قدمت منظمات حقوقية أمس الأحد، شكوى ضد الدوحة لدى 4 جهات عالمية، اتهمت فيها علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالتغطية على مقتل 1200 عامل أجنبي في بناء المنشآت الرياضية لكأس العالم 2022، واستغلال لجنته لتلميع صورة بلاده وإخفاء الانتهاكات الخطيرة واستغلال أموال الحمدين لتسييس قضايا حقوق الإنسان لصالحه.
وتزامنت الشكوى المقدمة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، مع انعقاد مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي في الدوحة، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر.
وتسلمت أربع منظمات دولية الشكوى، وهي رئيس ومجلس إدارة التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ورئيس منظمة الفيفا.
ومنذ توليه منصب الأمين العام للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هذا العام، لم يُغفل علي بن صميخ المري عن الدفاع عن قطر وأميرها، حيث يستمر في موقعه حتى العام 2021.
وطالبت المنظمات الثلاث من التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «بفتح تحقيق بشأن عدم مصداقية أمينه العام المدعو علي بن صميخ المري، وتعمده إخفاء انتهاكات حدثت بقطر وعدم الدفاع عن حقوق ضحايا العمال وأسرهم، الذين ماتوا خلال تنفيذ المنشآت الرياضية الخاصة بكأس العالم 2022 المزمع إقامته في قطر، داعية إلى تطبيق مبدأ المساءلة عليه وعلى لجنته بموجب القانون الدولي وعدم إفلاتهم من العقاب».
ومن المقرر أن تعقد المنظمات الحقوقية الثلاث التي تقدمت بالشكوى، مؤتمراً صحفياً بجنيف في القريب العاجل للإعلان عن حملة «كشف الحقائق في قطر». واستندت الشكوى إلى تقرير جديد نشرته منظمة العفو الدولية، في 5 فبراير/شباط الماضي، سجل انتهاكات وقعت للعمال المهاجرين قبل أقل من 4 سنوات على انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
وكشف تقرير «العفو الدولية» أنه في الوقت الذي زعمت فيه قطر البدء بعملية إصلاح ومعالجة الاستغلال الواسع النطاق للعمال ومواءمة قوانينها وممارساتها مع معايير العمل الدولية، فإن العمال الأجانب لا يزالون يتعرضون للانتهاكات الجسيمة بما في ذلك السخرة والقيود المفروضة على حرية التنقل، حيث توفي أكثر من 1200 عامل منذ حصلت البلاد على استضافة كأس العالم 2022.
وتحدث ستيفن كوكبرن، نائب مدير القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية، عن وجود ثغرات تسببت في وضع العمال في ظروف قاسية، وتعريضهم للاستغلال والإيذاء، في حين أن أولئك الذين يعودون إلى ديارهم يرجع كل واحد منهم خالي الوفاض، دون تعويض ولا عدالة، بحسب الشكوى المقدمة.
ومنذ عام 2010، عندما مُنحت قطر حق استضافة كأس العالم 2022، ازداد عدد العمال المهاجرين في قطر بسرعة، حيث قفز عدد سكانها من 1.6 مليون شخص في ديسمبر/كانون الأول 2010 إلى 2.6 مليون شخص بعد 8 سنوات فقط.
في الوقت نفسه، أكد تقرير للاتحاد الدولي لنقابات العمال، وفاة ما يقرب من 1200 عامل منذ عام 2010، متوقعاً ارتفاع هذا العدد إلى 4 آلاف حالة وفاة من العمال بحلول الوقت الذي يبدأ فيه كأس العالم في عام 2022.
ويمثل العمال المهاجرون الذين ينتمون إلى بعض الدول الفقيرة، ويعملون في قطاعات مثل البناء والضيافة والخدمة المنزلية، 95% من قوة العمل في قطر، لكن مع تزايد أعدادهم في قطر بحثاً عن الفرص الاقتصادية، وقع مزيد منهم ضحايا لنظام العمل الاستغلالي لعدم دفع الأجور وتأخر سدادها.
والتقى الباحثون بعشرات من عمال البناء الذين مُنعوا من مغادرة البلاد لعدة أشهر من قبل أصحاب العمل، بعد أن تركوهم محاصرين في قطر دون أي مخرج، حيث تم توثيق إساءة معاملة العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة واستغلالهم، والتي تصل في بعض الأحيان إلى العمل القسري والاتجار بالبشر، على نطاق واسع منذ منح كأس العالم لقطر.
ودعا ممثلو عائلات العمال المهاجرين الذين قُتلوا وأصيبوا بالفعل في مواقع بناء في قطر، الفيفا إلى تسليم البطولة إلى دولة أخرى، ما لم تتمكن قيادة الدوحة من ضمان سلامة العمال بسرعة.
