وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «استراتيجية الطاقة الإماراتية تستهدف مزيجاً من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وأن دولة الإمارات ستستثمر 600 مليار درهم حتى العام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة وضمان استدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات».
الإنتاج والاستهلاك
وأكد سموه، خلال حضوره فعالية إطلاق استراتيجية الطاقة 2050 والتي تعد الأولى من نوعها بمشاركة كافة المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع الطاقة وكافة المجالس التنفيذية بالدولة وبإشراف الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة الطاقة ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن «خطتنا الجديدة للطاقة نموذجية وتوازن بين الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في كافة القطاعات، مضيفا سموه بأن الاستراتيجية الجديدة «تأخذ بعين الاعتبار نموا سنويا للطلب يعادل 6% سنويا، وتعمل على رفع مساهمة الطاقة النظيفة من 25% إلى 50% بحلول 2050، وستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة».
الحكومة حققت إنجازاً
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «ضمان استدامة موارد الطاقة هو ضمان لاستدامة نمو الدولة، والحكومة حققت إنجازا بصياغة أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة على جانبي الإنتاج والاستهلاك، ومن لا يفكر بالطاقة لا يفكر بالمستقبل».
وأضاف سموه، على هامش إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة «دول الخليج تتشابه في تركيبها الاقتصادي، ونتمنى أن يكون لدينا استراتيجية موحدة للطاقة خليجيا لضمان تنمية مستدامة لشعوبنا وقوة عالمية لاقتصاداتنا».
هذا ويتضمن مزيج الطاقة المستهدف بحلول 2050، والذي تم الإعلان عنه أمس تنويع مصادر الطاقة كالتالي: 44% للطاقة النظيفة، و38% للغاز، 12 % للفحم الأخضر و6% طاقة نووية
وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة أيضا، والتي تم الإعلان عنها خلال أعمال مختبر مستقبل الطاقة، الذي نظمته وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وبمشاركة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئات الكهرباء والمياه في إمارات الدولة، إلى إحداث تغيير نوعي في ثقافة استهلاك الطاقة في مجتمع دولة الإمارات، وتنويع مصادرها، عبر مضاعفة نسبة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة وخفض نسب الاستهلاك في كافة المباني والمنازل بنسبة 40%.
الأولى من نوعها
وتعد استراتيجية الإمارات للطاقة 50 في 50 الاستراتيجية الأولى من نوعها الهادفة إلى استمرار وتعزيز ريادة الإمارات في قطاع الطاقة والأعمال والاستدامة، وتأمين إمدادات الطاقة، حيث تواكب التقدم الحاصل في تقنيات الطاقة وتعمل على تحقيق استدامة موارد الدولة وحفظها للأجيال القادمة.
وتحفز الاستراتيجية النمو الاقتصادي والاستثمار في تخزين الطاقة في الدولة، وتساهم في تقليل استهلاك الطاقة، ويمثل اعتمادها بداية انطلاقة لاستدامة قطاع الطاقة في الإمارات، وقد راعت في تصميمها مجموعة من العوامل من بينها تحقيق السعادة وتأمين إمدادات الطاقة، وتم إشراك مختلف شرائح المجتمع إلى جانب الجهات الحكومية في مناقشتها واعتمادها.
مبادرات مبتكرة
وتبدأ مرحلة تطبيق الاستراتيجية بتنفيذ عدد من المبادرات المبتكرة ومن بينها رفع وتيرة التعاون في تبادل الطاقة على المستويين الوطني والخليجي، من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي التي تمثل أحد أهم مشاريع التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج العربي. وسيتم تنفيذ الاستراتيجية في ثلاثة مسارات: مسار يعنى بمبادرات الانتقال السريع لكفاءة استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها وأمن الإمداد، ومسار يركز على إيجاد حلول جديدة تتكامل مع أنظمة الطاقة والنقل، ومسار للبحث والتطوير والابتكار لتوفير طاقة مستدامة.
أسس الترشيد
وتتبنى الاستراتيجية غرس أسس الترشيد ورفع مستوى الوعي لدى جيل المستقبل، وتطوير مستويات التعاون والتكامل مع القطاع الخاص في إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة، وتشجيع الاستثمار في مجالات البحث والتطوير المتنوعة، وسيتضمن خليط الطاقة في الإمارات، حسب الاستراتيجية، الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي.
تعاون وتكامل
وجاء تصميم الاستراتيجية ثمرة للتعاون والتكامل بين وزارة الطاقة وقطاعات الطاقة المحلية في الدولة، ومن المقرر أن تتم مراجعتها كل 5 سنوات لأغراض التطوير المستمر.
يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل في سبتمبر/ أيلول الماضي، بهدف الاستشراف والاستكشاف المبكر للتحديات المستقبلية وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية لها، موجها سموه بجعلها جزءا من التخطيط الاستراتيجي وصياغة السيناريوهات المستقبلية في الجهات الحكومية، وتضمنت الاستراتيجية إطلاق مختبرات حكومية متخصصة في بناء سيناريوهات المستقبل.
