المملكة العربية السعودية، نموذج تنموي مشرق، ورؤى تحاكي المستقبل، هكذا يرى المحللون المملكة؛ من خلال «رؤيتها 2030»، التي استندت في مضمونها إلى ركيزة الانفتاح على العالم، والنهوض بشتى المجالات.
تاريخ المملكة حافل بالإنجازات، لاسيما التي ركزت على تجسيد عادات وتقاليد وتراث الماضي، وغرسته في نفوس الأجيال، وجاءت تحاكي الحاضر بتحولاته كافة، وتسابقت مع المستقبل؛ لتجابه تحدياته في جميع المجالات.
سطَّرت القيادة الرشيدة للمملكة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تاريخاً حافلاً بالبذل والعطاء؛ إذ نذرت نفسها، وكرّست جهودها، وتفانت بإخلاص؛ لخدمة الوطن ورفعته ونهضته.
وحققت المملكة خلال عهد خادم الحرمين الشريفين، نهضة حضارية وبشرية مهمة في كل المجالات، وعلى جميع المستويات: العلمية والفكرية والثقافية والصناعية والاقتصادية والمالية والإبداعية.
وأولى الملك سلمان ملف التنمية المحلية في مناطق ومحافظات المملكة اهتماماً بارزاً في سياسته الداخلية؛ من خلال محورين أساسيين؛ هما: بناء الإنسان السعودي كمورد بشري يتولى تنفيذ برامج التنمية وتطويرها؛ وتأسيس البنى التحتية الأساسية والتشريعات القانونية التي تساعد على تحقيق البرامج الوطنية الطموحة.
واليوم ونحن نحتفل باليوم الوطني السعودي ال89، الذي يوافق يوم 23 سبتمبر/أيلول من كل عام، نستحضر أبرز إنجازات المملكة، التي توالت في الفترة الأخيرة، لتطال المرأة والتعليم والصحة، وتعزيز السياسة الخارجية، وسبل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، وتنهض بالأجيال في مختلف المجالات.
السياسة الخارجية
البداية كانت مع السياسة الخارجية للمملكة، التي تهدف إلى المحافظة على أمنها، وعلى وضعها داخل شبه الجزيرة العربية، والدفاع عن العرب والإسلام، وتعزيز التضامن بين الحكومات العربية، والمحافظة على علاقات جيدة مع الدول المجاورة.
وترتكز المملكة في سياستها الخارجية على التقيد بالتوجه العربي الإسلامي، كما أنها تستند في صياغة سياستها على الأخلاق المستمدة من العقيدة الإسلامية السمحة، وتنادي عبر أجندتها إلى تحقيق السلام العالمي والعدالة بين الدول في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة، كما أن المملكة تنبذ استخدام القوة كأداة سياسية، وتؤمن في ذات الوقت بحق الدفاع المشروع.
ومن منطلق حرص المملكة فإن تحركاتها الدولية تعتمد على الدقة والاتزان، كما تحترم المواثيق والمعاهدات والاتفاقات والمنظمات الدولية، كما تعارض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وظلَّت السعودية، السند القوي والظهر المنيع لأشقائها في الأمتين العربية والإسلامية؛ وذلك بالمساعدة المالية والرأي والمشورة، فيما شهدت في الداخل قرارات تاريخية وبرامج تنويرية، وتوجيهات تهدف إلى التطوير، وتؤكد حرص الملك سلمان على نهضة الوطن والمواطن.
قاطرة التنمية
قدمت الحكومة السعودية رؤيتها التنموية 2030، التي تشمل كل قطاعات الدولة؛ ومنها التعليم الذي يعد قاطرة التنمية في أي دولة، وقد التزمت الرؤية في مجال التعليم بعدة التزامات منها، وجود تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، ويسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل .
