ناقشت الجلسة الثالثة والختامية لليوم الأول من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي قضية البيئة والتغير المناخي في السياسات الإعلامية، فيما أكد المتحدثون أن الإمارات تقدم تجربة فريدة للحد من التغير المناخي، باعتمادها على العنصر الشبابي، وعبر تبني منظومة الاقتصاد الأخضر.
تحدث في الجلسة كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عضو مجلس الوزراء، وزير التغيير المناخي والبيئة، وخالد عيسى الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة للبيئة (بيئة)، وجون بروتون، رئيس وزراء إيرلندا في الفترة 1994-1997 وسفير الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة من 2004 حتى 2009، والرئيس التنفيذي لمركز الخدمات المالية العالمية في إيرلندا، وصفاء الجيوسي، المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة اندياكت في الأردن ومسؤولة الطاقة والمناخ في العالم العربي، وأدار الجلسة مارك شابيرو، الكاتب والصحفي العالمي المتخصص في تغطية الأخبار البيئية الدولية.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الإمارات اعتمدت رؤية تنموية ستجعل منها الحكومة الأفضل على مستوى العالم، كما أن الموضوع البيئي جزء من هذه الرؤية، فالتغيير المناخي يشكل تحدياً يواجهه العالم برمته حيث يوجد حوالي 19% من الأشخاص يتابعون المحادثات المتعلقة بتغير المناخ، لذلك لا بد من تبسيط اللغة المستخدمة في إيصال الرسائل للشعوب فتغير المناخ سيؤثر على المنطقة وهو ما يحتاج فعلاً للتواصل مع وسائل الإعلام لإيصال الرسائل للشعب من أجل التعاون مع الحكومات، مشيراً إلى أنه من واجب الوزارات والحكومات تزويد وسائل الإعلام بالرسائل والمواد المؤثرة على الجمهور.
وأكد الزيودي أن الحديث عن جدوى المياه والطاقة يدعو المواطنين إلى تغيير سلوكهم، فما قامت به الدولة منذ 10 سنوات تصمن التركيز على الأطفال والشباب لأن لهم تأثير على أهلهم من أجل مراجعة بعض الممارسات لتأمين مستقبل أفضل، كما شدد على ضرورة دفع الناس للاعتماد على الموارد المتجددة وإدخال السلوكيات الإيجابية في حياتهم اليومية.
ورداً على سؤال حول كيف يمكن للدولة أن تساهم في السياسات الهيكلية للتغير في المجتمع، للتخفيف من وطأة التغير المناخي أكد الزيودي أن الاعتماد على العنصر الشبابي هو عامل مهم، كما أن الدولة استثمرت في الموارد البشرية لتكون الحكومة الأفضل، ونجحت في ذلك فعلاً، وستتم المواصلة في هذا الاستثمار وسيكون ذلك جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل.
من جانبه أكد خالد الحريمل، على قوة الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لاسيما لتحقيق الأهداف المستدامة. فشركة بيئة مشروع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فكان على بيئة صياغة رؤية مع الحكومة. وبهذه الطريقة جمعت الشركة بين القطاعين وجعلت الشارقة العاصمة البيئية وأكثرها نظافة في الشرق الأوسط، وهو طموح منذ 7 سنوات. وحققت الشارقة 70% من رؤيتها، فعند الحديث عن محاولة تحقيق أهداف بيئية يجب تعاون الحكومة مع القطاع الخاص، فهناك شراكات من أجل إقامة أكبر المطامر في الشارقة وأكثرها حداثة في المنطقة، حيث تقوم الشركة بجهد كبير بالتعاون مع الحكومة لتحقيق هذه الرؤية، وباتت الشركة قادرة على تدوير الكثير من النفايات، كما أشار الحريمل إلى أن الدولة حددت اعتمادها بنسبة 70% على الطاقة الشمسية بحلول 2050، وفي الشارقة يتم تدوير أكبر قدر من النفايات لتوليد الطاقة المتجددة.
تحدث جون بروتون عن فكرة النمو التقليدية المرتبطة بالوقود الأحفوري، وكيف كسر الاتحاد الأوروبي هذا الارتباط، مؤكداً أنه في السنتين الماضيتين تم القضاء على الانبعاثات المتعلقة بتغير المناخ وتحديد عدد من الأهداف لدى الاتحاد الأوروبي، وتعرّض كل من يتجاوز الحد المسموح به من الانبعاثات للمساءلة.
وتم تطبيق هذه السياسة في إيرلندا، لكن ذلك طرح تحديات عديدة. ومن الأهمية في ذلك إشراك المواطنين لاتخاذ القرارات الخاصة بإعادة التدوير، حيث كانت الأسر تقوم بفرز النفايات التي يمكن إعادة تدويرها من النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها. وقد أظهرت الأرقام خلال الأسبوع الماضي أن هناك تراجعاً في التزام الأسر بذلك من 10% إلى 50%؛ لذلك لا بد من التحدث مع الأسر وإيصال الرسالة لها بأن ذلك يؤثر على مستقبل أبنائها، وبالتالي اتخاذ قرارات حكيمة تصب في مصلحة الأسر، فتكرار الحقيقة أمامهم سيؤدي لتصديقها والاستعانة بأشخاص لهم القدرة على التأثير في المجتمع كاللاعبين على سبيل المثال.
من جانبها تطرقت صفاء الجيوسي، خلال الجلسة للحديث عن عن ضرورة توصيل الرسائل واحتياجات الناس للحكومة، فهناك دور كبير لها يجب أن تقوم به وهو التواصل مع أفراد المجتمع. فتغير المناخ مسألة طارئة شعرنا بها سواء من خلال الجفاف أو الأعاصير أو غيرها. والتغير في المناخ لا يحتل أولوية لدى الدول العربية؛ إلا أن الإمارات قامت بإنشاء وزارة خاصة به، وهي رائدة على رأس الدول التي تهتم به، وتجمع بين الإعلام والمجتمع والحكومة.
وشددت على ضرورة التواصل مع المجتمع واستيعاب الرسالة من قبله، من أجل مناصرة الحكومات، فهناك ما لا يقل عن 8 دول ستعاني الجفاف بحلول 2035؛ لذلك فإن الحكومات تعتمد على سياسات قصيرة الأمد وليست طويلة، ولكن ما تقدمه الإمارات يعتبر تجربة فريدة من نوعها باعتمادها على العنصر الشبابي في مواجهة التغير المناخي. كما أنها تعمل على التحول للاقتصاد الأخضر المستدام.
