، شهد مفتشان في جمارك دبي، أن المتهم جاء إلى الدولة عبر أحد المطارات، وأثناء تمرير أمتعته على جهاز كشف الأمتعة بالأشعة، اشتبه في وجود كثافة غير طبيعية، وعليه كلف أفراد الوردية المناوبة، متابعة الحقيبة واقتياد صاحبها للتفتيش. وبسؤال المتهم عما إذا كان يريد الإفصاح عن أي شيء يخفيه بالأمتعة، أجاب بالنفي. وعليه فتحت حقيبته، وعثر في داخلها على علبة بلاستيكية صفراء فيها قطع ملفوفة بأوراق بنية تحوي مادة عشبية وزنها 620 جراماً، وأقراصاً يشتبه في احتوائها على مادة مخدرة، عددها 400 قرص.
وفي القضية الثانية بينت أوراق التحقيقات، أن المتهم أثناء دخوله الدولة، عبر أحد المطارات اشتبه عناصر الجمارك في حقائبه، وفتشوها، وعثروا على 1100 كبسولة من مخدر البريجابالين.