مفوضية حقوق الإنسان تدعو للتحقيق بجرائم الاحتلال ضد الأطفال

دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع حالات القتل والإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال «الإسرائيلي» على حدود قطاع غزة. وأكد المكتب في بيان، أمس، أن القوة المميتة فقط يجب استخدامها كملاذ أخير في حالات التهديد بالموت أو الإصابة.
وقال «بالرغم من التحذيرات المستمرة والمناشدات؛ لوضع حماية الأطفال في المقدمة، إلا أنه ومنذ 30 مارس/‏آذار قُتِلَ 25 طفلًا من قبل القوات «الإسرائيلية»؛ وذلك أثناء مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى».
وأضاف: «الأطفال يجب ألا يكونوا هدفاً للعنف، كما يجب تجنيبهم أن يكونوا عرضة لخطر العنف، أو تشجيعهم على المشاركة في أعمال عنيفة». وذكر مكتب المفوض السامي أن، يوم الجمعة الماضي، شهد استهداف سلطات الاحتلال باستخدام الذخيرة الحية، لطفلين فلسطينيين خلال مشاركتهما في فعاليات مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.
وأوضح: «حسب المعلومات التي حصل عليها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.. هذان الصبيان لم يشكلا أي خطر وشيك على قوات الأمن «الإسرائيلية» في الوقت الذي قتلا فيه، ما يرفع من حالة القلق البالغ؛ جرّاء استخدام القوة المفرطة من قبل القوات «الإسرائيلية»».
واستشهد في أحداث الجمعة الماضية على حدود قطاع غزة الفتى بلال خفاجة الذي يبلغ من العمر (17 عاماً)، وأعلنت وزارة الصحة فيما بعد عن استشهاد الطفل أحمد مصباح أحمد أبو طيور (16 عاماً) متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال شرقي مدينة رفح بغزة.