وأكدت الرؤية تحقق هذه النقلة النوعية؛ من خلال تطوير المناهج التعليمية، وتعزيز دور المعلم وتأهيله حتى يواكب المستويات العالمية، ورفع كفاءة أدائه التشغيلي، وقياس مستوى مخرجات التعليم بشكل سنوي ، وجعل المتعلم هو محور العملية التعليمية وليس المعلم، والتركيز على بناء المهارات والروح الإبداعية .
وقد رسمت المملكة من خلال رؤيتها انطلاقة جديدة إلى التميز والرقي في تطوير التعليم عبر شتى مراحله، ومختلف مناهجه وطرقه لبناء جيل واعد
مراحل التطوير
وفي رصد «الخليج» تاريخ تطوير التعليم في المملكة، نجد أنه مر بمراحل عديدة حتى بلغ مظاهر التطوير لمسايرة البناء والتقدم؛ حيث وضعت الحكومة السعودية، الخطط الكفيلة بنهضته وتطوره حتى يواكب أحدث النظم التعليمية في العالم؛ حيث ارتبط هذا التطور ارتباطاً مباشراً بنشأة الدولة السعودية التي ثبتت دعائمها بقوة، وتبنَّت مبدأ التعليم لكل أفراد المجتمع.
تتبلور مظاهر التطوير في المراحل التي مر بها التعليم في المملكة؛ حيث بدأ بالمرحلة التقليدية التي كان فيها التعليم محدوداً، ويقتصر على كتاتيب المساجد، ثم انتقل إلى المرحلة الثانية التي ارتكزت على الخروج قليلاً من المسجد؛ ليأخذ شكلاً أقرب إلى المدرسة.
أما المرحلة الثالثة لتطوير التعليم، حمل فيها الأهالي التعليم بشكل كامل؛ حيث كانت إدارة العملية التعليمية وتمويلها تتم من قبل الأهالي في شكل التعليم الأهلي الذي كان قريباً في طرق تدريسه ومناهجه الدراسية من التعليم التقليدي، ولكن تميز التعليم بعد ذلك بوتيرة متسارعة مع التطور الذي تشهده المملكة في كل المجالات.
وقد حدثت الطفرة والنقلة النوعية الكبرى بعد اكتشاف النفط وما أحدثه من تحول اقتصادي واجتماعي شمل كل جوانب الحياة في المملكة، وكان من مؤشرات هذا التطور انتشار المدارس في ربوع المملكة، كما أن التعليم في كل المملكة مجاني للجميع في كل مراحله وأنواعه، وقد وصلت نسبة الملتحقين بالمرحلة الابتدائية إلى 99% وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الأمية .النظم العالمية
رافق كل تلك الإنجازات ما لحق بالمناهج من عمليات تطوير تواكب أحدث النظم العالمية، إضافة إلى تبني سياسات تقويم تركز على الكفايات الأساسية، مع التوسع في إنشاء المدارس المتطورة المزودة بأحدث الوسائل والتقنيات الحديثة .
تهدف «رؤية 2030» إلى زيادة القدرة التنافسيّة للمملكة وتصنيفات جامعاتها، مما يظهر أهميّة دعم قطاع البحث والتطوير، الذي يعد عنصراً حيوياً يساعد المملكة؛ لتحقيق أهدافها البعيدة المدى، لتكون ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسيّة العالميّة بحلول عام 2030.
وركزت المملكة على دعم جهود البحث والتطوير في الجامعات وعبر الصناعات الوطنيّة بطريقة تسهم في تحفيز الأبحاث وإنتاج المعرفة والتنمية الاجتماعيّة والتنمية الاقتصاديّة ومشاركة القطاع الخاص، ورصدت وزارة التعليم العالي ميزانية تصل إلى 6 مليارات ريال سعودي؛ لدعم البحث والتطوير في المملكة؛ من خلال التعاون والشراكات الاستراتيجية الفاعلة في منظومة البحث والتطوير.
تمكين المرأة
ومن مجال التعليم إلى المرأة السعودية التي باتت عنصراً قوياً وفاعلاً في المملكة؛ إذ قادت «رؤية السعودية 2030»، المرأة في المملكة إلى لعب دور محوري وأكثر فاعلية في الحياة العملية.
