الشارقة:«الخليج»
ثمن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم الكوادر المواطنة وتوفير الوظائف لهم من خلال إطلاق سموه مشروع سلطان القاسمي للتوطين في القطاع الخاص، والهادف إل توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص من خلال منح المميزات والأمان الوظيفي في كادر الحكومة المحلية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بمكتب سمو الحاكم.
وأشاد المجلس بإنشاء دائرة التوطين المعنية بإدارة ومتابعة توظيف المواطنين في القطاع الخاص في الإمارة والتنسيق حول كافة شؤونهم بين جهات عملهم وحكومة الشارقة.
وأكد المجلس، اهتمام وحرص صاحب السمو حاكم الشارقة، الكبير باللغة العربية من خلال تبني العديد من المبادرات الداعمة لها وتأهيل المتخصصين فيها ومن ضمنها إنشاء مراكز لتقويم اللغة العربية والعناية بها للأطفال والناشئة، إضافة إلى تعيين أصحاب التخصصات من خريجي اللغة العربية والدراسات الإسلامية في عدد من الجهات الحكومية.
وأصدر المجلس خلال اجتماعه، عدداً من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية إمارة الشارقة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرضها.
وأصدر المجلس القرار رقم (24) لسنة 2019، بشأن برنامج «وفر» بدائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.
ونص القرار على أن يُعتمد برنامج «وفر» للولاء والخصومات للعاملين في القطاع الحكومي في إمارة الشارقة، والذين يستفيدون بموجبه من العروض والخصومات التي تقدمها المنشآت الاقتصادية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة المنضمة للبرنامج.
وبحسب القرار تتولى دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة إدارة وتنظيم برنامج «وفر» والتعاقد مع المنشآت الاقتصادية الراغبة في الانضمام وتنظيم المعارض والفعاليات المتعلقة بالبرنامج. واعتمد المجلس، مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين دائرة التنمية الاقتصادية وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية.
وقدم سلطان بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، نبذة حول بنود المذكرة، مشيراً إلى حرص الجهات الحكومية على التعاون مع مختلف الشركاء وتوفير الخدمات والمميزات للموظفين بما يحفز البيئة الوظيفية للموظفين.
وناقش المجلس مشروع قرار بشأن الجزاءات الإدارية على مخالفة قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2018، بشأن تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة، وبعد إبداء السادة أعضاء المجلس، ملاحظاتهم حول بنود ومواد المشروع وجه المجلس بالأخذ بالملاحظات والتنسيق مع الجهات المعنية.
كما أصدر المجلس القرار رقم (25) بشأن رسوم ومخالفات حجز المركبات في المنازل، ونص القرار على أن تُحصل القيادة العامة لشرطة الشارقة رسماً وقدره 10 دراهم عن كل يوم مقابل خدمة حجز المركبات في المنازل، ويتم ذلك من خلال جهاز يُثبّت في المركبة المراد حجزها لضمان عدم تحركها.
وبحسب القرار يلتزم مالك المركبة المحجوزة في المنزل بالآتي:
1- عدم تحريك المركبة إلا في حدود 100 متر في المنزل المحجوزة فيه.
2- تسليم الجهاز المثبت بالمركبة للقيادة العامة لشرطة الشارقة في اليوم التالي لانتهاء مدة الحجز المقررة.
واطلع المجلس على عدد المراسيم الأميرية الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
