أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أنه «لا ديمقراطية من دون إعلام حر وصحافة حرة»، داعيا إلى مزيد من دعم الصحفيين وتحسين ظروف عملهم، حتى يؤدوا رسالتهم على أحسن وجه.
وقال السبسي في كلمة افتتح بها المؤتمر ال30 للاتحاد الدولي للصحفيين الذي تستضيفه تونس، إن تنظيم هذا المؤتمر لأول مرة في الشرق الأوسط وإفريقيا يعد اعترافا ودعما للتجربة الديمقراطية التونسية والمكاسب التي حققتها. وشدد على أن خيارات الحرية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة هي خيارات استراتيجية «وهي أهم المكاسب التي حققتها ثورة الحرية والكرامة ونحن ماضون في ترسيخ هذه الخيارات مهما كانت كلفتها». وعبر عن إيمانه بالشراكة الاستراتيجية مع هياكل المهنة وتحديدا نقابة الصحفيين من أجل تطوير ظروف العمل الصحفي وتوسيع مناخ الحرية، مؤكدا قناعته بأنه من الأفضل التعاطي مع الحرية حتى وإن شهدت بعض الانفلات والتجاوزات أفضل من الرجوع إلى كبت الحريات عموما وحرية الصحافة بوجه خاص.
ودعا إلى تطوير المنظومة القانونية والجزائية من كل القوانين السالبة للحرية في مجال النشر، مؤكدا رفضه سجن الصحفيين.
وأشار إلى أن مخرجات هذا المؤتمر ستعزز مكاسب الصحافة في تونس وفي العالم وستسلح الصحفيين بآليات أكثر فعالية في زمن الإعلام الرقمي المتجدد تحصنهم ضد الأخبار الزائفة والإشاعات وأشكال التضليل والتحريض التي بدأت تغزو الفضاء العام وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي، وتهدد مستقبل الديمقراطيات في العالم وخاصة الناشئة منها.
وتستضيف تونس لأول مرة في الشرق الأوسط وإفريقيا المؤتمر ال30 للاتحاد الدولي للصحفيين تحت شعار (مؤتمر تونس.. من أجل صحافة حرة) بمشاركة 300 قيادي نقابي يمثلون 600 ألف صحفي.
من جهة أخرى،مثل وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال أمام قضاء العدالة الانتقالية في تونس المتخصص في النظر في تجاوزات حقوق الإنسان التي حصلت خلال حكم الدكتاتورية، على ما أعلن ممثل عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
ويحاكم القلال وزير الداخلية خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في قضية التعذيب حتى الموت في حق كمال المطماطي الناشط السياسي الذي كان قد أوقف في 7 أكتوبر 1991 في ولاية قابس (جنوب) ولم تتمكن عائلته حتى اليوم من استرجاع رفاته وتعتبره مختفيا قسريا.
وقضية المطمامي هي الأولى التي باشر القضاء المتخصص في تونس تناولها منذ سنة في إطار نتائج الأبحاث التي قامت بها «هيئة الحقيقة والكرامة» والتي تم تكليفها بالتحقيق في الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في تونس في الفترة الممتدة بين 1955 و2013.(كونا،د.ب.أ)