وترمي خطط «رؤية 2030» بالمملكة إلى زيادة فرص العمل، واستيعاب كل أبناء المملكة، وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقات الشباب والشابات على حد سواء، وإتاحة الفرص لهم، وإكسابهم المهارات اللازمة التي تنمّي قدراتهم، إضافة إلى أن قصر العمل على السعوديين من شأنه أن يدعم حظوظ المرأة في سوق العمل.
ويرى محللون وسياسيون أن «رؤية 2030» تحمل في طياتها صورة جديدة للمرأة في السعودية؛ حيث يتوقع زيادة نسبة مشاركة السعوديات في سوق العمل إلى 30 في المئة، وزيادة عددهن إلى أربعة أمثاله في مناصب الخدمة المدنية العليا أي من 39 في المئة إلى 42 في المئة.
اتخاذ القرار
كما تعطي «رؤية 2030» للسعوديات حق اتخاذ القرارات المهمة في حياتهن، وقد بدأت بوادر مسارات تطوير وتمكين المرأة في المملكة؛ بتبني عدة قضايا أخرى من بينها: مسألة رفض ممارسة النساء للرياضة، علماً أنه لا توجد في معظم مدارس البنات دروس للرياضة البدنية؛ لذلك قد تتطلب إحدى المبادرات في الخطة الجديدة إنفاق 10 ملايين ريال؛ لتحسين إجراءات ترخيص المراكز الرياضية للنساء.
ويرى المحللون أن الرؤية السعودية تفتح العديد من المجالات أمام السعوديات اللواتي طالما انتظرن مثل هذه الفرصة، وتسمح لهن بأن يتبوّأن مواقع قيادية مهمّة في الدولة خلال السنوات المقبلة، لاسيما وأن المرأة تشكل 50 في المئة من إجمالي المتخرجات من التعليم الجامعي .
كفاءة الكوادر
ركزت المملكة على تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ من خلال برنامج ممنهج يحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، في عدد من المجالات الواعدة، مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة؛ وذلك على نحو يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية .
ويركز البرنامج على 4 قطاعات رئيسية؛ هي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، ويعمل على تصميم وتوفير مجموعة من الممكنات وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة .
ميزانية ضخمة
لم تغفل رؤى المملكة ومساراتها التطويرية، عن النهوض بالقطاع الصحي، لاسيما أنها تحتضن أكبر قطاع للرعاية الصحية بين دول الخليج، مستحوذة على نحو 48% من إجمالي إنفاق الحكومات الخليجية على الرعاية الصحية بكُلفة من المتوقع أن تصل إلى 40 مليار دولار في عام 2020؛ وتعتزم المملكة إنشاء مدن طبية؛ حيث خصصت لها ميزانية تصل إلى نحو 4.3 مليار دولار؛ من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي، في وقت بلغت ميزانية القطاع الصحي العام الماضي 25 مليار دولار.
وجاءت «رؤية المملكة 2030» لتركز على إشراك القطاع الخاص في القطاع الصحي؛ لاسيما أن جوهر مشروع التحول الصحي هو بناء نموذج جديد تُقدم من خلاله الرعاية الصحية وفق مبادئ ومفاهيم مهمة لنجاحه وتعد الرعاية الصحية واحدة من أهم المقومات المذكورة ضمن «رؤية السعودية 2030» التي من شأنها أن تضع المملكة في مقدمة دول العالم ».
وتحمل الرؤية توجهاً حكيماً يتيح تقديم خدمات صحية مميزة؛ من خلال نماذج عمل متطورة تضمن الاستدامة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، من خلال التركيز على استقطاب القطاع الخاص، وتشجع على إشراكه في القطاع الصحي بنسبة تصل إلى 35 في المئة .
