أكّدت المحكمة الجنائية الدولية أمس الثلاثاء أن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على قضاتها ومدعيها العامين في حال لاحقوا أمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب في افغانستان «لن يثنيها» عن مواصلة عملها. وقالت المحكمة، في بيان، إن «المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة قانون ستواصل أداء عملها دون أن يثنيها شيء وفقاً لمبادئ سيادة القانون ».
ويأتي رد فعل المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقراً لها غداة تهديد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون بتوقيف وفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين إذا تم فتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أفغانستان خصوصا من قبل الجيش الأمريكي.
ووصف بولتون هذه المحكمة المكلفة خصوصاً بمحاكمة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بأنها «غير فعالة وعديمة المسؤولية، وحتى خطيرة»، وقال أمس الأول «في حال استهدفتنا هذه المحكمة (المحكمة الجنائية الدولية) أو استهدفت «إسرائيل» أو حلفاء آخرين لنا، لن نقف مكتوفي الأيدي»، معلناً عن سلسلة من الإجراءات المحتملة من بينها عقوبات تستهدف العاملين في المحكمة.
ورداً على اتهامات بولتون، أكدت المحكمة أنها «تبقى متمسكة باستقلاليتها وحيادها»، كما أكدت أنها تحقق وتحاكم متهمين فقط حين تكون الدول عاجزة عن فعل ذلك أو قررت عدم فعل ذلك، وتعمل المحكمة الجنائية الدولية استنادا إلى اتفاقية روما التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يوليو تموز 2002، وصدقت عليها حتى الآن 123 دولة، وهي مخولة للتحقيق في حوادث التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وبإمكان المدعي العام فيها اطلاق تحقيقاته الخاصة من دون الحصول على إذن من قضاة، شرط أن تكون إحدى الدول الموقعة معنية. وينطبق هذا الأمر على أفغانستان مثلا، لكنها لا تتمتع بصلاحية توقيف المشتبه فيهم وتعتمد على الدول الأعضاء للقيام بذلك، والولايات المتحدة ليست عضواً في هذه المحكمة. ومرّر الكونجرس الأمريكي في عام 2002 قانوناً يتيح لواشنطن غزو هولندا لتحرير أي مواطن أمريكي تحتجزه المحكمة.
(أ ف ب)
ويأتي رد فعل المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقراً لها غداة تهديد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون بتوقيف وفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين إذا تم فتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أفغانستان خصوصا من قبل الجيش الأمريكي.
ووصف بولتون هذه المحكمة المكلفة خصوصاً بمحاكمة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بأنها «غير فعالة وعديمة المسؤولية، وحتى خطيرة»، وقال أمس الأول «في حال استهدفتنا هذه المحكمة (المحكمة الجنائية الدولية) أو استهدفت «إسرائيل» أو حلفاء آخرين لنا، لن نقف مكتوفي الأيدي»، معلناً عن سلسلة من الإجراءات المحتملة من بينها عقوبات تستهدف العاملين في المحكمة.
ورداً على اتهامات بولتون، أكدت المحكمة أنها «تبقى متمسكة باستقلاليتها وحيادها»، كما أكدت أنها تحقق وتحاكم متهمين فقط حين تكون الدول عاجزة عن فعل ذلك أو قررت عدم فعل ذلك، وتعمل المحكمة الجنائية الدولية استنادا إلى اتفاقية روما التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يوليو تموز 2002، وصدقت عليها حتى الآن 123 دولة، وهي مخولة للتحقيق في حوادث التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وبإمكان المدعي العام فيها اطلاق تحقيقاته الخاصة من دون الحصول على إذن من قضاة، شرط أن تكون إحدى الدول الموقعة معنية. وينطبق هذا الأمر على أفغانستان مثلا، لكنها لا تتمتع بصلاحية توقيف المشتبه فيهم وتعتمد على الدول الأعضاء للقيام بذلك، والولايات المتحدة ليست عضواً في هذه المحكمة. ومرّر الكونجرس الأمريكي في عام 2002 قانوناً يتيح لواشنطن غزو هولندا لتحرير أي مواطن أمريكي تحتجزه المحكمة.
(أ ف ب)
