أعلن وزراء المالية العرب، خلال اجتماعهم الطارئ أمس بالقاهرة، مواصلة التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية، الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلع 100 مليون دولار أمريكي شهرياً، بحسب أنصبة الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة للجامعة العربية.
ندد الوزراء العرب، في بيان أصدروه عقب ختام الاجتماع الذي عقد برئاسة تونس، وحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بالقرصنة «الإسرائيلية» لأموال الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي إلى إدانة «إسرائيل»، والضغط عليها لوقف هذه القرصنة، وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.
وطالب الوزراء الدول الأعضاء بتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين، ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة، لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين، داعين الصناديق ومؤسسات التمويل والبنوك والمصارف العربية، إلى المساهمة في شبكة الأمان المالية، بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين، بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية، وفق أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات المتبعة في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين.
وكان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قد شدد، في كلمته خلال الاجتماع، على أن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً أصبح ضرورة مُلحة، واختباراً حقيقياً، لمدى جدية الالتزام العربي بدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، خصوصاً في ظل الظروف الضاغطة عليهم في المرحلة الراهنة، موضحاً أن قرار تفعيل شبكة الأمان يجري تجديده في كل قمة عربية، منذ قمة بغداد في 2012، وآخرها قمة تونس الثلاثون، بل وفي قمة مكة غير العادية قبل أسابيع.
وأضاف، إن الغرض الرئيسي من الاجتماع الطارئ، هو الإحاطة بالوضع المالي الصعب والدقيق الذي يواجهه الجانب الفلسطيني، والتأكيد على أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية أو بأي صورة من صور الدعم المالي، على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطرة.
وأكد أبو الغيط أن الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة من إسرائيل، هو موقف مبدئي يستدعي الاحترام، ويفرض علينا نحن العرب تقديم كل الدعم والمساندة، موضحاً أن الأموال هي أموال فلسطينية، لا حق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها.