مشاريع صحية
وشهدت المنطقة الشرقية سلسلة من المشاريع الصحية الإنشائية والتطويرية التي تعمل على رفع مستوى الخدمات، والتوسع فيها، والذي يهدف إلى خدمة المستفيدين، ورفع مستوى الجودة في الأداء؛ إذ تهدف جميع المشاريع إلى تطوير بيئة العمل، وتحقيق قفزة نوعية في مستوى الخدمات الصحية؛ لترتقي إلى تطلعات المسؤولين في وزارة الصحة والمواطنين.
وتتلخص المشاريع السبعة التي يجري العمل فيها، في مشروع تصميم وإنشاء وتجهيز وحدة العناية المركزة النموذجية الحديثة للأطفال حديثي الولادة بمستشفى الولادة والأطفال بالدّمام بكُلفة 70.270.860 ريال، ومدة إنجاز المشروع 8 شهور لكل مرحلة، إضافة إلى مشروع تطوير وتجهيز قسم العناية المركزة وعناية القلب بسعة 18 سريراً بمركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب بالدّمام، ومدة المشروع 6 أشهر بكُلفة إجمالية (26.118.541) ريال، ومشروع تطوير أقسام التعقيم في المستشفيات الحكومية بالمنطقة الشرقية ومدة المشروع 6 أشهر.
عمل دؤوب
وهناك مشروع تطوير مبنى الإسعاف القديم بمجمع الدّمام الطبي، وتصل مدة المشروع إلى شهرين بكُلفة (739.000) ريال، ومشروع أعمال تطوير بالموقع العام للمركز الإقليمي لمراقبة السموم بالدّمام ومدة العقد 3 أشهر بكُلفة إجمالية بلغت (462.000) ريال، إضافة إلى مشروع تطوير الموقع العام في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وتصل مدة العقد إلى شهرين بكُلفة إجمالية (651.000) ريال، ومشروع تأهيل مبنى مديرية صحة الشرقية ومدة تنفيذ العقد 4 أشهر بكُلفة إجمالية بلغت (5.485.770) ريال.
وتعكس هذه المشاريع العمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة الصحة في إطار مواكبتها لرؤية المملكة، والحرص على استثمار جميع المخصصات المالية المعتمدة للمشاريع، وتحقيق الاستفادة المثلى منها .
وتنعم المدن السعودية بمشاريع تنموية، وبمستوى عالٍ من الأمان والتطوّر. فرغم الاضطرابات المحيطة في المنطقة واتساع المساحات، فإن المملكة تتميز بالأمن والأمان والاستقرار على مستوى كل الصعد، ولا تتجاوز مستوى الجريمة نسبة (0.8) لكل (100.000) نسمة في السنة، مقارنة بالمعدّل العالمي المقدّر ب(7.6)؛ لذا تركز المملكة على المحافظة على هذا الأمان؛ عبر تعزيز الجهود القائمة في مكافحة الجرائم، وتتبنى إجراءات إضافية؛ لضمان السلامة المرورية، وتقليص حوادث الطرقات وآثارها.
وحرصت المملكة على تأسيس بنية تحتية متقدّمة، والعمل على استكمال المتطلبات والاحتياجات التي تهيئ للمواطنين بيئة متكاملة تشمل: خدمات أساسية ذات جودة عالية من مياه وكهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات. وتوفر العديد من المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء في مدنها؛ لإدراكها حاجة كل فرد وأسرة، وأهمية الارتقاء بمستوى جودة الحياة للجميع.
استدامة بيئية
ولم تغفل المملكة من خلال رؤيتها البيئية، عن العمل على المحافظة عليها؛ إذ تعدها مقدرات طبيعية، ينبغي المحافظة عليها والاهتمام بها، لا سيما أنها تعد مسؤولية الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة الحياة؛ لذلك تركز المملكة على الحد من التلوث؛ برفع كفاءة إدارة المخلّفات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه، كما أنها قاومت ظاهرة التصحّر، وتعمل على الاستثمار الأمثل للثروة المائية؛ عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة، وتؤسس لمشروع متكامل؛ لإعادة تدوير النفايات، وتعمل على حماية الشواطئ والمحميّات والجزر، بما يمكّن الجميع من الاستمتاع بها .