سلطان الجابر: استشراف المستقبل وضمان أمن الطاقة
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تشكل خطوة مهمة ضمن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لاستشراف المستقبل وضمان أمن الطاقة، بصفتها العمود الفقري لكافة الأنشطة الاقتصادية والتنموية، موضحاً بأن الإعلان عن هذه الخطة الواضحة والطموحة يشكل حافزاً لكافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لمضاعفة الجهود والعمل على تنفيذها تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات والحريصة دوماً على التخطيط بعيد المدى لضمان مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل.
وقال الجابر: أهنيء الأخوة في وزارة الطاقة على إعلان هذه الاستراتيجية التي تشكل خريطة طريقٍ واضحة الأهداف والمعالم، حيث تتميز هذه الخطة بتحديد مكونات مزيج الطاقة المستهدف والذي يشمل كلاً من: الطاقة النظيفة، والغاز الذي يعد أنظف أنواع الوقود الهيدروكربوني، والفحم النظيف، والطاقة النووية السلمية، مما يعكس التركيز على الاستدامة وعلى تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستمرار النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات في كافة المجالات، مؤكداً بأن استراتيجية الطاقة 2050 توفر مظلة شاملة تعزز النمو والتطور في القطاع.
وأوضح أن دولة الإمارات تمتلك البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجية، حيث بدأت بتطوير القدرات في مختلف أنواع الطاقة، بما فيها المتجددة والتقليدية والنووية، وأصبحت تمتلك مجموعة غنية ومتنوعة من الخبرات والتجارب سواء في مجال الموارد البشرية المتمكنة في مختلف اختصاصات الطاقة، أو في مجال أحدث التكنولوجيا لإدارة إنتاج واستخدام الطاقة بأعلى كفاءة ممكنة.
محمد الحمادي: خطوة تعزز مكانة الإمارات
أكد المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، يأتي في إطار ترسيخ نهج الريادة الذي أرسته القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال الحمادي: «إن هذه الخطوة الرشيدة والتاريخية ستعزز من مكانة الدولة الرائدة في قطاع الطاقة بين نظيراتها من الدول المتقدمة، كونها تضع الأسس الصحيحة لضمان أمن الطاقة في المستقبل، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في ما يتعلق بالاستخدام الأمثل لكافة المصادر المتاحة بما يضمن الحفاظ على حيوية الاقتصاد واستدامة نموه».
وأضاف الحمادي أن استراتيجة الطاقة للعام 2050 تعزز جهود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية.
ابن مجرن: تضافر الجهود مفتاح النجاح
أكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تضافر جهودنا، مفتاح نجاح استراتيجية الطاقة الإماراتية، وأوضح أن تعاون مؤسساتنا الوطنية، الحكومية والتعليمية والتجارية، يمكننا تحقيق أهدافها للانضمام إلى نادي الدول الأكثر حرصاً على مصالح أجيال الغد. وقال «مع أن الإمارات تعدّ من كبار منتجي ومصدري النفط في العالم، واعتمادها لسنوات على موارد النفط، إلا أن قيادتها الرشيدة منذ الرعيل الأول للآباء المؤسسين، أدركت بالفطرة المسؤولة أن هذه الموارد ستنضب يومًا ما، ما يعني ضرورة الاستعداد لهذه المرحلة في مختلف نواحي الحياة».
وأضاف: إن عوامل نجاح هذه الاستراتيجية قائمة بالفعل، وعلى سبيل المثال كانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في طليعة المؤسسات المختصة بالشأن العقاري وتوظيف أعلى معايير المباني الخضراء، وتطوير نظام لتصنيفها من أجل الوصول إلى الاستدامة العقارية الحقيقية، فضلاً عن علاقات التنسيق واتفاقيات التعاون لتبادل الخبرات مع جهات عالمية مرموقة.
وأشار إلى أن شركاتنا الوطنية العاملة في قطاع النفط والغاز، كانت فاعلة جداً من خلال قيامها باستثمار نسبة من عوائدها لحماية البيئة وفي أبحاث الطاقة النظيفة والمتجددة.
حول إعلان استراتيجية الإمارات خلال الثلاثة عقود المقبلة
«مصدر»: رفع مساهمة الطاقة النظيفة
أكد محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن استراتيجية الإمارات للطاقة خلال الثلاثة عقود المقبلة، والتي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بضمان استدامة موارد الطاقة، ومن ثم ضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي بالدولة.
وأضاف أن تأكيد الاستراتيجية على السعي لرفع مساهمة الطاقة النظيفة من 27% 2021 إلى 50% بحلول 2050، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة. وتهدف «مصدر» خلال السنوات العشر المقبلة إلى جعل الطاقة النظيفة جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة في مختلف أنحاء العالم، من خلال الاستمرار في التطوير والاستثمار وإدارة مشاريع الطاقة النظيفة محلياً وإقليمياً وعالمياً، مساهمةً بذلك في تطبيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
