49 عاماً سن التقاعد في 2016.. و20 سنة خدمة شرط للاستحقاق

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه ووفقاً للتعديل الذي طرأ على قانون المعاشات الاتحادي في 28 فبراير/شباط 2007، بشأن زيادة سن التقاعد إلى 50 عاماً والتدرج في تطبيق ذلك لكل من بلغ سن الأربعين بزيادة عام كل سنة حتى وصوله سن ال 50 فإن سن التقاعد في حالة استقالة المؤمن ستصبح اعتباراً من 28 فبراير/شباط الجاري من هذا العام 49 عاماً، مع اشتراط قضاء مدة 20 سنة في الخدمة لغاية حصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها هيئة دبي للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة، حضرها من جانب دبي للطيران مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفون، وقدمها من الهيئة موزة الظاهري مدير إدارة الاشتراكات وفداء أبو رمان المستشارة بالإدارة القانونية وخليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي بالإنابة.
نيابة عن محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني وجه عبد الرحيم الملا مدير إدارة الدعم المؤسسي بالطيران المدني الشكر لهيئة المعاشات على تلبية الدعوى لتنفيذ الورشة وقال: نحرص في «دبي للطيران المدني» على رفد موظفينا بكافة المعلومات التي تتعلق بمسيرة حياتهم المهنية، ليستفيدوا من كافة المميزات التي يوفرها قانون المعاشات الاتحادي، ويحصلوا على أفضل الخدمات المقدمة من الهيئة، ويأخذوا كافة قراراتهم بناء على وعي كامل بما سيوفره القانون من حقوق وما يترتب على ذلك من التزامات، لذا سعينا من خلال استضافة هيئة المعاشات إلى تقديم التوعية اللازمة للموظفين والتعريف بشكل مفصل عن قانون المعاشات الحالي وما يتضمنه من مزايا ومنافع تأمينية تنعكس على حياة الموظفين وأسرهم بالخير والاستقرار.
وأتاح اللقاء المفتوح فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات المختصة بالموضوع وتقديم الاقتراحات البناءة، وحفلت الورشة بأسئلة عن خدمة ضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة الخدمة الاعتبارية، وشروط استحقاق المعاش التقاعدي، والمزايا التي يوفرها القانون للمرأة وغيرها من الأسئلة.
من جانبها قالت المستشارة فداء أبو رمان نحرص دائماً على اللقاء بجهات العمل والمؤمن عليهم في إطار خططنا وحملاتنا التوعوية للتعريف عن قانون المعاشات الاتحادي ودائماً ننتهز هذه الفرص لنؤكد على إدارات الموارد البشرية في جهات العمل المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي التحقق من استكمال المؤمن عليهم ليس فقط لشرط استحقاق المعاش بالمدة وإنما بالسن أيضاً وإبلاغهم بذلك قبل إنهاء خدمتهم بالاستقالة لمعرفة ما يحول بينهم وبين صرف المعاش التقاعدي.
وأوضحت موزه الظاهري، أن هناك فرقاً بين فكرة استحقاق المعاش وموعد صرفه، مشيرة إلى أن بلوغ المتقاعد مدة الخدمة التي يستحق عنها المعاش والتي تقدر بعشرين سنة لا تجعله مستحقاً للمعاش التقاعدي حال استقالته دون الأخذ في الاعتبار لشرط السن، مشيرة إلى ضرورة بلوغ المتقاعد سن ال 50 كشرط لاستحقاق المعاش إذا كان سبب إنهاء الخدمة هو الاستقالة وذلك وفقاً للتعديل الذي تم على القانون عام 2007 وتقرر في حينه الأخذ بمبدأ التدرج في هذه السن، بحيث يشمل ذلك كل من بلغ سن الأربعين من تاريخ تطبيق القانون في 28 فبراير/شباط 2007، وعلى أن تزاد السن سنة فسنة حتى يصل المتقاعد المستقيل لسن ال 50 ووفقاً لهذا التدرج فإن الشروط الحالية لاستحقاق المعاش بسبب الاستقالة هو بلوغ المؤمن عليه سن الثامنة والأربعين وألا تقل مدة خدمته عن عشرين سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بدءاً من 28 فبراير/شباط 2016 سيصبح السن المؤهل للحصول على المعاش التقاعدي هو 49 سنة ومدة خدمة: عشرون سنة.
ولفت خليفة الفلاسي إلى أن ذلك يأتي تطبيقاً لما ورد بالمادة (16) من القانون والتي أشارت إلى أنه لا يمكن صرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليه المنتهية خدمته بالاستقالة في جميع الأحوال إلا ببلوغ سن الخمسين، وفقاً للتدرج في السن لمن تم إنهاء خدماته بالاستقالة من تاريخ تعديل القانون.