دعم الثقافة
تُعدّ الثقافة والترفيه من مقومات جودة الحياة؛ لذا أدركت المملكة أهميتها، وركزت على الارتقاء بها، وأتاحت الفرص الثقافية والترفيهية التي تواكب تطلعات المواطنين والمواطنات السعوديات، وتتواءم مع الوضع الاقتصادي المزدهر الذي تعيشه المملكة.
وركزت المملكة على دعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخاص في إقامة المهرجانات والفعاليات، وتفعّيل دور الصناديق الحكومية في المساهمة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية؛ ليتمكن المواطنون والمقيمون من استثمار ما لديهم من طاقات ومواهب.
وتشجع المملكة المستثمرين من الداخل والخارج، وتعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصص الأراضي المناسبة؛ لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وغيرها، فضلاً عن دعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين، والعمل على دعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوّعة، تتناسب مع الأذواق والفئات كافّة، ولن يقتصر دور هذه المشروعات على الجانب الثقافي والترفيهي؛ بل تلعب دوراً اقتصادياً مهمّاً؛ من خلال توفير العديد من فرص العمل.
نجاح باهر للحج
ومن مظاهر التطوير التي تحسب للقيادة الرشيدة في المملكة، النجاحات المتوالية لموسم الحج الذي يجمع المسلمين من جميع دول العالم، ويظهر ذلك جلياً من خلال موسم الحج الأخير، وما قدمته المملكة لراحة الحجاج، وتوفير جميع الإمكانات؛ لخدمة ضيوف الرحمن.
النجاح الذي حققته السعودية تترجمه لغة الأرقام؛ حيث بلغ عدد الحجاج هذا العام 2,489,406 حجاج، منهم 1,855,027 حاجاً من الخارج، ومن الداخل 634,379 حاجاً، وعدد القوى العاملة في الحج من مختلف الجهات بلغ أكثر من 350 ألفاً، إضافة إلى 35 ألف متطوع ومتطوعة، بينهم 120 ألف رجل أمن، و200 ألف من مختلف القطاعات، و30 ألف ممارس صحي.
وجاءت الجهات الخيرية لتوزع أكثر من 26 مليون وجبة خلال حج هذا العام تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وفي رقم يعكس النجاح السعودي الكبير في حسن التنظيم وإدارة الحشود، «تم نقل 2,489,406 حجاج من عرفات إلى مزدلفة خلال ست ساعات منهم 360.000 حاج عبر قطار المشاعر و100.000 استخدموا طرق المشاة والباقي تم نقلهم عبر 20,000 حافلة».
وفي مجال الخدمات الطبية تم تقديم الخدمة العلاجية لأكثر من نصف مليون حاج وتحجيج 400 حاج من المنومين بواسطة القافلة الصحية الطبية، وهناك 173 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة متنقلة عملت خلال حج هذا العام بلغت طاقتها السريرية 5000 سرير، وتم إجراء 336 عملية قلب مفتوح وقسطرة و2700 عملية مختلفة.
مساعدات تنموية
تقدم السعودية العديد من المساعدات التنموية والخيرية، والقروض الميسرة لكل دول العالم وهي سبّاقة في هذا المجال، وتبلغ قيمة المساعدات السعودية حوالي 33,368,938,081 دولار ، مقسمة على قارات العالم آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية وحتى أوروبا وآسيا الوسطى، كما وصل عدد المشاريع المقدمة 1386 مشروعاً تستفيد منها 80 دولة، ويتشارك فيها 231. وتتنوع القطاعات التي تقدم فيها المملكة المساعدات؛ حيث وصلت إلى 20 قطاعاً؛ منها: الزراعة والطاقة والتعليم والصحة، إضافة إلى النقل والمياه والصحة العامة وغيرها من القطاعات الأخرى.
