أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، وجود آليات لحل الحكومة الحالية، وتسليمها في غضون ساعات عن طريق مجلس النواب، مشيراً إلى أن التعديل الدستوري يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي.
وقال عبد المهدي، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، إن «فجوة حصلت بين القوى السياسية والجمهور بسبب قانون الأحزاب والانتخابات»، مؤكداً أن «التعديل الدستوري قد يذهب لانتخابات على صعيد السلطة القضائية». وأضاف أن «ضغط المظاهرات قاد إلى الدفع باتجاه قبول مشاريع كانت موجودة لكن موضوعة على الرف، وبسبب هذا الضغط أصبح بالإمكان أن تمرر هذه المشاريع بسرعة». وأوضح عبد المهدي، أنه «يجب أن نستثمر خروج شعبنا، وهذا الغضب وهذا الصوت يجب احترامه والاستماع له، ويجب الذهاب لتحقيق مطالبه»، مبيناً أن «هناك تمييزاً بين المتظاهرين السلميين الذين يجب حمايتهم والاستماع لمطالبهم وبين من يريدون التخريب». ولفت إلى أن «هناك آليات لحل الحكومة وتسليمها في غضون ساعات عن طريق مجلس النواب»، موضحاً أن «ترك البلاد دون إدارة مباشرة يدخل البلاد في دوامة خطِرة، ولا توجد انتخابات مبكرة دون حل البرلمان». وقال، إن «التظاهرات مهمة واختزلت أموراً كثيرة»، مبيناً أن «مجموع التدافعات التي حصلت بعد 2003 اختزلتها التظاهرات». وأضاف أنه «في أحيان كثيرة كانت هذه الأزمات لا تحل، بل كانت الحلول حلولاً ترقيعية والحل الكبير لم يتحقق لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا اجتماعياً، وتراكمت الأمور بشكل واضح جداً بلحظة معينة».
ومن ناحية ثانية، أصدر مجلس الوزراء، أمس، حزمة إصلاحات جديدة تتضمن طلبات الاستجابة لمطالب المتظاهرين. (وكالات)
