أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ضرورة إيجاد قانون اتحادي لتنظيم العلاقة والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الشراكة بين القطاعين من خلال سن التشريعات والقوانين، وفتح باب المنافسة وتعزيز عمل القطاع الخاص في المجالات كافة، موضحاً أهمية دور الحكومة الرقابي والإشرافي، لمتابعة الجوانب التطبيقية، وحماية المواطنين من أي تجاوزات.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي بلورت معوقات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في 3 تحديات، منها عدم وجود قانون اتحادي لتنظيم العلاقة والشراكة بين القطاعين، وعدم مواءمة أهدافهما، إذ تركز أهداف الحكومة على الإنجاز، بينما يركز القطاع الخاص على الجانب الربحي، فضلاً عن عدم وجود تشريعات قانونية توفر البيئة التنظيمية والإجرائية مع القطاع الخاص.
وشارك في الجلسة التي أدارها الدكتور علي بن سباع المري، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وعبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بدبي، والمهندس عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، إذ ارتكزت على 3 محاور تحاكي في مضمونها مدى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وأهم تحديات الشراكة مع القطاع الخاص، وكيفية تطوير الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد المنصوري أن نجاح الحكومة يعتمد على نجاح استراتيجيها، التي تقوم على مستوى رضا وسعادة أفراد المجتمع، وما يرتبط به من تأسيس مشاريع بنية تحتية وتقديم خدمات، والتي تتم في أفضل صورها من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويرى عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بدبي، أن تخفيف الضغط على الموازنات يعد مهمّاً جداً لعمل الحكومات بشكل عام، ومن هنا تبرز أهمية ودور الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الفائدة للطرفين، إذ إن القطاع الخاص يقدم رؤية متميزة للإدارة والتي يمكن الاستفادة منها في العمل الحكومي، كما تسهم الشراكة في نقل المعرفة وتبادل الخبرات، كما أنها تسهم في تحفيز الابتكار في العمل الحكومي.
وقال المهندس عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، إن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص هي المساهمة في الاستثمار في المشاريع والخدمات الحكومية ومن هنا تبرز الأهمية لاستقطاب الاستثمارات لأنها تمكن الحكومة من تنويع مصادرها ومواردها المالية وتوزيعها على الاحتياجات التنموية في القطاعات الأخرى سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي بلورت معوقات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في 3 تحديات، منها عدم وجود قانون اتحادي لتنظيم العلاقة والشراكة بين القطاعين، وعدم مواءمة أهدافهما، إذ تركز أهداف الحكومة على الإنجاز، بينما يركز القطاع الخاص على الجانب الربحي، فضلاً عن عدم وجود تشريعات قانونية توفر البيئة التنظيمية والإجرائية مع القطاع الخاص.
وشارك في الجلسة التي أدارها الدكتور علي بن سباع المري، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وعبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بدبي، والمهندس عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، إذ ارتكزت على 3 محاور تحاكي في مضمونها مدى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وأهم تحديات الشراكة مع القطاع الخاص، وكيفية تطوير الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد المنصوري أن نجاح الحكومة يعتمد على نجاح استراتيجيها، التي تقوم على مستوى رضا وسعادة أفراد المجتمع، وما يرتبط به من تأسيس مشاريع بنية تحتية وتقديم خدمات، والتي تتم في أفضل صورها من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويرى عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بدبي، أن تخفيف الضغط على الموازنات يعد مهمّاً جداً لعمل الحكومات بشكل عام، ومن هنا تبرز أهمية ودور الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الفائدة للطرفين، إذ إن القطاع الخاص يقدم رؤية متميزة للإدارة والتي يمكن الاستفادة منها في العمل الحكومي، كما تسهم الشراكة في نقل المعرفة وتبادل الخبرات، كما أنها تسهم في تحفيز الابتكار في العمل الحكومي.
وقال المهندس عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، إن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص هي المساهمة في الاستثمار في المشاريع والخدمات الحكومية ومن هنا تبرز الأهمية لاستقطاب الاستثمارات لأنها تمكن الحكومة من تنويع مصادرها ومواردها المالية وتوزيعها على الاحتياجات التنموية في القطاعات الأخرى سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.