مكافحة العنف الأسري
شملت «رؤية 2030» التركيز على التصدي للعنف الأسري، وتهدف خطط الإصلاح إلى إنفاق 9 ملايين ريال على خدمات لضحايا العنف الأسري، و19 مليون ريال أخرى؛ لتحسين الوعي بالقضية، وتحدد الخطة أهدافاً تتمثل في زيادة عدد وحدات حماية ضحايا العنف الأسري من 58 إلى 200 وحدة وحلّ ثلاثة أرباع مشاكل العنف الأسري خلال ثلاثة أشهر من تلقي البلاغات بها.
مبادرات أولية
لعبت 3 مبادرات أولية لوزارة الصحة السعودية، دوراً كبيراً في تحقيق قفزة تنموية كبيرة وانتعاشه في القطاع الصحي؛ إذ ركزت على تحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة، ومنح الشركات الوطنية المدرجة في السوق المالية السعودية الأفضلية للوصول للبرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة مع منحها امتيازات خاصة؛ وذلك بتقديم البرامج برسوم تشجيعية، ومنح الصحة الأفضلية للحصول على معلومات وبيانات إضافية للتقارير والبيانات الإحصائية الخاصة بالوزارة لجميع الشركات الوطنية، ومنح امتيازات التحدث والإعلان لهذه الشركات الوطنية في الفعاليات التي تقيمها الوزارة.
مطار الشارقة يحتفي بالأشقاء السعوديين
شارك عدد من كبار موظفي هيئة مطار الشارقة الدولي وممثلي الجهات العاملة به المسافرين السعوديين القادمين إلى المطار احتفالاتهم باليوم الوطني ال89 للمملكة العربية السعودية الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.
تضمنت الاحتفالات - التي استمرت ثلاثة أيام - توزيع الورود والأعلام السعودية في مشهد يعكس المشاعر الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين والعلاقات المميزة التي تجمعهما.
وعبر الزوار السعوديون عن شكرهم لرئيس الهيئة والموظفين والعاملين في مطار الشارقة على هذه المبادرة سائلين الله تعالى أن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة.
(وام)
إنارة دور العبادة في أبوظبي باللون الأخضر
أبوظبي:«الخليج»
أنارت عدد من دور العبادة لغير المسلمين مبانيها باللون الأخضر، تزامناً مع قرب حفل تسليم رخص دور العبادة القائمة في إمارة أبوظبي والذي تنظمه دائرة تنمية المجتمع تحت شعار «دعوة للتآلف».
يأتي ذلك احتفاءً من دور العبادة، بالجهود التي تبذلها دائرة تنمية المجتمع، بصفتها الجهة المنظمة لدور العبادة في إمارة أبوظبي، حيث تنير دور العبادة مبانيها حتى يوم الأحد 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، كما يأتي ذلك تزامناً مع اليوم الدولي للسلام.
وأكد عدد من القائمين على دور العبادة، أن إنارة المباني باللون الأخضر تأتي احتفاءً بالحفل الذي سيقام لتسليمهم رخص دور العبادة، وتثميناً للمساعي المبذولة نحو توفير حياة كريمة لكافة أفراد مجتمع إمارة أبوظبي، مشيدين بالجهود التي بذلتها دائرة تنمية المجتمع، وكافة الشركاء، لتعريفهم بالشروط الواجب توافرها من أجل ترخيص دور العبادة.
وأشار ممثلو دور العبادة، إلى أن ترخيص دور العبادة، يعكس الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، والتي تحرص على إيلاء كافة رعايا الأديان الأخرى كافة الاهتمام والرعاية، كما تجسد هذه البادرة الإنسانية، سماحة المجتمع الإماراتي، والقيم الأصيلة التي يتمتع بها، ما جعل أبوظبي نقطة جذب للعيش والاستقرار بها.
